خبير اقتصادي: اتفاقية الازدواج الضريبي مع قطر تعفي المصريين من الدفع مرتين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شرح أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، الفوائد التي تعود على مصر والمصريين بعد القرار الجمهوري المنشور اليوم في الجريدة الرسمية بالموافقة على اتفاقية إزالة الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومتي مصر وقطر.
وقال أبو علي، لـ«الوطن»، إن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي تعفي المصريين في قطر سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو موظفيين أو ممولين من دفع الضرائب على الدخل مرتين ويتم دفعها مرة واحدة فقط.
ويوضح الخبير الاقتصادي معنى عدم دفع الضرائب مرتين بقوله قبل الاتفاقية كان الأشخاص يدفعون الضرائب في قطر بشكل طبيعي وعند تحويل المبالغ إلى أسرهم في مصر يتم دفع ضرائب أخرى لمصر وبالتالي فإن الضرائب كانت تُحصل مرتين، لكن بعد الاتفاقية التي تطبق بداية من اليوم الخميس 19 أكتوبر الجاري فإنّ الضرائب على الدخل يدفعون الضرائب في جهة واحدة فقط، وتقديم ما يثبت الدفع إلى الجهة الأخرى فيتم إعفائه من دفعها مرة أخرى.
الضرائب على الدخلوتابع أبو علي: «كذلك الحال بالنسبة للأشخاص في مصر فيقومون بدفع الضرائب على الدخل هنا في مصر، ويحصلون على ما يثبت أنهم دفعوا الضرائب هنا ليتم إعفائهم من دفعها مرة أخرى في قطر وهذا معناه إلغاء الإزدواج الضريبي».
وأوضح أبوعلي أنّ اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي بين مصر وقطر تهدف إلى زيادة الاستثمار بين البلدين وكذلك التبادل التجاري بشكل كبير، وتشجع زيادة الاستثمارات بين البلدين.
كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 42، الصادر في 19 أكتوبر 2023، قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 254 لسنة 2023، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب.
ونص القرار الجمهوري في مادته الأولى على «الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وجاء القرار بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإزدواج الضريبي اتفاقية مصر وقطر الضرائب على الدخل التمويل الاستثمارات الضرائب على الدخل الازدواج الضریبی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 10:46 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي،الاثنين، أن العراق مقبل على وضع حذر لواقعه الاقتصادي والمالي خلال العام 2025.وقال التميمي، في حديث صحفي، إن: “التوقعات والمعطيات تؤكد أن العراق مقبل على احداث ساخنة في بداية السنة الجديدة، وهذه الاحداث ستكون لها تداعيات وانعكاسات على واقع البلاد المالي والاقتصادي، خاصة مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، والخشية من فرض بعض العقوبات والتشديد المالي على العراق من اجل الحد من تهريب الدولار وكذلك الحد من الدور الإيراني عبر تلك الضغوطات الاقتصادية”.وأضاف، أن “هناك حذرا شديدا لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة، خاصة وان الوضع الاقتصادي العراقي يتأثر بشكل كبير بأي حدث أمني أو سياسي، ولهذا الكل يرتقب الأيام المقبلة، وهذا الامر دفع الى تراجع عمليات بيع وشراء العقارات والاغراض الثمينة الأخرى، خشية من أي هزة اقتصادية ومالية مرتقبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية” مشيرة الى، أن “الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا”.