مصر والأردن يحذران من تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، عن تفاصيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بعد وصوله للقاهرة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن "الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، وأعرب الزعيمان عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين المصري والأردني، بالإضافة إلى الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم على أعلى المستويات السياسية بالدولتين".
وأضاف: "شهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين، حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي".
وذكر المتحدث الرسمي أنه "جرى كذلك استعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن، للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد"، وأكد الزعيمان "الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحرمان من الزيادة في الأجر يدفع أطباء القطاع العام إلى التصعيد
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية ووقفات احتجاجية بكل الجهات.
وسيعرف الأسبوع الأول إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 و20 و21 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتأتي هاته الإضرابات، حسب بلاغ للنقابة، بسبب “حرمان” الأطباء من الزيادة في الأجر، دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، منددين بـ”الالتفاف حول ملفهم المطلبي، على رأسها إحداث درجتين فوق خارج الإطار، والتي اتفق بخصوصها منذ 2011″.