وقعت وزارة التعان الدولي برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع ألمانيا وإيطاليا، منذ عام 2001، وقد قامت وزارة التعاون الدولي بتنفيذ البرنامجين بقيمة حوالي 730 مليون دولار تم من خلالهما تنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية وأخرى يجري تنفيذها بإجمالي 120 مشروعًا.


و يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي المراحل التي مرت بها برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع ألمانيا وإيطاليا، منذ عام 2001.


برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا

وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية، لدعم تنفيذ نحو 100 مشروع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف والأولويات الوطنية.

المرحلة الأولى

تم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا عام 2001، وتم استخدام المقابل المحلي في تنفيذ أكثر من 54 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، من بينها مشروعات التنمية الريفية في غرب النوبارية، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومشروعات تعزيز الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، إلى جانب إعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.

المرحلة الثانية

تم توقيع المرحلة الثانية من اتفاق مبادلة الديون مع إيطاليا في عام 2007 وتم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا من أهمها، مشروعات في قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم.

المرحلة الثالثة

في عام 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة، وفي إطار تلك المرحلة تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، والتعليم العالي، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال

وخلال العام الجاري، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخطابات المتبادلة مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كوارونى، لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، حتى ديسمبر من عام 2024، للانتهاء من كافة المشروعات.

ويأتي الهدف من تمديد المرحلة الثالثة من الاتفاق لتنفيذ عدد من المشروعات بينها مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح” بقيمة 416.7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138.9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع” إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.


برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا

وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على اتفاق مبادلة الديون مع مصر، لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة. كفاءة وإدارة المياه والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، وفي ضوء تلك الشراكة تم تنفيذ الآتي:-

المرحلة الأولى من البرنامج

تمت إتاحة المرحلة الأولى من البرنامج خلال عام 2012، ومن خلالها تم تنفيذ مشروعات، التغذية المدرسية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج دعم جودة التعليم  "المرحلة الأولى": لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية "المرحلة الثالثة": لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمساهمة في مشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء: لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية": لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

المرحلة الثانية من البرنامج

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية تم الاتفاق عليها خلال عامي 2019 و 2020، وتم تخصيصها لمشروع دعم جودة التعليم "المرحلة الثانية"  لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر : لصالح برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الأولى": لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر  ،: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


المرحلة الثالثة من البرنامج

خلال عامي 2022 و 2023، تم إتاحة المرحلة الثالثة، شريحة منها لمشروع" التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال"   لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

برنامج نُوَفـي

وفي يونيو الماضي، وعقب قيام الحكومة بإعلان تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، تم التنسيق مع الجانب الألماني والتوقيع على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو تمثل الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من البرنامج، وذلك لمشروع نقل الكهرباء ، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر، تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفـي". كما يجري حاليًا التباحث بشان شريحة جديدة في إطار تنفيذ برنامج "نُوَفـي" بقيمة 50 مليون يورو، لتصبح التمويلات التنموية المتاحة لمحور الطاقة بالبرنامج من خلال مبادلة الديون مع ألمانيا نحو 104 مليون يورو ما يعادل 116 مليون دولار.


مذكرة مبادلة الديون مع الصين

وقعت مصر وجمهورية الصين الشعبية، مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وذلك بهدف استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: برامج مبادلة الديون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجالات التنمية برنامج مبادلة الدیون المرحلة الثالثة من مبادلة الدیون مع المرحلة الثانیة المرحلة الأولى التعلیم الفنی الثانیة من مع ألمانیا مشروع ا من خلال

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بحضور الشركات المنفذة للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي لاستعراض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.

حضر اللقاء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتنمية المحلية والتعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على الانتهاء من هذا البرنامج الهام في الوقت المخطط، خاصة وأن البرنامج يستهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة لأهالي الصعيد وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يشتمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج على ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و"غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل يتابع مع عدد من الوزراء والمحا

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لأعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

ووجه الوزير كافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أعمال الترفيق لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة، مؤكداً أن وزارتي النقل والصناعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة لأعمال الترفيق في إطار البرنامج لإنجاز المهمات قبل الموعد المقرر لإنتهاء البرنامج.

