رسميًّا .. اطلاق منصة IFatwa.org كأول بوابة رقمية إعلامية بحثية تتعلق بالفتوى
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أطلقت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، منصة (IFatwa.org) كأول بوابة إلكترونية رقمية تتضمن جوانب إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق جميعها بالفتوى الشرعية ومفرداتها المختلفة، وتوفر أحدث الإحصاءات والمؤشرات والتقارير المتعلقة بالحقل الإفتائي، تنطلق في معالجاتها من مواكبة كل جديد، وتحمل رصانة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث كشفت الأمانة العامة في فيلم تسجيلي تم عرضه خلال أعمال المؤتمر، أن IFatwa، ستكون منصة تقدم التحليل الرصين لما تعالجه من منتجات إفتائية صادرة عن مرجعيات مختلفة منضبطة، ليجعل منها هذا التحليل بوصلة تحدد المعايير الصحيحة التي تحكم مجال "صنعة" الإفتاء، وهي كذلك بوابة بحثية، يجد فيها المفتون الأكاديميون وطلاب العلم الشرعي بغيتهم، وذلك فضلًا عن عموم المسلمين، من خلال أكبر مكتبة إفتائية على الإنترنت، من حيث التنوع في الموضوعات والشمولية لكل الأحداث.
كما تقدم منصة IFatwa للباحثين والعاملين في الحقل الإفتائي والشرعي عمومًا خدمة جليلة عن طريق المكتبة الإلكترونية الخاصة بـ "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية" التابعة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بهدف عرضها بكافة تفاصيلها وتحليلها، وفقًا لتاريخ النشر وملخص الكتاب والآراء حوله وتعظيم الاستفادة منها، وتوفيرها بصورة آلية متاحة للبحث، وإتاحتها في محركات البحث العالمية.
يذكر أن المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية، يشهد حضورًا كبيرًا من الوزراء والعلماء وكبار المفتين من أكثر من مائة دولة حول العالم، كما يشهد المؤتمر مشاركةً أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء هيئات الإفتاء في العالم المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية