الموارد المائية: المياه التي تردنا من دول الجوار أقل مما متفق عليه
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
19 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، أن وضع شط العرب أصبح جيداً، فيما أشار الى السعي لتغيير نقل المياه وتقليل الهدر والتبخر.
وقال ذياب في كلمة له خلال مؤتمر ومعرض التمور الذي أقامته لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، إن ما نمر به من وضع فيه الكثير من التحديات، مبيناً أن القطاع الزراعي يعتبر المستهلك الأول لقطاع المياه، إذ إن ما تردنا من مياه من دول الجوار وخاصة تركيا أقل بكثير مما متفق عليه سابقاً، فضلاً عن تعرضنا لتغيرات مناخية ضاغطة بشكل كبير على الوضع المائي والتي شكلت تحدياً كبيراً باتجاه تأمين المياه لكافة الأغراض وخاصة الزراعية منها.
وأضاف أن هناك عملاً مستمراً باتجاه التشاور مع دول الجوار وكانت نتائج إيجابية، لافتاً الى أن وضع شط العرب أصبح جيداً بعد فتح نهر الكارون، حيث أن استمرار فتح النهر يؤدي الى استقرار الحالة في جنوب العراق الأمر الذي يدفعنا الى عدم دفع كميات من المياه الى الجنوب.
وتابع أنه بالرغم من الظروف الصعبة فأننا نعطي الأسبقية في تأمين المياه لسنوات الشح وخاصة لأغراض الشرب والاستخدامات البشرية، موضحاً أن العام الحالي كان أسوأ الأعوام من حيث الشحة، لكننا استطعنا تحقيق إرواء مساحات كبيرة من البساتين والخضر في عموم العراق وهذا له أثر إيجابي انعكس على كافة المجتمعات الزراعية والفلاحية.
وأكد السعي لتغيير النظم والأساليب وهناك جهد كبير يقع علينا داخلياً وإجراءات متخذة في عديد من المواقع والمناطق بدأنا بها ولكن بمشاريع متواضعة ستتوسع لتكون كبيرة في مناطق واسعة من البلاد، لافتاً الى أننا نسعى الى تغيير نقل المياه وواقع الأساليب التقليدية والهدر والتبخر من خلال معالجته بشبكة ري مغلقة وهذه الطريقة المتبعة حالياً.
وذكر أن العراق هو الأول في إدخال تجربة الري بالتنقيط في سبعينيات القرن الماضي ولكن الظروف أدت الى فقدان الكثير من الفرص، وحالياً الوقت متاح وكل عمليات الزرع في المناطق الصحراوية تعتمد على هذه الطريقة، موضحاً أن هناك عمليات زرع واعدة من خلال زراعة النخير وهذا ما تمت مشاهدته في مزارع فدك بكربلاء المقدسة وكانت الطرق متطورة وهناك تجارب عديدة تقوم بها قطاعات مختلفة ومستثمرون والتوجه لاستخدام تلك الطرق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش