مصطفى بكري: لا سلام مع القتلة والحرب هي الحل
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن المخطط الذي يتم الآن أكبر من غزة، وإلا لماذا يأتي الأمريكان والألمان والأوروبيون ببوارجهم وعتادهم إلى غزة.
وأشار بكري إلى أن هناك مخططا أكبر من ذلك، مضيفا «هناك قناة بنجوريون التي ستنتهي خلال 3 سنوات ومقدر لها 6 مليارات سنوياً وستنطلق من إيلات إلى غزة كمشروع للإضرار بقناة السويس، ومن هنا ندرك أن قناة السويس هي المستهدفة كمشروع مقابل لطريق الحرير، ولابد وأن يتم تفريغ غزة وفقا لهذا المخطط، وخلال أيام قليلة سيتم الغزو البري لأنهم يدركون أنهم بدونه لا يستطيعون الوقوف في مواجهة المقاومة الفلسطينية».
ووجه بكري رسالة إلى الدول العربية قائلا لدينا سلاح النفط الذي استخدمناه في حرب النصر أكتوبر 1973 وهذه هي الطريقة التي يجب أن يعامل بها هذه الحيوانات البشرية من الغرب والأمريكان.
وقال النائب مصطفى بكري، فلتسقط اتفاقية السلام، لا سلام مع القتلة، والحرب هي الحل، ونحن نفوض سيادة الرئيس لاتخاذ ما يراه لحماية مصر والأمة العربية، فمصر لن تنحني إلا لباريها.
ووجه حديثه إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقول للرئيس «جموع الشعب المصري تقف خلفك وهم يدركون أن جيش مصر العظيم يقف في مواجهة كل ما يحاك من مؤامرات».
وأضاف بكري أوجه رسالة إلى شعب مصر نحن الآن في لحظة اصطفاف وطني وعلينا أن ندرك أنها لحظة اتخاذ المواقف وأن تنتفضوا لأنفسكم، وهو ما أكدت عليه جموع الشباب الذين خرجوا يوم أمس مرددين هتافات تسقط إسرائيل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين في غزة
مجلس النواب يعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس فلسطين مجلس النواب الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتلال الإسرائيلي مصطفى بكري عضو مجلس النواب غزة أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفتح ملف قضية الأحوزة العمرانية
فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمباني، وذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، الذي أشار إلى عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التي تحدد بدقة الفاصل بين الأراضي الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. وأوضح أن هذا الأمر تسبب في تأخير إجراءات التصالح، إلى جانب عدم إصدار مخططات تفصيلية أو تحديد الأحوزة العمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير، مما يحرم المواطنين من الاستفادة من نموذج (8) رغم إتمام إجراءات التصالح، حيث لا يُسمح لهم بالبناء.
طلب احاطة فى النواب للاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضيات "اقتصادية النواب": الإفراج عن 54 من ابناء سيناء تقديراً من القيادة السياسيةوأكد النائب حمدي أبو خشيم خلال كلمته باللجنة أن هناك قرى قديمة بمركز أبو المطامير تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالإحلال والتجديد، إذ تعتبر خارج الأحوزة العمرانية، مما يمنع البناء أو إجراء الإصلاحات الضرورية للمباني.
وأضاف أبو خشيم، أن هناك توابع للبندر يصعب إيصال الخدمات الأساسية إليها، مثل الصرف الصحي، بسبب وضعها خارج الحيز العمراني.
وشدد النائب على أهمية اعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظة البحيرة، مع ضرورة حصر القرى والتجمعات السكنية ومخاطبة وزارة الإسكان لإدراجها ضمن الأحوزة العمرانية، محذرًا من أن هذه المشكلة تمثل قنبلة موقوتة تستدعي حلولًا عاجلة.
الأمر الذي دفع أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمطالبه الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلي مجلس النواب علي قانون الزراعة ؛ لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمباني خارج الحيز العمراني، قائلا : " هذه المساءله لابد التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعي".
وقال "السجيني" إن الحكومة سبق وتعهدت علي لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقدم الحكومة بتعديلات تشريعية علي قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقا من كون التعهدات الحكومية ممتدة، خاصة أننا لم نرى أي تعديلات في هذا الصدد حتى الآن.
وأضاف النائب أحمد السجيني، " للاسف لن يستطيع أحد القيام بشكل في هذا الملف، الأمر يحتاج تعديل تشريعي، وللاسف المواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضة للتغيرات المناخية - كما ذكر النواب- لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم، مما يجعلهم في دائرة المخالفة، وللأسف المواطن لا يكتفي بهذا السقف الذي يحميه بل يستكمل ويمتد".
بدوره قال السكرتير العام لمحافظة البحيرة حسن موافي، إن دور المحليات استقبال ورق المواطنين للإحلال والتجديد، والعمل في منح الموافقات في أسرع فرصة ممكنة للإحلال بشرط نفس أن تكون علي نفس المساحة والشكل.