مفتي الجمهورية: نهيب بالمجتمع الدولي أن يتضامن لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة بفلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عن اختتامِ فعالياتِ مؤتمرِ «الفتوى وتحدِّيات الألفية الثالثة» الذي نظَّمتْهُ الأمانةُ العامَّةُ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ، تأديةً للواجبِ المنوطِ بها تجاهَ التحدياتِ غيرِ المسبوقةِ التي تواجهُها الأمَّةُ الإسلاميةُ والإنسانيةُ جميعُها، وبيان دَور الفتوى في مواجهتِها.
واستعرض المفتي في بيانه الختامي للمؤتمر ما تم إنجازه من خلال المناقشات وورش العمل التي شارك فيها نُخبةٌ مِن كبارِ المُفتينَ والوزراءِ، ومِن علماءِ الشريعةِ ورجالِ الفكرِ والإعلامِ، والباحثينَ وعلماءِ الاقتصادِ والاجتماعِ والسياسةِ، والمتخصصينَ في قضايا البيئةِ والتكنولوجيا والذكاءِ الاصطناعيِّ، وغيرِها مِنَ القضايا التي تَمَسُّ الإنسانَ في كلِّ مكانٍ.
وأعلن مفتي الجمهورية في ختام كلمته عن إطلاق عدد من المبادرات المهمة والمخرجات المتميزة التي أَثْرَتِ المؤتمر وجلساته وحلقاته النقاشية، فضلًا عن مجموعةٍ مِنَ التَّوْصِيَاتِ والْقَرَاراتِ المهمَّةِ الَّتي خَلَصَ إليها من اقتراحاتِ السادةِ المشاركينَ مِنَ العلماءِ والباحثينَ، وقدْ جاءت أبرز التَّوصِيَاتُ بِمَا يَلي:
أولًا: يؤكِّد المؤتمر أصالةَ القضية الفلسطينية والأقصى الشريف وتَرسُّخها في وجدان الأمة الإسلامية شعوبًا وحُكامًا، وأن قضية فلسطين كانت -ولا زالت- حيةً تلتفُّ حولها قلوب الأمة العربية والإسلامية جميعها، ولا تموت بالتقادم، بل تظل حيةً حتى يأذن الله تعالى ويعود الحق إلى أصحابه ويندحر العدوان الغاشم إلى الأبد.
ثانيًا: يُثمِّن المؤتمرُ الدَّورَ المحوريَّ الرئيس الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية بشأن القضية الفلسطينية والأقصى الشريف، ويؤكد أنَّ مصر -انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية والحضارية والإقليمية والدينية- لم ولن تتخلَّى ولو للحظة واحدة عن القضية الفلسطينية وعن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الحر في المقاومة من أجل استرداد أرضه ومن أجل الحياة في أمن وسلام وطمأنينة كما يحيا سائر شعوب العالم، وقد قدَّمت مصر في سبيل ذلك من الشهداء الأبطال ما سجَّله التاريخ بحروفٍ من نور، وما زالت تدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة بما تقوم به من دور حيوي في إيصال المساعدات الإنسانية له، وما تبذله من جهد كبير على المستوى العالمي من أجل ضمان استمرار تدفُّق هذه المساعدات إلى قطاع غزة.
ثالثًا: يؤكد المؤتمر عِظَمَ وأهمية دَور العلماء في نشر الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها الحقيقية للجماهير ودعم دَور الحكومات الرسمية في نُصرة القضية الفلسطينية.
رابعًا: يتقدم علماء المؤتمر بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دَوره الهام في دعم القضية الفلسطينية، والوقوف بكل صرامة وشجاعة أمام مخطط تصفية القضية بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، ونشكر سيادته على بيانه الواضح الجلي في هذا الشأن، مع اعترافنا وعلمنا وعلم الجميع بأن أرض مصر هي الوطن الثاني لكل عربي وما ضاقت يومًا بعربيٍّ ولا مسلمٍ، إلَّا أن قضية فلسطين لها وضعٌ خاصٌّ كما يُعلَم، فإنها قضيةُ مصيرٍ.
خامسًا: يُهِيبُ المؤتمرُ بِالمُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ أَنْ يَتَضَامَنَ مَعَنَا عَلَى ضَرُورَةِ إِيصالِ المُسَاعَدَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ إِلى الأَمَاكِنِ المَنْكُوبَةِ وَالمُتَضَرِّرَةِ في فِلسطِينَ مِنْ جَرَّاءِ العُدوانِ الغَاشِمِ.
سادسًا: يؤكدُ المؤتمرُ أَنَّ مَا يَحدُثُ مِنْ عُدوانٍ على الشَّعْبِ الفِلَسْطِينيِّ الحُرِّ أَمرٌ يَتَعَارَضُ مَعَ جَميعِ الأديانِ وَالضَّمِيرِ الإنسانِيِّ وَالقانونِ الدَّوْلِيِّ وكُلِّ الأعرافِ والتقاليدِ الإنسانيةِ، لأنَّ ما يحدثُ بوضوحٍ هو تَطهِيرٌ عِرْقِيٌّ مُمَنْهَجٌ وَقَضَاءٌ نِهَائِيٌّ مُبْرَمٌ على الحقِّ الفِلسطينيِّ وَإِمَاتَةٌ تَامَّةٌ لِلقضيةِ الأُمِّ وَهِيَ قضيةُ الأقصَى المُبَارَكِ.
سابعًا: يُتابِعُ علماءُ المؤتمرِ من كَثَبٍ تطوراتِ الأحداثِ في قطاعِ غزةَ، والجهودِ المضنيةِ التي تقومُ بها مصرُ على كافةِ المستوياتِ، ومن هذهِ الجهودِ: الدعوةُ لقمةٍ دوليةٍ في مصرَ يومَ السبتِ المُقبِلِ، والمؤتمرُ العالميُّ لدورِ وهيئاتِ الإفتاءِ إذ يجعلُ القضيةَ الفلسطينيةَ على رأسِ محاورِهِ، فهو يُثمِّنُ الدعوةَ المصريةَ لهذه القمةِ، ويُثمِّنُ دورَ مصرَ في تعزيزِ الجهودِ الدوليةِ والإقليميةِ مع مختلفِ الأطرافِ المعنيةِ من أجلِ وقفِ الحربِ، وتوفيرِ المعوناتِ الإنسانيةِ، وإحياءِ عمليةِ السلامِ.
ثامنًا: يدعو المؤتمرُ سائرَ المؤسساتِ والجهاتِ الوطنيةٍ والعالَميةٍ إلى بذلِ المزيدِ مِنَ الجهدِ في مواجهةِ تحدياتِ الألفيةِ الثالثةِ فكريةً كانت أو أخلاقيةً أو اقتصاديةً أو اجتماعية، تكنولوجيةً كانت أو بيئيةً أو صحيةً أو تنمويةً، وإلى دعمِ جهودِ الدُّولِ والحكوماتِ في كلِّ ما تتَّخِذُه من إجراءاتٍ في سبيلِ تلكَ المواجهةِ، ويُشجِّع المؤتمر التعاونَ الدائمَ بين الجميع في مواجهةِ هذه التحدياتِ.
تاسعًا: يُهِيبُ المؤتمرُ بالمؤسساتِ الإفتائيةِ إلى ضرورةِ مراعاةِ هذه التحديات في الفتاوى الصادرة عنها، وبخاصةٍ قضايا الإلحادِ، ونبذِ التشدُّدِ والعنفِ، والسيولةِ الأخلاقيةِ.
عاشرًا: يؤكِّد المؤتمرُ ضرورةَ دراسةِ المستقبلياتِ الإفتائيةِ في مجالِ الفضاءِ الإلكترونيِّ والميتافيرس والذكاءِ الاصطناعيِّ لبيانِ الأحكامِ الشرعيةِ المتعلِّقةِ بها وَفق متطلباتِ العصرِ، في إطارِ تحقيقِ مقاصدِ التشريعِ الإسلاميِّ.
حاديَ عشر: يؤكِّد المؤتمرُ أهميةَ التوعيةِ الدَّائمةِ بضرورةِ مُجابهةِ خِطابِ الكراهيةِ ونشرِ خطابِ التَّعايشِ والمحبةِ والتعاونِ والسلامِ بينَ جميعِ أبناءِ الوطنِ الواحدِ، وبينَ جميعِ شعوبِ العالمِ حتَّى يَعُمَّ الأمنُ والسلامُ، وتَسودَ قِيَمُ الخيرِ والعدلِ والحقِّ.
ثانيَ عشر: يدعو المؤتمرُ جميعَ المؤسساتِ الدينيةِ والثقافيةِ والتعليميةِ والفكريةِ والإعلاميةِ وكافَّةَ المَعنيِّينَ بالخطابِ المجتمعيِّ بمختلفِ صُوَرِهِ وأشكالِه إلى مواصلةِ الجهدِ مِن أجلِ تعزيزِ الجوانبِ الأخلاقيةِ والقيميةِ في المجتمعِ، وشَحْذِ سائرِ الوسائلِ لمواجهةِ مسألةِ الهُويَّةِ الجندريةِ التي تُعَدُّ أحدَ أهمِ التحدياتِ التي تواجِهُ الأقلياتِ المسلمةَ الآنَ، وذلكَ بالعملِ على نشرِ الوعيِ والتأمينِ الفكريِّ والدينيِّ لَدى المتخصصينَ في علومِ النفسِ والاجتماعِ في المؤسساتِ المعنيةِ والمدارسِ والجامعاتِ في الأقطارِ العربيةِ والإسلاميةِ.
ثالثَ عشر: يؤكِّد المؤتمرُ ضرورةَ دَعْمِ سياساتِ الدُّوَلِ فيما يتعلَّقُ بقضيةِ نُدرةِ المواردِ الاقتصاديةِ وتداعياتِها، وضرورةَ دعمِ التعاونِ والتكاملِ الاقتصاديِّ العالميِّ.
رابعَ عشر: يُشيدُ المؤتمرُ بما يَلْمَسُه مِن جهودِ الدولةِ المصريةِ وما تتَّبِعُه من خُططٍ وما تقومُ به من مشروعاتٍ في سبيلِ النهضةِ والتنميةِ والارتقاءِ بالمواطنينَ وتوفيرِ حياةٍ كريمةٍ لهم بقيادةِ فخامةِ السيدِ الرئيسِ عبدِ الفتاح السيسي، ويُشيدُ كذلك بما تقومُ به كافَّةُ الدُّولِ العربيةِ والإسلاميةِ في ذاتِ الشأنِ.
وفِي الختامِ، توجَّه فضيلته نيابةً عن المُجْتَمِعين بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الكريمة للمؤتمر ولكلِّ من ساهم في نجاح المؤتمر، مُتمَنِّينَ لمصر وكافة بلاد الأمة الإسلامية والعالم التوفيق والنجاح والاستقرار الدائم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيان الختامي الداعم للقضية الفلسطينية الرئيس السيسي القضية الفلسطينية المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء المجتمع الدولي مفتي الجمهورية موقف الدولة المصرية القضیة الفلسطینیة د المؤتمر التی ت من أجل
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.
جاء ذلك في حديثه الرمضاني على قناتي DMC والناس الفضائيتين، حيث شدد على أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأكد أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد