خبير اقتصادي: اتفاقية الازدواج الضريبي مع قطر تعفي المصريين من الدفع مرتين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شرح أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، الفوائد التي تعود على مصر والمصريين بعد القرار الجمهوري المنشور اليوم في الجريدة الرسمية بالموافقة على اتفاقية إزالة الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومتي مصر وقطر.
وقال أبو علي، لـ«الوطن»، إن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي تعفي المصريين في قطر سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو موظفيين أو ممولين من دفع الضرائب على الدخل مرتين ويتم دفعها مرة واحدة فقط.
ويوضح الخبير الاقتصادي معنى عدم دفع الضرائب مرتين بقوله قبل الاتفاقية كان الأشخاص يدفعون الضرائب في قطر بشكل طبيعي وعند تحويل المبالغ إلى أسرهم في مصر يتم دفع ضرائب أخرى لمصر وبالتالي فإن الضرائب كانت تُحصل مرتين، لكن بعد الاتفاقية التي تطبق بداية من اليوم الخميس 19 أكتوبر الجاري فإنّ الضرائب على الدخل يدفعون الضرائب في جهة واحدة فقط، وتقديم ما يثبت الدفع إلى الجهة الأخرى فيتم إعفائه من دفعها مرة أخرى.
الضرائب على الدخلوتابع أبو علي: «كذلك الحال بالنسبة للأشخاص في مصر فيقومون بدفع الضرائب على الدخل هنا في مصر، ويحصلون على ما يثبت أنهم دفعوا الضرائب هنا ليتم إعفائهم من دفعها مرة أخرى في قطر وهذا معناه إلغاء الإزدواج الضريبي».
وأوضح أبوعلي أنّ اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي بين مصر وقطر تهدف إلى زيادة الاستثمار بين البلدين وكذلك التبادل التجاري بشكل كبير، وتشجع زيادة الاستثمارات بين البلدين.
كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 42، الصادر في 19 أكتوبر 2023، قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 254 لسنة 2023، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب.
ونص القرار الجمهوري في مادته الأولى على «الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وجاء القرار بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإزدواج الضريبي اتفاقية مصر وقطر الضرائب على الدخل التمويل الاستثمارات الضرائب على الدخل الازدواج الضریبی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تقدم السلع بأسعار جيدة
قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إنّ أسواق السوق الواحد تسهم في ضبط الأسعار، لافتًا، إلى أن الدولة المصرية تقوم بعملية إعادة هيكلة التجارة الداخلية من خلال منظومة متكاملة.
وأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تقدم عبر هذه المنظومة بدائل متنوعة للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم، وركزت الدولة على المتاجر الكبرى المنتشرة على مستوى الجمهورية، إذ تخضع لرقابة الدولة، والمنافذ الحكومية التي استخدمتها الدولة لضبط الأسعار.
وتابع: «أسواق اليوم الواحد من الآليات التي تعمل فيها الدولة على تقديم خدمات وبدائل للمواطنين لتصل إليهم السلع بأسعار جيدة، وبالتالي، فإن تنظيم هذه الأسواق يتم في مختلف مناطق الجمهورية تحت إشراف المحليات واختيار مناسبة لها وتحديد مواعيدها وجداول متبادلة بين المناطق حتى ينتقل التجار إليها في أحد أيام الأسبوع في كل المنطقة».