تصدير 6 آلاف طن كحول من شركة السكر والصناعات التكاملية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تعاقدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، على تصدير نحو 6 آلاف طن سنويا من الكحول 99.9%.
وجاء ذلك خلال اتفاقية تعاون بين الشركة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات، ويتم استخراج هذا النوع من الكحول عبر مخلفات القصب وهو ما يعرف بالوقود الحيوي.
وعلق اللواء عصام البدوي رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، على هذه الاتفاقية.
وأكد أن الشركة تنتج حاليًا نحو 60 ألف طن سنويا من الكحول تركيز 96% منها 6 آلاف طن كحول مطلق.
كما تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة طاقتها الانتاجية من الكحول المطلق، وذلك لتبلغ 36 ألف طن سنويا باستثمارات تصل إلى 80 مليون جنيه.
وأكد أنه تم تدشين خط انتاج الكحول المطلق في مصنع الكيماويات التابع للشركة بحجم استثمارات بلغ 14 مليون جنيه.
كما أن إنتاج الكحول المطلق يأتي في إطار توجه الحكومة للتحول نحو الطاقة الخضراء، وذلك كأحد الوسائل الرئيسية في خطط التنمية الشاملة، والتى تؤدي إلى تحسين حياة الأفراد والحد من المخاطر البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة المهندس من الکحول
إقرأ أيضاً:
تحذير من أجهزة ذكية لقياس السكر تسبب مضاعفات خطيرة
أميرة خالد
حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية “إف دي إيه” المستهلكين من استخدام الأجهزة الذكية التي يُروج لها على أنها قادرة على قياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى وخز الجلد، مؤكدة أنها غير مرخصة وقد تشكل خطرًا على صحة المستخدمين.
وأوضحت في بيان رسمي لها، أنه يتم تسويق ساعات وخواتم الذكية تدعي القدرة على قياس سكر الدم، لكنها غير مرخصة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كما حذر بعض المسؤولون الفيدراليون.
كما أشارت إلى أن الاعتماد عليها قد يؤدي إلى قياسات غير دقيقة، مما قد يتسبب في تناول جرعات خاطئة من الأدوية، وبالتالي التعرض لمضاعفات خطيرة مثل النوبات والغيبوبة.
وأكد البيان أن الأجهزة الذكية المعتمدة لمراقبة سكر الدم هي فقط تلك التي تعمل مع أجهزة تخترق الجلد، مثل أجهزة مراقبة الغلوكوز المستمرة.
وشددت الغذاء والدواء على ضرورة أن يناقش المرضى مع أطبائهم استخدام أجهزة مراقبة سكر الدم المعتمدة لضمان دقة القياسات وتجنب أي مخاطر صحية.
وتعمل إدارة الغذاء والدواء حاليًا على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تسوق هذه الأجهزة بشكل غير قانوني، داعية المستهلكين إلى توخي الحذر وعدم شراء أي جهاز لم يحصل على موافقتها الرسمية.