بعد استمرار أزمة ارتفاع الدولار.. اتهامات تطال مجلس النواب والأخير يبرر بــغياب الصلاحيات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
منذ أشهر والعراق يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي متخطيًا في بعض الأيام حاجز الـ 160 ألف دينار لكل 100 دولار.
الحكومة وبخطوات واجتماعات مستمرة حاولت احتواء الازمة، والسيطرة على السوق الموازي، تارة بضرب عصابات التهريب، وتارة أخرى بملاحقة المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف، وهنا كان موقف مجلس النواب غير "واضح" حيث، اتهم عدد كبير من المواطنين البرلمان بالـ"صمت" إزاء خطر يهدد معيشتهم ويستهدف لقمة عيشهم.
تعليق برلماني
من جانبه علق عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، اليوم الخميس (18 تشرين الأول 2023)، على اتهامات "صمت مجلس النواب" ازاء ارتفاع الدولار في السوق المحلي.
ويقول الكاظمي، في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب غير صامت بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، لكن هو يعمل وفق ما يملك من صلاحيات دستورية"، مشيرا الى أن "المجلس عمل خلال الفترة الماضية على استضافة عدد من الجهات ذات العلاقة في البنك المركزي لمناقشة هذا الامر لبحث سبل إيجاد حلول سريعة".
صلاحيات دستورية
ويوضح الكاظمي أن "مجلس النواب لا يملك أي صلاحيات بشأن اتخاذ أي قرار يتعلق بالسلطة النقدية، لكن هو جهة رقابية ويتابع، ويرفع توصيات الى الحكومة واللجان النيابية المختصة تتابع قضية ارتفاع الدولار في السوق المحلية، بشكل دقيق وهي على تواصل مستمر مع المعنيين".
وفي (16 تشرين الأول 2023)، حدد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عوامل عديدة تؤثر في سعر صرف الدولار، أهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة.
وقدم العلاق خلال حضوره اجتماع المجلس الوزاريّ للإقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين واستضافة اللجنة المالية النيابية "شرحاً تفصيلياً عن مهام واهداف البنك المركزي والسياسة النقدية في العراق"، مشيرا الى، أن "سعر الصرف يعتمد بالأساس على المستوردات وليس على الانتاج المحلي وان سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الاكبر في توفير العملة الصعبة".
ولفت الى "عوامل عديدة تؤثر في سعر الصرف اهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الاسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
تصاعدت أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أزمة التصالح على العيادات بدأت عندما فوجئ الأطباء بتشميع عياداته، ومنع توصيل المرافق لها بسبب عدم دفعهم رسوم التصالح التي نص عليها القانون، والخاصة بأنه في حالة تحويل أي وحدة سكنية إلى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح وسداد الرسوم في المحافظة التابع لها الوحدة.
وردا على هذا الإجراء أعلنت النقابة العامة للأطباء على لسان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن الرفض التام لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
لافتا إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم الجواز لمنشأة طبية بمزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وأشار إلى أنه وفقا للمذكرة، التي أعدها الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فإن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١، مؤكدا أن النقابة أرسلت خطابا إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية يتضمن تأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وطالب بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
معلنا عن قيام هيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من طلبات الإحاطة بمجلس النواب وصلت إلى أكثر من 15 طلب إحاطة، في مقدمتها طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مؤكدا فيه أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة