ماذا يحمل وزير الخارجية الايطالي في زيارته الى تونس؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يعود نائب رئيسة الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني إلى تونس يوم الجمعة 20 أكتوبر، وهي مهمة صعبة تكتسب أهمية خاصة في ضوء العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
جاء ذلك خلال حديث تاياني في "أيام الأمن والدفاع" بمؤسسة دي غاسبيري، حيث قال: "سأكون يوم الجمعة في تونس لأن القضية تمتد بوضوح إلى ظاهرة الهجرة".
وتونس هي أول بلد من حيث مغادرة المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر، فقد وصل، منذ بداية 2023 وحتى منتصف سبتمبر، أكثر من 85 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية بدءا من الشواطئ التونسية، بمعدل حوالي 319 شخصا وصلوا يوميا، أي بزيادة تزيد عن 360 بالمائة مقارنة بمتوسط العام الماضي. ومع ذلك، يغادر معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى تونس، في حين يحمل واحد فقط من كل سبعة جنسية تونسية.
وفي محادثة هاتفية مع نظيره التونسي نبيل عمار في 15 أكتوبر، تحدث تاياني عن ضرورة "العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، وتفعيل الممرات الإنسانية لحماية الأضعف، بدءاً بالنساء والأطفال".
ومن الجدير بالذكر أن تونس ربما تكون الدولة العربية التي اتخذت الموقف الأكثر تعنتا ضد إسرائيل ولصالح الفلسطينيين.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشر في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى "ما تسميه بعض وسائل الإعلام قطاع غزة هو أرض فلسطينية كانت تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود. على المجتمع الدولي أن يعترف بالحق في المقاومة المشروعة للاحتلال وعدم الحديث عن العدوان".
وسيتعين على تاياني أيضًا محاولة رأب الصدع بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد زيارتين مؤجلتين (الأولى لوفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، والثانية لمسؤولين من المفوضية الأوروبية) وإعادة 60 مليون يورو من المساعدات الأوروبية إلى المرسل.
وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، في حوار نشرته صحيفة "الشروق"، إن "تونس ليست تحت رحمة أحد". ومن المناسب توضيح هذه المسألة قليلاً.
وأعلنت المفوضية في 22 سبتمبر الماضي، عن صرف 127 مليون أورو من المساعدات لتونس، مقسمة إلى 60 مليون أورو لدعم الميزانية و67 مليون أورو كمساعدة عملياتية في مجال الهجرة، لكن هذه الـ 60 مليون يورو ليست جزءًا من مبلغ 255 مليون يورو (150 مليونًا لدعم الميزانية بالإضافة إلى 105 مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية) المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة في جويلية بفضل تدخل إيطاليا، ولكنها جزء من البرامج الجاري تنفيذها بالفعل. ، ولا سيما تلك التي تهدف إلى التعافي بعد كوفيد.
والواقع أن الاتحاد الأوروبي لم يفرج حتى الآن إلا عن 46 مليون يورو فقط من أصل الـ 255 مليون يورو التي وعد بها في جويلية.
(نوفا)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
ميداوي: برنامج دعم البحث التنموي رصد 20 مليون أورو لحث كفاءات مغاربة العالم على العودة إلى الجامعات
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025-2028، خصص، لأول مرة، غلافا ماليا بقيمة 20 مليون أورو ( 200 مليون درهم)، لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج واستقطابها مستقبلا لدعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات المغربية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الغلاف المالي المخصص لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج يهدف إلى تشجيع ميكانيزمات محددة لاستقطاب الأدمغة المغربية العاملة في الخارج، من أجل المساهمة في تطوير البحث العلمي بالمغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعبئة الكفاءات الوطنية عبر العالم.
وأضاف الوزير أن هذا التوجه يسعى، أيضا، إلى تحفيز هذه الكفاءات على العودة والانخراط داخل المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الوطنية، بما يعزز دينامية الابتكار ويساهم في نقل الخبرات والمعارف.
وشدد ميداوي على أن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وكذا في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنفيذا للبرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.
وأشار إلى أن هذا البرنامج الوطني تم بشراكة استراتيجية مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وأبرز أن هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره مليار درهم، يروم إحداث نقلة نوعية في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، سواء من حيث حجم التمويل أو من حيث رهاناته الاستراتيجية، موضحا أن هذا الغلاف يمثل ضعف مجموع التمويلات المرصودة للمجال طيلة الثلاثة عقود الماضية.
كما يجسد البرنامج، وفق ميداوي، توجها استراتيجيا يهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي الموجه نحو الأولويات الوطنية، ويدعم التميز والابتكار في ميادين ذات أثر تنموي مباشر، لاسيما في مجالات الماء والصحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والفوسفاط والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أنه من أجل ضمان انخراط فعلي وشامل لمؤسسات التعليم العالي، قامت الوزارة بوضع عدد من التدابير المواكبة، من ضمنها فتح باب المشاركة أمام مختلف مكونات منظومة البحث والابتكار، من جامعات ومؤسسات عمومية وخاصة.