كما أوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن الشواغر التي سيتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أول شهر يونيه المقبل والتي ستشمل الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية الأربعة ("قفط" و"هو" و"غرب جرجا" و"غرب طهطا") ليتسنى للمستثمرين التقدم عليها، موجهاً هيئة التنمية الصناعية بمراجعة

موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل بهذه المناطق الاربعة ولم تقوم باثبات الجدية باستخراج السجل الصناعى او المعاينة الفنية حتى الان تهميدا لالغاء تخصيصها وإعادة طرحها مرة اخرى امام راغبى الاستثمار الصناعى الجادين لزيادة نسب التشغيل في هذه المناطق، ومؤكداً على ضرورة اشتراط امتلاك المستثمر المتقدم للحصول على وحدة أو أرض صناعية ملاءة مالية كافية لإقامة المشروع حتى لا يؤول المشروع للتعثر ووقف الإنتاج.

وزير الصناعة والنقل يتابع مع عدد من الوزراء والمحا

ولفت الوزير إلى أنه من المقرر أن يقوم بزيارة المحافظتين خلال شهر مايو 2025 رفقة الوزراء المعنيين ومحافظي قنا وسوهاج للوقوف على الموقف التنفيذي للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية بالمناطق الأربعة على الطبيعة للوقوف على مدى الالتزام بالموعد المخطط للانتهاء من البرنامج.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بشكل جيد وتم تحقيق العديد من المنجزات في إطاره، ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام الجاري. وتم في إطار البرنامج تنفيذ العديد من المشروعات التي تدفع جهود التنمية بصعيد مصر وتنعكس على أبناءه بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، موجهةً الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، على جهوده المستمرة لإنجاز البرنامج وتذليل التحديات لإنهاء مراحله الأخيرة.

وأشارت إلى أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة التقدم المحرز في إطار البرنامج، الذي تم إدراجه على قوائم الأمم المتحدة لأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدةً حرص الوزارة، على تعزيز آليات المتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، من خلال العديد من الأدوات من بينها الاجتماعات الدورية، والتقارير الربع سنوية التي ترصد التقدم المحرز للمشروعات، فضلًا عن المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.

وزير الصناعة والنقل يتابع مع عدد من الوزراء والمحا

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى إرتفاع نسب الترفيق للمناطق الصناعية الأربعة في محافظتي قنا وسوهاج، بما يتماشى مع توجهات عمل الحكومة نحو تعزيز التنافسية وكفاءة المناطق الصناعية وجذب الاستثمار، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بعد التغلب علي كافة التحديات، وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد يسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية ووضع خريطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار.

اقرأ أيضاًوزير الصناعة والنقل يبحث مع نظيره السعودي التعاون في الخدمات اللوجستية

وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

غدًا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي مستثمري القليوبية لمناقشة مطالبهم

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة توجه بضرورة متابعة تنفيذ برنامج المنح الصغيرة بالمحافظات
  • تنفيذ برنامج تدريبي عن مسؤولية المؤسسات المناهضة للعنف ضد المرأة بالأقصر
  • صور| تقدم ملحوظ في تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
  • شباب ورياضة أسيوط تنظم حفل ختام برنامج سفراء ضد الفساد
  • كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
  • وزارة التربية والتعليم تبحث مع مركز مناظرات قطر سبل التعاون المشترك
  • وزير التربية والتعليم‏ يؤكد أهمية تعزيز بيئة مدرسية آمنة تدعم السلم الأهلي
  • هاني بحث مع اتحاد الغرف تنفيذ برنامج الإرشاد الزراعي للعامين 2025-2026
  • تحميل التقييمات الأسبوعية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط مباشر
  • بنك أبوظبي الأول مصر وجمعية الأورمان يوسعان شراكتهما ‏لتعزيز التنمية المستدامة بالبحيرة