اتحاد الفلاحين: هذه مقترحاتنا ونأسف لعدم إدراجها بمشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبرز مدير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منجي السعيداني في تصريح لموزاييك الخميس 19 أكتوبر2023، أنّ الاتحاد تقدم بعدة مقترحات لإصلاح القطاع لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 منها مقترح تكفل الدولة بنسبة 50% من معلوم التأمين الفلاحي على غرار عدد من الدول الأخرى مثل المغرب التي تتكفل فيها الدولة في عدة مناسبات بـ90 % من معلوم التأمين الفلاحي.
وأوضح منجي السعيداني أنّ المقترح الثاني تعلّق بإضافة 20% كمنحة تشجيعية على التأمين في صورة انخراطهم في الهياكل المهنية لتقليص تكاليف التأمين، معبّرا عن أسفه لعدم إدراج مقترحاتهم في النسخة الأولى لمشروع قانون المالية خاصة أمام عزوف الفلاحة عن الانخراط في التأمين وتسجيل إقبال لا يتجاوز بين 6 أو 7 بالمائة مقارنة بدول أخرى مع عدم تجاوز حصة التأمين الفلاحي 2.5 بالمائة من عائدات التأمين ككل وتدني نسبة التغطية للأنشطة الفلاحية والتي لا تتجاوز 10 بالمائة من نسبة المساحة الجملية للزراعات الكبرى .
وأكد أنهم سيعملون على بلوغ نسبة مقبولة من إدراج هذه المقترحات ضمن القانون في نسخته النهائية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل مع جامعة التأمين والوزارات والهياكل المعنية لدراسة واقع التأمين العادي وكيفية تطويره القطاع .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “النقاش حول مشروع قانون مالية 2025 مر في ظروف جد إيجابية داخل مجلس النواب”، مؤكدا أن “الأغلبية البرلمانية تعاملت مع مشروع القانون بجدية وإيجابية وواقعية”.
وأضاف شوكي خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث يوم أمس على القناة الثانية، أن “الحكومة بدورها تعاملت بكثير من التعاون والمرونة تعديلات الفرق والمجموعات النيابية خلال أطوار مناقشة قانون مالية 2025”.
وأكد شوكي أن “بعض فرق المعارضة جاءت بتعديلات مهمة للنقاش بجدية ومسؤولية..ولكن جزء من المعارضة انساق إلى خطاب تضليلي يرتكز على مجموعة من المغالطات حاولت من خلالها تحميل مشروع قانون المالية أكثر مما يمكن أن يتحمله”.
وأوضح شوكي أن “المعارضة روجت على أن الأغلبية تمارس الإستقواء خلال مناقشة المشروع في حين أن هذه المعارضة نفسها كانت في وقت سابق تطالب بأغلبية واضحة”. مشددا على أنه “لا يمكن اختصار جميع التحديات التي يمر منها المغرب في مشروع قانون مالية واحد “.
وأبرز شوكي أن “قانون المالية عبارة عن ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة من أجل صرف النفقات وفق مستوى موارد تعبئها وسقف الدين العمومي ” ، مؤكدا أنه “لايمكن للمعارضة أن تمنع الأغلبية البرلمانية الدفاع عن الحكومة وتوجهاتها”.
وشدد رئيس الفريق التجمعي أن ” مشروع قانون مالية 2025 يعكس صراحة البرنامج الحكومي التي تعاقدت فيه مع المواطنين ولديه طابع سياسي يعكس الموازنة بين تغيرات الواقع والظرفية الموزناتية”.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة