لبنان.. ملف الرئاسة طيّ النسيان
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
لبنان.. ملف الرئاسة طيّ النسيان
لا مراهنة على قرب ظهور مبادرات خارجية جديدة تُقرب وجهات نظر القوى اللبنانية المختلفة حول ملف الرئاسة.
الواضح أن الفريق الذي رشح سليمان فرنجية لم يتخلّ بعد عن ترشيحه، بينما أبدى الفريق الآخر–باستثناء التيار الوطني الحر– مرونة في هذا الاتجاه.
كان يتوقع أن تفرض الأزمة المتفاقمة، أمنيا وماليا واقتصاديا، نفسها على الاستحقاق الرئاسي، وتساهم في تقريب المسافة بين الفرقاء المتباعدين، لكن ذلك لم يحصل!
الأطراف الفاعلة ليست في عجلة من أمرها لإنهاء الشغور بعضها بتأثيرات خارجية أو لحسابات محلية أو ذاتية لكن كلفة هذه الحسابات باهظة جداً على لبنان، وقد تهدد مستقبله.
* * *
ساهمت التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في تجميد المساعي التي كانت تُبذل لإيجاد مخرج للمأزق الذي يتخبط فيه الملف الرئاسي في لبنان. وموقع رئاسة الجمهورية شاغر منذ عام، بينما أغلبية المؤسسات الدستورية معطلة، وهي في حالة تصريف أعمال، أو أنها تدار بالوكالة من قبل أشخاص ليسوا أصيلين في المواقع التي يتولون إدارتها..
لكن الأخطر من كل ذلك؛ هو اقتراب موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلى التقاعد مطلع العام المقبل، بينما مركز رئيس الأركان شاغر منذ نوفمبر الماضي، ورئيس الأركان هو الوحيد الذي يحق له تولي مركز قائد الجيش بالوكالة، وفقاً لقانون الدفاع الوطني.
تجميد الملف الرئاسي جاء بعد أن أخفق المبعوث الفرنسي وزير الخارجية الأسبق، إيف لودريان، في الوصول إلى تسوية بين الأطراف اللبنانية المتقابلة، وهو كان تخلّى عن الاقتراح السابق الذي كان يقضي بانتخاب مرشح قوى الثنائي الشيعي النائب السابق سليمان فرنجية، مقابل الاتفاق على تسمية رئيس حكومة محسوب على قوى المعارضة، وهو السفير السابق والقاضي في المحكمة الدولية، نواف سلام.
لكن الاقتراح الجديد الذي أعلن عنه لودريان في زيارته الأخيرة لبيروت بمنتصف سبتمبر الماضي، والقاضي باعتماد خيار ثالث لشخصية يمكن انتخابها من بين عدة أسماء وسطية مطروحة؛ لم يرَ النور أيضاً.
ويبدو أن الاجتماع الذي عُقد على هامش سنوية الهيئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بين ممثلين عن اللجنة العربية والدولية التي تتابع الوضع اللبناني؛ لم يخلص إلى توافق على رؤية واحدة، وقيل إن تبايناً حصل بين الموقفين الأمريكي والفرنسي أفضى إلى تكليف قطر بالقيام بمساع توفيقية.
الموفد القطري الذي زار بيروت مطلع أكتوبر، ناقش مع كل الأطراف في لبنان ملف الرئاسة، وكان يسأل في اجتماعاته المتتالية مع الأحزاب اللبنانية عن رأيهم في ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للمنصب، لكنه لم يأخذ جواباً قاطعاً من أغلبيتهم.
ومن الواضح أن الفريق الذي رشح سليمان فرنجية لم يتخلّ بعد عن ترشيحه، بينما أبدى الفريق الآخر – باستثناء التيار الوطني الحر – مرونة في هذا الاتجاه.
كان من المتوقع أن تفرض الأزمة اللبنانية المتفاقمة، في المجالات الأمنية والمالية والاقتصادية، نفسها على الاستحقاق الرئاسي، وتساهم في تقريب المسافة بين الفرقاء المتباعدين، لكن الواضح أن ذلك لم يحصل، بل على العكس!
فقد أشارت قيادات مؤثرة إلى أن موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية تمّ تجميده، والأحداث المتسارعة أبعدته عن أولويات المهتمين، في الداخل وفي الخارج.
