«ميثانكس» العالمية تستثمر 2 مليون دولار لدعم توظيف الشباب في دمياط
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وقعت شركة ميثانكس مصر -شركة مساهمة مصرية- اتفاقية شراكة جديدة مدتها خمس سنوات مع منظمة العمل الدولية لدعم برنامج «وظائف لائقة لشباب مصر» في محافظة دمياط، حيث تدير الشركة مصنعها لإنتاج الميثانول.
وأقيمت مراسم التوقيع بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وبراد بويد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس العالمية، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.
من خلال منحة ميثانكس مصر التي تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي، يستهدف البرنامج خلق 1000 فرصة عمل في محافظة دمياط من خلال دعم وتعزيز ريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم وبناء قدرات الشركاء المحليين على الأرض لتحسين الخدمات المقدمة لدعم الشباب في دمياط.
تعكس هذه الشراكة الفريدة التزام شركة ميثانكس الدائم بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات التي تعمل بها.
فخورين بخلق فرص وظائف جديدةو علق محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر قائلا: نحن فخورون بالتأثير الإيجابي لبرنامج منظمة العمل الدولية على مجتمع دمياط من خلال المنحة التي قدمناها عام 2019 ويسعدني مواصلة هذه الشراكة لدعم خلق 1000 فرصة عمل إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتضمن هذه الشراكة الجديدة دعم شركة ميثانكس مصر المستمر لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تمكين الشابات والشباب في سعيهم لتحقيق حياة أفضل وعمل لائق.
ومنذ عام 2019، تعاونت شركة ميثانكس مع مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة لدعم الشباب في دمياط في سعيهم لإيجاد وظائف لائقة، وأسفر برنامج الشراكة السابق لمشروع «وظائف لائقة لشباب مصر» الذي تم توقيعه عام 2019 مع منظمة العمل الدولية واستمر لمدة أربعة سنوات، عن توفير أكثر من 2300فرصة تدريب وخلق 725 فرصة عمل.
ستركز الشراكة الجديدة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2028 على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الوظائف الخضراء بالإضافة إلى دمج أصحاب الهمم.
وصرح إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قائلًا: "نحن سعداء للغاية بمواصلة شراكتنا القوية مع شركة ميثانكس لمدة خمس سنوات أخرى كجزء من برنامج العمل اللائق الذي يدعم الشباب وخاصة المرأة في دمياط بالتعاون مع محافظة دمياط، وهذه الشراكة ستساعد منظمة العمل الدولية في تنفيذ أولوياتها حول تطوير مهارات الشباب كي يكونوا أكثر قدرة على العمل وإيجاد وظائف لائقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول التوظيف وزارة البترول العمل الدولية منظمة العمل الدولیة الشباب فی فی دمیاط فرصة عمل من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية