القاهرة الإخبارية: مشاركة واسعة في قمة مصر الدولية للسلام (عاجل)
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تنطلق السبت أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023 ، في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
ومن المقرر مشاركة زعماء قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا وقبرص.
حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، من تحول الصراع في غزة إلى صراع إقليمي، واصفًا تصاعد هذه الأزمة على مستوى المنطقة بـ"أمر خطير للغاية".
وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريحات له، أن محاولات الدول الغربية تحميل إيران المسؤولية عن أزمة غزة هي عبارة عن استفزازات، وفق لما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما وتدعو إلى منع هذا الصراع من الانتشار إلى المنطقة بأكملها والدول المجاورة.
وأشار لافروف إلى أن روسيا تجري اتصالات مع تركيا بشأن التوترات في الشرق الأوسط.
وأكد خلال تصريحاته أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى "جديد واستراتيجي نوعيا.
كما ندد لافروف بالسياسات العسكرية "الخطيرة" للولايات المتحدة وحلفائها حيال كوريا الشمالية.
وفي سياق متصل، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو تدعو إسرائيل إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور، ووقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في أسرع وقت ممكن.
وأضاف نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الجانب الإسرائيلي إلى وضع القانون الإنساني الدولي في المقدمة، وفي قلبه حياة المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الحيوية والطبية المتواضعة في البداية" .
وتابع: "يجب توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور. وندعو إلى وقف مبكر لإطلاق النار وفتح ممرات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في القطاع الفلسطيني وخروج المدنيين".
إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني
وتواصل قوات الاحتلال مجازرها الوحشية، التي تصل إلى الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
وتستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالًا ونساءً وشيوخًا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة، فضلًا عن استهداف البنية التحتية بقصف همجي لم تنجُ من نيرانه حتى المستشفيات، إذ ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة، مجزرة وحشية بحق الجرحى والمصابين والنازحين من الحرب داخل مستشفى «الأهلي المعمداني» بمدينة غزة.
وتصر إسرائيل على مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، رغم تواصل الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لمحاولة التهدئة، واحتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 3478 شهيدًا وأكثر من 12 ألف جريح حتى الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية ا قطاع غزة غزة فلسطين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غزة بين فكي التجويع والحصار.. إسرائيل في قفص الاتهام بمحكمة العدل الدولية
في تطور قانوني ودبلوماسي جديد يعكس تصاعد الغضب الدولي من الوضع الإنساني في قطاع غزة، شهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع اتهمت خلالها كل من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، إسرائيل، بانتهاك صريح للقانون الدولي من خلال منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، الجلسات تأتي في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع، حيث يواجه أكثر من 2.3 مليون فلسطيني خطر المجاعة، وسط حصار مشدد واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما دفع المجتمع الدولي إلى مساءلة إسرائيل قانونياً عن التزاماتها كقوة احتلال.
اتهم السفير الفلسطيني لدى محكمة العدل الدولية، عمار حجازي، إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب"، بعد أكثر من خمسين يومًا على فرضها حصاراً شاملاً على غزة ومنع دخول الإمدادات. وقال في شهادته أمام المحكمة إنّ "جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة قد أُجبرت على الإغلاق"، فيما يفتقر تسعة من كل عشرة فلسطينيين إلى مياه شرب آمنة، مؤكداً أن "منشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية أصبحت فارغة". من جانبها، شددت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها للسكان المدنيين.
وترتكز القضية الحالية على رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، يدعو المحكمة إلى تحديد الالتزامات القانونية لإسرائيل حيال تسهيل وصول المساعدات التي ترسلها منظمات دولية ودول ثالثة. وفي الوقت الذي لا تعتبر فيه الآراء الاستشارية ملزمة قانونياً، فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً على الساحة الدولية.
ورفضت إسرائيل المشاركة في جلسات المحكمة، واعتبر وزير خارجيتها جدعون ساعر أن القضية جزء من حملة "اضطهاد ممنهجة لتجريد إسرائيل من الشرعية"، مهاجماً الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، التي منعتها إسرائيل من العمل بعد اتهامات طالت بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر. في المقابل، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن إسرائيل ملزمة بتوفير الخدمات أو السماح بها للسكان الواقعين تحت الاحتلال، بما يشمل السماح للوكالة بمواصلة مهامها الإنسانية.
على الأرض، تتدهور الأوضاع بشكل كارثي. فقد حذر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من ارتفاع أعمال النهب بسبب نقص السلع، مشيراً إلى حوادث نهب شاحنات ومستودعات في غزة. وسجلت المنظمات الإنسانية نحو عشرة آلاف حالة سوء تغذية حاد لدى الأطفال منذ بداية العام. كما أعلن الدفاع المدني في غزة توقف 8 من أصل 12 مركبة إطفاء وإنقاذ بسبب نفاد الوقود، ما يهدد حياة مئات الآلاف من السكان.
تصاعدت الأصوات الدوليةوفي سياق متصل، تشهد العاصمة المصرية القاهرة جهوداً لإحياء وقف إطلاق النار، إذ يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، وفداً إسرائيلياً رفيعاً بعد لقاء سابق مع وفد من حركة حماس. سياسياً، تصاعدت الأصوات الدولية المطالِبة بوقف الانتهاكات، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السماح بدخول الغذاء والدواء.
كما طالبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بإتاحة وصول المساعدات دون عوائق، فيما دعت باريس صراحة إلى "وقف المجزرة الجارية في غزة".
وعلى المستوى الإقليمي، حذر المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، من انفجار "جحيم جديد" في غزة مع تجدّد الحرب، مؤكداً أن القطاع يعاني من "الموت والجوع والحرمان والكرامة المهدورة". وسجلت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، مقتل 71 شخصاً وإصابة 153 آخرين خلال 24 ساعة، ليصل عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 52 ألف قتيل و117 ألف جريح.
من جهة أخرى، شهدت لندن لقاءات بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ونظيره البريطاني كير ستارمر، تم خلالها توقيع اتفاقات لتعزيز العلاقات ورفعها إلى "شراكة استراتيجية"، كما أعلنت بريطانيا عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم دعم إنساني وتنموي بقيمة 101 مليون جنيه إسترليني للأراضي الفلسطينية.
وتشكل جلسات محكمة العدل الدولية محطة مفصلية في مسار محاسبة إسرائيل دولياً، وتعكس تحولاً في الخطاب الدولي تجاه الجرائم المرتكبة في غزة. وبينما تتكثف التحركات السياسية والدبلوماسية، يبقى مصير أكثر من مليوني فلسطيني معلقاً على قدرة المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حاسم يجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء الحصار، وفتح المجال أمام المساعدات التي تمثل شريان حياة لشعب يواجه المجاعة والموت يومياً.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، على أن محكمة العدل الدولية تنظر في قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية خطيرة، تتمثل في نفاد المساعدات ومنع الأونروا من ممارسة مهامها الإنسانية، مؤكداً أن هذا المنع يأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني من أوضاع معيشية كارثية في القطاع المحاصر.
وأوضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رأي المحكمة "استشاري وغير ملزم من الناحية القانونية"، إلا أنه يحمل أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والرمزي، إذ يكشف بوضوح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك يفضح الدول التي تساندها في تلك الانتهاكات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المقرر أن تترافع أمام المحكمة للدفاع عن إسرائيل، في موقف يعكس "الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال بكل مكوناته".
وأضاف أن قرارات المحكمة، وإن لم تكن مُلزِمة من الناحية القانونية، فإنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتُظهر للرأي العام العالمي حجم الجرائم المرتكبة ليس فقط بحق الفلسطينيين، بل أيضًا بحق المؤسسات الدولية الإنسانية التي تسعى لتقديم العون والمساعدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
كما أشار الرقب إلى أن المحكمة كانت قد أجلت البت في الطلب المُقدم من جنوب أفريقيا بشأن القضية إلى مطلع العام القادم، مؤكدًا أن الفتوى المرتقبة من المحكمة ستعود في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب عن أمله في أن يفضي ذلك إلى اتخاذ موقف حاسم من قبل المجلس، يتمثل في رفض استمرار إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالمعايير الدولية وتسمح بعمل المنظمات الإنسانية بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمثل استمرار منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع عمل الأونروا والمنظمات الدولية، تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الدولية التي تحكم عمل المنظمات الإغاثية.
وبينما تتابع محكمة العدل الدولية هذه القضايا وتصدر آراءها، فإن أعين العالم تتجه إلى مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان سيتحرك باتجاه اتخاذ قرارات تضمن الحد الأدنى من الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي يدفع ثمنها الأبرياء في غزة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا