جمعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، عينات من الأسماك من أحد الأسواق في مقاطعة فوكوشيما اليابانية، في إطار جولة تفقدية للبيئة المحلية بعد بدء تصريف مياه المفاعل النووي المتضرر إلى البحر.

وكانت الصين وروسيا علقتا استيراد ثمار البحر اليابانية بسبب إلقاء مياه من موقع فوكوشيما دايشي، الذي دمره تسونامي في 2011، في المحيط الهادئ.

وهذه العملية التي بدأت في نهاية أغسطس آمنة للبيئة وصحة الإنسان، حسبما تؤكد اليابان وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على التدابير.

وتمت تنقية هذه المياه، والتي تجمعت من الأمطار أو المياه الجوفية أو ستخدمت لتبريد مفاعلات المحطة التي ذابت في 2011، من الجزء الأكبر من العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، الذي لا يشكل خطورة إلا إذا وجد بنسب عالية.

لهذا السبب تقوم اليابان بتخفيف هذه المياه المعالجة بمياه البحر قبل تصريفها في المحيط، وتصريف كميات محدودة جدًا في كل مرة - في عملية يتوقع أن تستمر حتى خمسينات القرن الجاري.

وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه العملية باستمرار لكنها أطلقت هذا الأسبوع أيضًا مهمة لجمع وتحليل العينات البحرية من المنطقة، بالتعاون مع مختبرات من ثلاث دول، بما في ذلك الصين، للتحقق من مطابقة البيانات اليابانية.

وقال بول ماكجينيتي العالم في فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين الخميس "نتوقع أن نرى زيادة طفيفة في مستويات التريتيوم في مياه البحر التي تم أخذ عينات منها بالقرب من موقع التسرب. لكن أبعد من ذلك، يفترض ألا نجد مستويات مشابهة جدًا لتلك التي قمنا بقياسها العام الماضي".

وتدعو الوكالة التابعة للأمم المتحدة عددا من البلدان للمشاركة في مهمة مراقبة البيئة البحرية التي تقوم بها بانتظام في فوكوشيما منذ 2014.

ولكن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الصين في الزيارة.

وأكد ماكجينيتي أن اختيار ضم الصين وكوريا الجنوبية وكندا هذا العام لم ينجم عن أسباب سياسية.

وأعرب الباحث عن أمله في أن تساعد مشاركة علماء صينيين في تحسين الشفافية بشأن فوكوشيما، مشككا في إمكانية أن تؤدي إلى حل سريع للنزاع التجاري الصيني الياباني.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا اليابان الصين كوريا الجنوبية الصين اليابان اقتصاد عالمي روسيا اليابان الصين كوريا الجنوبية اليابان الوکالة الدولیة للطاقة الذریة

إقرأ أيضاً:

36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن التعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و«طاقة» وشركة «مصدر» إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من «مصدر» و«طاقة» حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم، وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع «طاقة» اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع «مدار الساعة» الأول من نوعه عالمياً، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا «مياه وكهرباء الإمارات» و«مصدر» لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مصدر»: يؤدي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في «مصدر»، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة «مياه وكهرباء الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: التعاون مع شركة «طاقة» لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.

مقالات مشابهة

  • البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية
  • البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات استثنائية
  • جمال القليوبي يستعرض جهود الدولة للارتقاء بقطاع الطاقة
  • جمال القليوبي: مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري قبل عام 2017
  • روسيا توجه اتهاما إلى أوكرانيا بشأن منشآت الطاقة
  • الدفاع الروسية: أوكرانيا تضاعف هجماتها على منشآت الطاقة
  • "براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
  • والي بجاية يتفقد مشروع محطة تحلية المياه تغرمت بتوجة
  • 36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
  • أوكرانيا تنفي مهاجمة البنية التحتية للطاقة في روسيا