جريمة بشعة.. شاب ينهي حياة جاره بسبب خناقة أطفال
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شهدت منطقة كفر طهرمس بمحافظة الجيزة حادثة مأساوية، حيث لقي شاب حتفه على يد جاره، وذلك بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خناقة أطفال.
بدأت القصة، عندما نشبت مشادة كلامية بين الشاب "خالد دبش" البالغ من العمر 34 عامًا، وجاره "إسماعيل"، بسبب خناقة أطفال.
تواصلت "بوابة الوفد" مع ابن عم القتيل، كريم حسن، وقال إن المتهم هدد وقتها بإنهاء حياة الضحية، لكن الأخير حاول تهدئته والصلح معه، إلا أن المتهم ظل مصرًا على الانتقام.
وفي يوم حفل زفاف شقيق الضحية، تربص المتهم به ومعه مجموعة من أصدقائه، وقام برش مادة "سيلفر" على وجه الضحية وطعنه عدة طعنات غدر بالظهر والصدر، مما أدى إلى حتفه في الحال.
وعلى الفور، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبحسب ما ذكرته النيابة العامة، فإن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وقال إنه فعل ذلك بسبب خناقة أطفال بين أبنائه وأبناء الضحية.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأعربت أسرة الضحية، عن استيائها من الجريمة البشعة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
عقوبات الجرائم: العوامل المؤثرة والاختلافات
قال الخبير القانوني "مدحت سامي" تتفاوت العقوبات الجنائية اختلافًا كبيرًا، وذلك وفقًا لمجموعة من العوامل، منها قيد ووصف وأركان الجريمة، بالإضافة إلى الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة.
وأضاف: قيد ووصف وأركان الجريمة
يلعب دورًا أساسيًا في تحديد العقوبة، فكلما كانت الجريمة أكثر خطورة، كلما كانت العقوبة أكثر شدة، قد تؤدي الظروف المشددة للعقوبة إلى زيادة شدتها، بينما قد تؤدي الظروف المخففة للعقوبة إلى تخفيفها.
مثال: جريمة القتل هي مثال جيد على كيفية تأثير قيد ووصف وأركان الجريمة على العقوبة، فعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد هي الإعدام، بينما عقوبة القتل الخطأ هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وقال يوجد أمثلة تاريخية للعقوبات الجنائية وهي عقوبة الإعدام: كانت عقوبة الإعدام شائعة في العديد من الحضارات القديمة، مثل الحضارة المصرية القديمة، والحضارة الرومانية، والحضارة اليونانية. وكانت عقوبة الإعدام تُستخدم للجرائم المختلفة، مثل القتل، والسرقة، والردة عن الدين.
عقوبة الرجم: كانت عقوبة الرجم شائعة في الحضارات القديمة، مثل الحضارة الإسلامية، والحضارة اليهودية. وكانت عقوبة الرجم تُستخدم للجرائم الجنسية، مثل الزنا، اللواط.
عقوبة الجلد: كانت عقوبة الجلد شائعة في العديد من الحضارات القديمة، مثل الحضارة الصينية، والحضارة الهندية، والحضارة اليابانية. وكانت عقوبة الجلد تُستخدم للجرائم المختلفة، مثل السرقة، والاعتداء، والرشوة.
عقوبة السجن: لم تكن عقوبة السجن شائعة في الحضارات القديمة، حيث كانت تُستخدم بدلًا منها عقوبات أخرى، مثل الإعدام، والجلد، والنفي. ومع ذلك، بدأت عقوبة السجن تُستخدم بشكل متزايد في العصور الوسطى، حيث بدأت الدول في بناء السجون الحديثة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشادة كلامية الشاب کانت عقوبة شائعة فی ت ستخدم
إقرأ أيضاً:
جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في مدينة ابن أحمد، عن قلقها الشديد وهي تتابع التطورات التي تعرفها قضية جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها مواطنان إثنان على الأقل من أبناء المدينة، هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام الوطني والمحلي، وتركت حالة من الرعب والذعر بالمدينة التي تعيش حالة من التسيب والفوضى على أكثر من صعيد.
وأضافت في بلاغ بهذا الخصوص أنه « وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية المختصة، فإن المعلومات المتداولة عبر مختلف المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة ليس سوى شخص يشتبه في كونه مختلا عقليا، كان موضوع شكايات عديدة من طرف الساكنة ».
وأكدت أن « هذه الفاجعة تعيد مرة أخرى مساءلة السلطة المحلية على مدى يقظتها لمواجهة ظاهرة الأشخاص المختلين عقليا، الذين يجوبون شوارع وأزقة المدينة مخلفين، في أكثر من حادث، حالة من الخوف والرعب بين الساكنة، علما أن هذه الظاهرة كانت موضوع نقاش داخل دورات مجلس الجماعة بالمدينة، وبحضور ممثلي السلطة المحلية، لكن هذه الأخيرة لم تعر الموضوع، على خطورته، أي اهتمام، بل لم تأخذ التنبيهات التي أثارها المستشار الجماعي الأخ يوسف بنطيبي في أكثر من دورة للمجلس على محمل الجد، كما لم تتخذ السلطة المحلية الإجراءات المناسبة، من قبيل إيداع هؤلاء الأشخاص المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية، حفاظا على السكينة العامة كما يفرض عليها ذلك القانون، إذ تعتبر السلطة المحلية في شخص السيد باشا المدينة مسؤولة بشكل مباشر على تطبيق القانون في هذا الصدد ».
ودعا الحزب، وزارة الداخلية، لفتح تحقيق فيما قد يشكل تهاونا من السلطة المحلية بسبب إحجامها عن إيداع المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة، مؤسسة من مؤسسات الأمراض العقلية، لا سيما وأن هذا المشتبه فيه وفق ما يتم تداوله من معلومات كان مختلا عقليا، وأنه كان موضوع عدة شكايات من طرف الساكنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في مواجهة كل من ثبت في حقه هذا التهاون.
كما دعا السلطة المحلية للقيام بما يقتضيه القانون اتجاه الأشخاص المختلين عقليا الذين ما يزالون يجوبون شوارع المدينة، وذلك بإيداعهم مؤسسات الأمراض العقلية في أقرب الآجال.
كما طالب الجهات القضائية التي تتابع هذا الملف بالتواصل، كما جرت بذلك العادة في كل القضايا المماثلة، مع الرأي العام بكل الطرق التي تراها ملائمة، لإطلاعه على تطورات هذه القضية، وكذا مجريات التحقيق، وذلك لطمأنة ساكنة المدينة التي تعيش حالة من الرعب والخوف من جهة، ووضع حدٍ للإشاعات والأخبار المضللة من جهة أخرى.
من جهة أخرى، طالب المنابر الإعلامية بالمزيد من التحلي بروح المهنية والمسؤولية في تغطية هذه الفاجعة، وعدم المساهمة في نشر الإشاعات والأخبار المضللة.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها