نشاط تدريبي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الوطن | متابعات
عُقِد في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب، يومي الاثنين والثلاثاء، الموافق 16 و 17 أكتوبر 2023، حلقة تفاعلية تناولت موضوع “آفاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية” بمشاركة من دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
شارك في هذا النشاط مجموعة من وكلاء النائب العام، وأعضاء من هيئتي المجلس العلمي والخبراء في المركز، بالإضافة إلى مشاركين من خارج المركز عبر تقنية فيديو المؤتمرات.
تم استعراض المسائل التشريعية والتنظيمية والتشغيلية المتعلقة بتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية، وكذلك أهمية الضمانات والممارسات المسؤولة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
كما تم التطرق إلى تطوير هذه التقنية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستعراض المخاطر المتزايدة المتصلة بها.
يأتي هذا النشاط ضمن جهود المركز في تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال التركيز على الجوانب المؤسسية والتشريعية والبشرية، وتنفيذاً لإستراتيجية هيئة النيابة العامة المتعلقة برقمنة العدالة من خلال مشروع التحول الرقمي.
الوسومالبحوث الجنائية الذكاء الاصطناعي العدالة الجنائية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البحوث الجنائية الذكاء الاصطناعي العدالة الجنائية ليبيا العدالة الجنائیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
يستمر مجلس النواب اليوم الاحد في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 172 إلى 209.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومنح مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات حقيقية فى استجواب المتهمين، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت أمس الاثنين على منح المحامين الحق في الاطلاع على التحقيقات.
ونصت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير