لبنان.. ملف الرئاسة طيّ النسيان
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
لبنان.. ملف الرئاسة طيّ النسيان
لا مراهنة على قرب ظهور مبادرات خارجية جديدة تُقرب وجهات نظر القوى اللبنانية المختلفة حول ملف الرئاسة.
الواضح أن الفريق الذي رشح سليمان فرنجية لم يتخلّ بعد عن ترشيحه، بينما أبدى الفريق الآخر–باستثناء التيار الوطني الحر– مرونة في هذا الاتجاه.
كان يتوقع أن تفرض الأزمة المتفاقمة، أمنيا وماليا واقتصاديا، نفسها على الاستحقاق الرئاسي، وتساهم في تقريب المسافة بين الفرقاء المتباعدين، لكن ذلك لم يحصل!
الأطراف الفاعلة ليست في عجلة من أمرها لإنهاء الشغور بعضها بتأثيرات خارجية أو لحسابات محلية أو ذاتية لكن كلفة هذه الحسابات باهظة جداً على لبنان، وقد تهدد مستقبله.
* * *
ساهمت التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في تجميد المساعي التي كانت تُبذل لإيجاد مخرج للمأزق الذي يتخبط فيه الملف الرئاسي في لبنان. وموقع رئاسة الجمهورية شاغر منذ عام، بينما أغلبية المؤسسات الدستورية معطلة، وهي في حالة تصريف أعمال، أو أنها تدار بالوكالة من قبل أشخاص ليسوا أصيلين في المواقع التي يتولون إدارتها..
لكن الأخطر من كل ذلك؛ هو اقتراب موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلى التقاعد مطلع العام المقبل، بينما مركز رئيس الأركان شاغر منذ نوفمبر الماضي، ورئيس الأركان هو الوحيد الذي يحق له تولي مركز قائد الجيش بالوكالة، وفقاً لقانون الدفاع الوطني.
تجميد الملف الرئاسي جاء بعد أن أخفق المبعوث الفرنسي وزير الخارجية الأسبق، إيف لودريان، في الوصول إلى تسوية بين الأطراف اللبنانية المتقابلة، وهو كان تخلّى عن الاقتراح السابق الذي كان يقضي بانتخاب مرشح قوى الثنائي الشيعي النائب السابق سليمان فرنجية، مقابل الاتفاق على تسمية رئيس حكومة محسوب على قوى المعارضة، وهو السفير السابق والقاضي في المحكمة الدولية، نواف سلام.
لكن الاقتراح الجديد الذي أعلن عنه لودريان في زيارته الأخيرة لبيروت بمنتصف سبتمبر الماضي، والقاضي باعتماد خيار ثالث لشخصية يمكن انتخابها من بين عدة أسماء وسطية مطروحة؛ لم يرَ النور أيضاً.
ويبدو أن الاجتماع الذي عُقد على هامش سنوية الهيئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بين ممثلين عن اللجنة العربية والدولية التي تتابع الوضع اللبناني؛ لم يخلص إلى توافق على رؤية واحدة، وقيل إن تبايناً حصل بين الموقفين الأمريكي والفرنسي أفضى إلى تكليف قطر بالقيام بمساع توفيقية.
الموفد القطري الذي زار بيروت مطلع أكتوبر، ناقش مع كل الأطراف في لبنان ملف الرئاسة، وكان يسأل في اجتماعاته المتتالية مع الأحزاب اللبنانية عن رأيهم في ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للمنصب، لكنه لم يأخذ جواباً قاطعاً من أغلبيتهم.
ومن الواضح أن الفريق الذي رشح سليمان فرنجية لم يتخلّ بعد عن ترشيحه، بينما أبدى الفريق الآخر – باستثناء التيار الوطني الحر – مرونة في هذا الاتجاه.
كان من المتوقع أن تفرض الأزمة اللبنانية المتفاقمة، في المجالات الأمنية والمالية والاقتصادية، نفسها على الاستحقاق الرئاسي، وتساهم في تقريب المسافة بين الفرقاء المتباعدين، لكن الواضح أن ذلك لم يحصل، بل على العكس!
فقد أشارت قيادات مؤثرة إلى أن موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية تمّ تجميده، والأحداث المتسارعة أبعدته عن أولويات المهتمين، في الداخل وفي الخارج.
ومن الصعوبة بمكان توقّع اختراق داخلي يؤدي لاتفاق على انتخاب رئيس، والأطراف الخارجية التي كانت تقوم بمساعٍ توفيقية؛ انشغلت بملفات مستجدة أكثر خطورة.
لكن الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية في لبنان ليس تفصيلاً يمكن تجاوزه، وعلى العكس من ذلك؛ فليس هناك تشكيل حكومة جديدة من دونه، كما لا يمكن إجراء أي تبديل في حقائب الوزراء.
وهناك قوى أساسية، خصوصا من المسيحيين، تعتبر أنه لا يجوز لمجلس النواب أن يقوم بأعمال تشريعية في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، لأن المجلس في هذه الحالة يجب أن ينتخب رئيساً قبل الشروع بأي عمل آخر، وفقاً لما جاء في الدستور، بينما الدستور لا يفرض على النواب إلزامية حضور جلسة انتخاب الرئيس التي تحتاج لوجود ثلثي الأعضاء، ما يسهّل عملية تعطيل النصاب.
وبعض الوزراء المحسوبين على الشركاء المسيحيين يرفضون حضور جلسات حكومة تصريف الأعمال، بالحجة نفسها، ويعتبرون أن القرارات التي تتخذها الحكومة بغياب رئيس الجمهورية لا تتمتع بمشروعية كافية، رغم أن هيئة القضايا في وزارة العدل اعتبرت أنه يجوز لحكومة تصريف الأعمال، بأغلبية ثلثي الوزراء، أن تقوم بمهام رئيس الجمهورية في حالة شغور المركز، كما أكد ذلك الدستور.
لا يمكن المراهنة على قرب ظهور مبادرات خارجية جديدة تُساهم في تقريب وجهات نظر القوى اللبنانية المختلفة حول ملف الرئاسة، ولا يبدو أن الأطراف الفاعلة على عجلة من أمرها للإسراع في إنهاء الشغور؛ بعضها ربما بتأثيرات خارجية، وبعضها ربما لحسابات محلية، أو ذاتية، لكن كلفة هذه الحسابات التي تُطيل من زمن الشغور باهظة جداً على لبنان، وربما تهدد مستقبل الكيان برمته.
*د. ناصر زيدان أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بالجامعة اللبنانية.
المصدر | الخليجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان الجيش شغور ملف الرئاسة مجلس النواب المؤسسات الدستورية سليمان فرنجية نواف سلام رئيس الجمهورية حكومة تصريف الأعمال ملف الرئاسة التی ت
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يوضح تطورات تشكيلها ويطمئن المواطنين
لبنان – طمأن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام اللبنانيين على أن العمل على تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة، لافتا إلى أنه يعمل بلا كلل مع رئيس البلاد جوزيف عون على ألا يتأخر ذلك.
وعقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون مساء اليوم الثلاثاء، قال نواف سلام في تصريح للصحفيين: “أعلم أنكم تنتظرون أي كلمة عن الحكومة، وأنا هنا لأخبركم بشفافية وصدق وأطمئن عبركم جميع اللبنانيين، أن تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة وأنني أعمل بلا كلل، مع فخامة الرئيس، على ألا يتأخر ذلك”.
وأضاف سلام: “لن أعلّق على كل ما يقال عن الحكومة العتيدة، فالكثير منه، كي لا أقول معظمه، وللأسف، لا سيما بالنسبة الى الحقائب والأسماء، يقع في باب التكهن أو الإشاعات.. أنا مثلكم جميعا، أريد الحكومة اليوم قبل الغد، كما يهمني أن أؤكد أنني ملتزم تشكيل الحكومة بحسب الآلية الدستورية. ربما تلاحظون أن أسلوب العمل جديد، ولكن علينا جميعا أن نتعلم احترام الدستور احتراما كاملا”.
وتابع: “بطبيعة الحال، أتواصل وأستمع إلى النواب كافة، وإلى مختلف القوى السياسية، فهذا واجبي، إلا أنني حريص على التأكيد أنني ملتزم المبادئ التي حددتها في كلمتي الأولى، ولا يمكن أن أبدلها أو أتنازل عنها تحت أي ظرف”، مردفا: “كنت ولا أزال ضد المحاصصة، بل إنني اليوم أكثر اقتناعا بذلك، وهذا ما يزيدني بالمقابل تمسكا بالشراكة الوطنية في تأليف الحكومة، التي تقوم على الكفاءة والنزاهة والاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات.. فالحكومة التي قبلت تأليفها، أريدها حكومة نهوض وإصلاح لان عليها مسؤوليات غير مسبوقة، في العمل على انتشال لبنان من عمق أزماته المتراكمة.. أعرف تماما أن “انتظارات” اللبنانيات واللبنانيين كبيرة وأنا ملتزم ألا أوفر أي جهد لتأتي الحكومة وبسرعة، والأهم أن تكون وفية لتطلعات المواطنين”.
وختم تصريحه قائلا: “أدرك حجم آلام اللبنانيين فالحكومة التي أسعى اليها، تأتي على قدر آمالهم وتستحق ثقتهم جميعا”.
ثم دار بين الرئيس سلام والصحافيين حوار، أبرز ما فيه:
سُئل: “ماذا حسم حتى الآن بالنسبة الى الحكومة؟ وكم تعطي نفسك مهلة لإنجاز التشكيلة؟”
أجاب: “لن أكرر ما قلته بالنسبة إلى العمل ليل نهار لإنجاز التشكيلة، ولكن يهمنا الانتهاء من هذا العمل في اسرع وقت ممكن، فالمهام كبيرة ولا أرغب في تحديد مهلة، إنما أؤكد أن الحكومة لن تتأخر لأشهر وأشهر كما الحكومات السابقة”.
سُئل: “تحدثت عن معايير محددة وشراكة والتزام بالدستور، ولكن هناك أخذ رأي الأفرقاء، فكيف التوفيق بين الاثنين؟”
أجاب: “علينا أن نوضح أمرين. الأمر الأول هو أن معظم ما يتم تداوله أن في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، هو من باب التكهنات كي لا أقول الإشاعات، أكان بالنسبة إلى الحقائب وتوزيعها أو الأسماء. ويصلني أحيانا على مواقع التواصل أخبار حول أسماء لا أعرف غالبيتها، علما أنها تأتي مع الحقيبة المخصصة لها، وهذه الأسماء بالعشرات، فيرجى وضع هذه الأمور جانبا لأنها مجرد تكهنات واشاعات. كما قلت، هناك آلية ومسؤوليتي تكمن في تشكيل الحكومة، وأنا على تواصل مع الكتل لأن على الحكومة أن تحوز على ثقة النواب، إنما لست صندوق بريد عند الكتل لإبلاغي بالعدد والأسماء التي تريدها.. أنا أتداول وأتشاور واستمع إلى هذه الكتل إنما أنا من أشكل الحكومة، وهذه مسؤوليتي، لذلك قلت بالعودة إلى الدستور، واذا كان ذلك أاسلوبا جديداً فليكن، فلست ليبان بوست (شركة بريد في لبنان)”.
سُئل: “هل التزمت مع أي جهة سياسية أو طائفة بإعطاء حكومة معينة، خصوصا في ما يعود إلى حقيبة المال التي يطالب بها فريق معين؟”
أجاب: “أعود وأؤكد أنني لم التزم إعطاء أي حقيبة لأحد.. أما في ما يتعلق بحقيبة المال، فهي كغيرها من الحقائب، ليست حكرا على طائفة ولكن لا يمكن أن تكون ممنوعة عن أي طائفة أيضا.. وما يسمى بالحقائب السيادية، فبالنسبة إلي كل الحقائب هي سيادية، وهناك مصطلحات وتعابير علينا أن نحاول الخروج منها شيئا فشيئا”.
سُئل: “هل هناك حالة إحباط بسبب التخوف من الرضوخ لمطالب أساسية تتعلق بعمل الفصائل اللبنانية؟”
أجاب: “ليس هناك أي سبب للإصابة بالإحباط لا اليوم ولا غدا، والإحباط ممنوع، اذ علينا ان نبقى متفائلين وإيجابيين، وأنا على تواصل مع حركات الفصائل اللبنانية، كما مع غيرهم من الكتل لأن على الحكومة أن تنال ثقة مجلس النواب”.
كما أعرب نواف سلام عن تأييده لحكومة من 24 وزيرا، نافيا أنه حسم خياره بذلك.
المصدر: RT
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم