بعد استمرار أزمة ارتفاع الدولار.. اتهامات تطال مجلس النواب والأخير يبرر بــغياب الصلاحيات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
منذ أشهر والعراق يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي متخطيًا في بعض الأيام حاجز الـ 160 ألف دينار لكل 100 دولار.
الحكومة وبخطوات واجتماعات مستمرة حاولت احتواء الازمة، والسيطرة على السوق الموازي، تارة بضرب عصابات التهريب، وتارة أخرى بملاحقة المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف، وهنا كان موقف مجلس النواب غير "واضح" حيث، اتهم عدد كبير من المواطنين البرلمان بالـ"صمت" إزاء خطر يهدد معيشتهم ويستهدف لقمة عيشهم.
تعليق برلماني
من جانبه علق عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، اليوم الخميس (18 تشرين الأول 2023)، على اتهامات "صمت مجلس النواب" ازاء ارتفاع الدولار في السوق المحلي.
ويقول الكاظمي، في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب غير صامت بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، لكن هو يعمل وفق ما يملك من صلاحيات دستورية"، مشيرا الى أن "المجلس عمل خلال الفترة الماضية على استضافة عدد من الجهات ذات العلاقة في البنك المركزي لمناقشة هذا الامر لبحث سبل إيجاد حلول سريعة".
صلاحيات دستورية
ويوضح الكاظمي أن "مجلس النواب لا يملك أي صلاحيات بشأن اتخاذ أي قرار يتعلق بالسلطة النقدية، لكن هو جهة رقابية ويتابع، ويرفع توصيات الى الحكومة واللجان النيابية المختصة تتابع قضية ارتفاع الدولار في السوق المحلية، بشكل دقيق وهي على تواصل مستمر مع المعنيين".
وفي (16 تشرين الأول 2023)، حدد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عوامل عديدة تؤثر في سعر صرف الدولار، أهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة.
وقدم العلاق خلال حضوره اجتماع المجلس الوزاريّ للإقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين واستضافة اللجنة المالية النيابية "شرحاً تفصيلياً عن مهام واهداف البنك المركزي والسياسة النقدية في العراق"، مشيرا الى، أن "سعر الصرف يعتمد بالأساس على المستوردات وليس على الانتاج المحلي وان سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الاكبر في توفير العملة الصعبة".
ولفت الى "عوامل عديدة تؤثر في سعر الصرف اهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الاسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يتحدى الدولار بعملات جديدة!
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تعكس توجهه لتعزيز دور العراق في الاقتصاد العالمي، أعلن البنك المركزي العراقي عن توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية لتشمل عملات جديدة. ووفقًا للبيان الصادر اليوم، فقد أُضيفت الدينار الأردني والريال السعودي إلى قائمة العملات المسموح بها، بالإضافة إلى السماح باستخدام اليورو في تمويل التجارة مع تركيا بعد أن كان مقتصرًا على دول الاتحاد الأوروبي.
هذه الخطوة تأتي بجانب العملات المستخدمة سابقًا، مثل الدولار الأمريكي، الدرهم الإماراتي، اليوان الصيني، والروبية الهندية. وأكد البنك المركزي أن هذا التوسع يهدف إلى توفير خيارات أوسع للمصارف المحلية وتمكينها من تلبية احتياجات التجارة الخارجية بأسعار التحويل الرسمية.
أهداف الخطوة وتبعاتها الاقتصادية
بحسب البيان، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق انسيابية في التحويلات المالية وانخراط عدد أكبر من المصارف العراقية في عمليات التحويل الخارجي. كما تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والدول الأخرى، بما يساهم في تنويع القنوات الاقتصادية والتجارية وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين.
البنك المركزي أوضح أن الانتقال السلس الذي جرى خلال عام 2024 من استخدام المنصة الإلكترونية إلى المصارف المراسلة المعتمدة أسهم بشكل كبير في تحسين العمليات المصرفية. هذه الخطوة لاقت إشادة واسعة باعتبارها تحولًا جوهريًا يتماشى مع المعايير الدولية.
توسيع الأفق الاقتصادي
يأتي هذا الإعلان في ظل سعي البنك المركزي لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق ودول الجوار والعالم. إضافة العملات الجديدة يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق وتعاملات العراق مع مختلف الدول. ومن شأن هذه التوسعات أن تدعم قدرة العراق على تعزيز دور قطاعه المصرفي في التجارة الدولية، وزيادة الثقة العالمية في النظام المصرفي العراقي.
نحو نظام مصرفي حديث
بفضل هذه الخطوة، يواصل البنك المركزي العراقي جهوده الرامية إلى تطوير النظام المصرفي المحلي بما يتماشى مع الممارسات المصرفية الحديثة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التوسعات في تحسين كفاءة العمليات التجارية وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية، ما يعزز التنوع الاقتصادي للعراق.
البنك المركزي العراقي أثبت من خلال هذه الإجراءات التزامه بتطوير المنظومة المالية لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو المستدام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف