رئيس وزراء فيتنام: نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات السعودية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: نظم اتحاد الغرف السعودية، فعاليات منتدى الأعمال السعودي الفيتنامي بمشاركة رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه، ورئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي والأمين العام المكلف وليد العرينان ووكيل وزارة الاستثمار بدر البدر وسفير جمهورية فيتنام لدى المملكة دانغ سوان زونغ.
وأوضح رئيس وزراء جمهورية فيتنام أن بلاده ترتبط بشراكات استراتيجية مع دول مجموعة العشرين من خلال 16 اتفاقية دولية لتعزيز التجارة والاستثمار، منوهاً بأهمية العلاقات مع المملكة وتطلعهم لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل البيئة الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها فيتنام للمستثمرين الأجانب؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
وأكد رئيس وزراء فيتنام أن المملكة تتمتع باستقرار اقتصادي ومناخ استثماري رائع، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده والاستفادة من الفرص والحوافز والعوائد المجزية وفق نظام النافذة الواحدة للاستثمار.
ومن جهته أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي أن العلاقات السعودية الفيتنامية شهدت تطوراً كبيراً، انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 3.2 مليارات دولار عام 2022، فيما تعد المملكة ثاني أكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط.
وأضاف الحويزي، أن المميزات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادين السعودي والفيتنامي ومبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030 نسهم في إيجاد مجالات واعدة للشراكة بين البلدين.
وأكد على أن ضرورة تطوير هيكل العلاقات التجارية بين البلدين بما يسهم في نفاذ المنتجات السعودية للأسواق الفيتنامية في ظل جودة وتنوع المنتجات السعودية التي زادت صادراتها عام 2022 على 411 مليار دولار وتنتشر في أكثر من 200 دولة منها 84 مليار دولار صادرات غير نفطية.
وشهد المنتدى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون أبرزها اتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة فيتنام بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والفيتنامية.
وجرى خلال المنتدى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بالتركيز على القطاعات المستهدفة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفيتنام ارتفع إلى ما يعادل 12 مليار ريال عام 2022، محققاً نسبة نمو بلغت 45.8%، مقارنة بالعام 2021.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: رئیس وزراء
إقرأ أيضاً:
75 مليار جنيه.. القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030
يشهد قطاع الرعاية الصحية تطورات ملحوظة عالميًا، حيث تجاوزت الاستثمارات السنوية فيه 4 تريليونات دولار، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على الخدمات الصحية المتقدمة، وأصبح القطاع الصحي أولوية هامة من أولويات الحكومة المصرية مع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة لتحسين الخدمات الصحية واستخدام التقنيات الحديثة لمواكبة النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة.
. وفي مصر ارتفعت الاستثمارات الصحية إلى 75 مليار جنيه في خطة 2023/2024، مقارنة بـ 42 مليار جنيه في 2014، ما يعكس جهود الحكومة لتطوير القطاع الصحي.
وأوضح ضياء الشناوي، رئيس المبيعات للقطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية ورئيس الشؤون الحكومية بقطاع الرعاية الصحية بإحدى شركات التكنولوجيا الطبية، أن مبادرة مثل "اعرف رقمك" تسهم في الكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني.
وأشار الشناوى ل " صدى البلد" إلى الخدمات التي تقدمها شركته على سبيل المثال فى مجال التقنيات المتطورة أحدث أجهزة الرنين وأجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة تصوير ثلاثي الأبعاد تساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
ولفت الشناوي إلى أن دعم الحكومة فيما يتعلق بالإجراءات الاستيرادية وتسريعها يُسهم في توفير الأجهزة الطبية الحديثة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومراكز الأشعة.
ونوة الشناوي إلى الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة والسكان التي أسهمت في تعزيز البنية التحتية الصحية ودعم قطاع الرعاية الصحية بمصر من خلال توفير الأجهزة المتطورة وإطلاق برامج تدريبية للكوادر الطبية، مما يهدف إلى جعل الرعاية الصحية متاحة للجميع في كل مكان بشكل مستدام.
ولفت إلى مبادرة "اعرف رقمك"، التي تستخدم أحدث أجهزة الموجات فوق ال صوتية للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني بتقنيات الموجات فوق الصوتية، ما يعزز من الوعي الصحي بين المواطنين.
وعن تحديات القطاع، أشار الشناوي إلى أن القطاع الصحي في مصر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 بفضل الاستثمارات المستمرة والشراكات الفعالة، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية.
وأكد الشناوي أن البنوك المصرية توفر العملات الأجنبية اللازمة للشركات المستوردة، بجانب تقديم تسهيلات ائتمانية لتسريع الإجراءات، ما يُسهم في ضمان توفر الأجهزة الطبية الحديثة للمستشفيات والمراكز الصحية.
وأكد الجهود الحالية لتوطين صناعة الأجهزة الطبية تُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من المستلزمات الطبية سجلت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 400 مليون دولار في 2024 مقارنة بـ 320 مليون دولار في 2023.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء