لجنة انتخابات استشاري الشارقة تتفقد مراكز الانتخابية في بلديات الإمارة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الشارقة - الخليج
في إطار استعداداتها لتنظيم الانتخابات المقبلة، أعلنت لجنة إدارة انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن انتهاء برنامج زياراتها إلى بلديات إمارة الشارقة، حيث تم تفقدها للمراكز الانتخابية في جميع البلديات والتأكد من جاهزيتها لإنجاز مراحل الانتخابات.
في السياق نفسه، قامت اللجنة بزيارة مواقع تسجيل المواطنين في الهيئات الانتخابية بجميع بلديات إمارة الشارقة، بما في ذلك بلدية مدينة الشارقة، وبلدية منطقة الحمرية، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية منطقة المدام، وبلدية منطقة البطائح، وبلدية مدينة دبا الحصن، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان.
خلال هذه الزيارات، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، التقت اللجنة بلجان الدوائر الانتخابية وتفقدت مختلف التحضيرات اللازمة لبدء مراحل الانتخابات، بداية من مرحلة التسجيل وانتهاء بمرحلة التصويت، وتم خلال الزيارات استعراض الجدول الزمني المخصص للانتخابات والإجراءات المتخذة لضمان نجاح العمليات الانتخابية.
وجرى التأكيد على التنسيق والتعاون المشترك بين لجنة إدارة انتخابات المجلس ولجان الدوائر الانتخابية بجانب التطرق إلى استخدام مختلف الموارد والخدمات المتاحة لضمان تنظيم الانتخابات بنجاح وسلامة.
وتم التأكيد على جاهزية بلديات إمارة الشارقة لتكون مقرات تسجيل أعضاء الهيئة الانتخابية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، حيث ستستمر عملية التسجيل لمدة تستمر 29 يومًا علاوة على مناقشة المراحل القادمة للعملية الانتخابية وضرورة توفير بيئة مناسبة وسلسة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عدم وجود اجماع سياسي ما بين قوى الإطارة على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.وقال الموسوي، في حديث صحفي، إن “تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لغاية الان لم يطرح بشكل رسمي داخل الاطار التنسيقي، لكن هناك حديث عنه بشكل جانبي وغير رسمي، وهناك عدم أجماع سياسي داخل الإطار على التعديل، فهناك من يريد التعديل وهناك من يريد الإبقاء على القانون الحالي دون أي تغير”.وأضاف أن “قانون انتخابات مجلس النواب، لا يخص الإطار التنسيقي فقط، بل يخص باقي الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة، ولهذا طرح هذا التعديل يجب ان يكون بمشاركة جميع الكتل والأحزاب واكيد طرح هذا التعديل سيولد خلافات سياسية جديدة”.