ومن الصعوبة بمكان توقّع اختراق داخلي يؤدي لاتفاق على انتخاب رئيس، والأطراف الخارجية التي كانت تقوم بمساعٍ توفيقية؛ انشغلت بملفات مستجدة أكثر خطورة.
لكن الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية في لبنان ليس تفصيلاً يمكن تجاوزه، وعلى العكس من ذلك؛ فليس هناك تشكيل حكومة جديدة من دونه، كما لا يمكن إجراء أي تبديل في حقائب الوزراء.
وهناك قوى أساسية، خصوصا من المسيحيين، تعتبر أنه لا يجوز لمجلس النواب أن يقوم بأعمال تشريعية في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، لأن المجلس في هذه الحالة يجب أن ينتخب رئيساً قبل الشروع بأي عمل آخر، وفقاً لما جاء في الدستور، بينما الدستور لا يفرض على النواب إلزامية حضور جلسة انتخاب الرئيس التي تحتاج لوجود ثلثي الأعضاء، ما يسهّل عملية تعطيل النصاب.
وبعض الوزراء المحسوبين على الشركاء المسيحيين يرفضون حضور جلسات حكومة تصريف الأعمال، بالحجة نفسها، ويعتبرون أن القرارات التي تتخذها الحكومة بغياب رئيس الجمهورية لا تتمتع بمشروعية كافية، رغم أن هيئة القضايا في وزارة العدل اعتبرت أنه يجوز لحكومة تصريف الأعمال، بأغلبية ثلثي الوزراء، أن تقوم بمهام رئيس الجمهورية في حالة شغور المركز، كما أكد ذلك الدستور.
لا يمكن المراهنة على قرب ظهور مبادرات خارجية جديدة تُساهم في تقريب وجهات نظر القوى اللبنانية المختلفة حول ملف الرئاسة، ولا يبدو أن الأطراف الفاعلة على عجلة من أمرها للإسراع في إنهاء الشغور؛ بعضها ربما بتأثيرات خارجية، وبعضها ربما لحسابات محلية، أو ذاتية، لكن كلفة هذه الحسابات التي تُطيل من زمن الشغور باهظة جداً على لبنان، وربما تهدد مستقبل الكيان برمته.
*د. ناصر زيدان أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بالجامعة اللبنانية.
المصدر | الخليجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان الجيش شغور ملف الرئاسة مجلس النواب المؤسسات الدستورية سليمان فرنجية نواف سلام رئيس الجمهورية حكومة تصريف الأعمال ملف الرئاسة التی ت
إقرأ أيضاً:
قراءة اشتراكية لمداخلة فياض: الصيغة اللبنانية ليست هشة والكيان، لا الطوائف، يواجه التحديات الوجودية
الحلقة الأولى من سلسلة نقاشات يفتتحها "لبنان 24" في 1-6-2024، عقدت حركة "تجدد للوطن" مؤتمرها السنوي تحت عنوان "من لبنان الساحة... إلى لبنان الوطن" في البيال، ومن ضمن فعاليات هذا المؤتمر ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض مداخلة بعنوان"موقع لبنان في النظام الاقليمي الجديد" أثارت ردود فعل استثنائية داخل المؤتمر وعلى مدى الأسابيع الماضية، بحيث جرى تداولها على نحو واسع وجذبت اهتمام الاحزاب لما تضمنته من طروحات جديدة تفتح الباب أمام مناخ حواري لبناني لمناقشة قضايا غير مسبوقة خاصة وأن فياض هو أحد مسؤولي حزب الله ونوابه البارزين.
تضمنت المداخلة الدعوة إلى التعاطي مع هواجس الطوائف كما هي حتى لو كانت تستند إلى أوهام لأن تلك الهواجس ذات أثر واقعي، واعتبر فياض أن الهاجس الاساس عند الطائفة السنية هو حماية اتفاق الطائف الذي اعطى موقعا متميزاً لرئيس الحكومة في البنية الدستورية، أما الهاجس الدرزي الاساسي، فهو حماية الدور في ظل التحولات والاضطرابات التي تخيم على لبنان والمنطقة، اما الهاجس المسيحي الأكبر فهو يتمثل بحماية الوجود واستعادة الدور والصلاحيات في ظل مشكلة التضاؤل الديمغرافي في حين أن الهاجس الشيعي هو حماية الوجود في مواجهة العدوانية الاسرائيلية، معتبراً أن الهاجسين السني والدرزي هما هاجسان سياسيان طبيعيان، أما الهاجسان المسيحي والشيعي فهما هاجسان وجوديان يستدعيان أدوات معالجة من خارج المنطق الطبيعي للدولة.
ويرى فياض أن الصيغة اللبنانية هشة جداً بحيث أنها تنتج بطرفة عين أزمة حكم ومؤسسات، وقوية جداً بحيث لا يستطيع أي من المكونات إحداث تغييرات فيها. ووفق قراءته للدستور وما ينص عليه مدخل المادة 95 بأن ما دون مرحلة الاصلاحات الجذرية هي مرحلة انتقالية، وما لم تطبق هذه الإصلاحات، جاز القول أيضاً أن الدولة أيضاً هي دولة انتقالية. ومن ناحية أخرى يرى فياض أن البيئة الاقليمية تمر في مرحلة انتقالية لولادة نظام اقليمي قيد التشدد في ظل صعود جيواستراتيجي لـ"محور المقاومة" الذي يعاني في المقابل من ضعف جيواقتصادي، في حين أن الخريطة المجتمعية على المستوى الاقليمي "الجيو مجتمعي" تعاني من انقسامات خطيرة.
وبحسب النائب فياض فإن المعالم الكبرى لهذا النظام الاقليمي هي، إسرائيل أكثر ضعفاً، والولايات المتحدة أقل قدرة على الإمساك بملفات المنطقة، ومحور المقاومة أكثر فعالية.
يشدد فياض على نجاح تجربة التكامل بين المقاومة والدولة بعيداً عن علاقة الاحتواء ، ومشدداً على ضرورة المحافظة على المسافة الفاصلة بين الدولة والمقاومة وقد خلص في مداخلته إلى الانتقال من المعالجات العائمة إلى المعالجات العميقة مؤكداً على الأهمية الحاسمة لثلاث خلاصات وهي : قيمة الدولة وقيم التفكير الدولتي. المقاومة لمواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان. اعتماد منهجية تبادل الهواجس والضمانات بين المكونات اللبنانية.
بالاستناد إلى ذلك يستضيف "لبنان 24" تباعاً أصحاب رأي أكاديميين يعبرون عن اتجاهات سياسية مختلفة لمناقشة ما ورد في مداخلة فياض من أفكار حوارية جديدة.
الحلقة الأولى مع استاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والقيادي في "الحزب التقدمي الاشتراكي" الدكتور وليد صافي.
من المهم، بحسب الدكتور صافي، أن نلاقي بعضنا البعض في منتصف الطريق، وذلك لإطلاق حوار جدي ومسؤول حول القضايا الشائكة التي نختلف عليها. ولبنان بتركيبته السياسية والطائفية التعددية محكوم بالحوار والتسويات، وقد أكدت التجربة اللبنانية منذ الاستقلال وحتى اليوم أن الاقتتال الداخلي ومواجهة القضايا الخلافية بمقاربات مضادة ،كانت كلفتها كبيرة على المستويات كافة ولم تؤد إلى حل مشاكلنا المستعصية. لذلك يبقى الحوار والتسوية أقل كلفة بكثير ومن شأنهما أن يفتحان الأفق على حلول مستدامة ويعززان الثقة بين الطوائف .
لكل طائفة هواجسها المختلفة، وهذا أمر ليس جديداً في لبنان. والأزمة التي يمر بها البلد على المستوى الوطني والانسداد في أفق التسوية السياسية بدءا من انتخاب الرئيس وصولاً إلى البحث في المسائل الخلافية كافة ، هي المسؤولة، بحسب صافي، عن عودة الهواجس لتتصدر المشهد السياسي.
ولا يوافق القيادي في الاشتراكي، نائب حزب الله أن هناك طوائف تواجه تحديات وجودية لا يمكن حلها من خلال منطق الدولة. بالاساس، لبنان الكيان يواجه التحديات الوجودية وليس بعض الطوائف، وأن الدولة هي المرجعية التي يمكن أن نعهد إليها بتبديد الهواجس وتقديم الضمانات للجميع. فالطوائف تستطيع من خلال مواقفها العقلانية والواقعية أن تطمئن بعضها البعض. أما الضمانات فهي مسؤولية الدولة. واحترام دستور الدولة وقوانينها والحفاظ على اللعبة الديمقراطية والحريات والتنوع السياسي، كل ذلك يشكل أهم الضمانات للطوائف كافة.
ويعتبر الدكتور صافي أن اتفاق الطائف لم يكرس هواجس الطوائف ولا يوجد في علم السياسة ما يبرر القول أننا في دولة انتقالية. ويلفت الانتباه إلى اهمية الفصل بين الدولة والنظام السياسي. عناصر الدولة هي الاقليم الجغرافي، السكان والحكومة او السلطة السياسية. الدولة اللبنانية مكتملة الشروط، ويمكن الحديث عن المرحلة الانتقالية في النظام السياسي الذي ينتظر إكمال الإصلاحات التي حددها اتفاق الطائف وهي تتناول الإصلاح السياسي والاقتصادي والقضائي وفي مقدمها إنشاء مجلس شيوخ ، وإعداد قانون انتخابي على أساس وطني وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية واعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة . ويبقى الطائف في رأي الدكتور صافي هو العقد الاجتماعي الناظم لحياتنا السياسية والدستورية، ومن الحكمة اليوم التمسك به وعدم القفز فوق ، أو تفسيره بما يتوافق مع المصالح الضيقة، والحفاظ على روحه الميثاقية وعدم إخضاعه للعبة ميزان القوى.
وفي السياق، يتردد في بعض الصالونات السياسية أن الدروز يخوضون اليوم معركة البقاء، وأن مصلحتهم تكمن في الوقوف إلى جانب العروبة. ومن هذا المنطلق يقول القيادي في الحزب الاشتراكي أن الدروز يخوضون اليوم بقيادة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط معركة وجود لبنان والحفاظ على رسالته ونظامه الديموقراطي وهم لا يشعرون البتة أن وجودهم مهدد. فالدروز يشعرون بالتحديات التي تواجه لبنان والعالم العربي والقضية الفلسطينية، لذلك هم اليوم أكثر من أي وقت مضى متمسكون بخياراتهم السياسية التي تنسجم مع تاريخهم العروبي والإسلامي. ففي الماضي لقبهم الأب يواكيم مبارك "بالأرستقراطية المحاربة"، نظراً إلى دورهم الطليعي في مواجهة كل مشاريع الإخضاع التي تتعرض لها المنطقة. أما اليوم فيمكن وصفهم "بالأرستقراطية السياسية"، التي تتميز بالحكمة في قراءة الأحداث وطرح المقاربات للحفاظ على لبنان في إطار التنوع ضمن الوحدة، وعدم الانسياق وراء الأوهام والمشاريع التي لا تتفق مع تاريخنا وانتمائنا العربي. فموقف الدروز من القضية الفلسطينية وتأييد حق الفلسطينيين بالمقاومة للاعتراف بحقوقهم وتأسيس دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية هو موقف تاريخي ومبدئي كرسه الشهيد كمال جنبلاط وحافظ عليه النائب السابق جنبلاط رغم كل التحديات والمخاطر. وللتذكير فإن اتفاق الطائف الذي كرس نهائية الكيان اللبناني، قد أكد أيضاً دون أي لبس انتماء لبنان وهويته العربية. لذلك، فالدروز متصالحون مع أنفسهم في اعتقادهم الراسخ بعدم تناقض انتمائهم اللبناني مع انتمائهم العربي، إذ ينظرون إلى العروبة على أنها رابطة حضارية وليس قومية مغلقة. كما أنهم، بحسب الشهيد كمال جنبلاط، "وديعة الاسلام" في هذا الشرق الغني بثقافته وتقاليده وقيمه. وبالنتيجة، الدروز هم إلى جانب العروبة وحريصون على أن يستعيد العالم العربي مكانته الاقليمية والدولية، وهذا الموقف لا يتعلق بالمصالح الآنية والظرفية، إنما هو مرتبط بتاريخهم وهويتهم والتي تعرضت لتحديات كبيرة، لكنهم عرفوا كيف يدافعون عنها ويحافظون عليها.
يرى صافي أن الصيغة اللبنانية ليست صيغة هشة، معتقداً أن الممارسات السياسية التي لا تتفق مع روحية هذه الصيغة والتي تخالف أحكام الدستور، هي التي تقف وراء هشاشة المشهد السياسي الحالي وتعطل آليات اتخاذ القرار في المؤسسات الدستورية. فالصيغة اللبنانية قائمة في روحها على التوافق، وهي تحتاج إلى رجال سياسة توافقيين ويعرفون معنى الحوار والتوافق وأهميتهما.
ولذلك، ليست الصيغة السياسية بمفردها من يمنع أي حزب من السيطرة على السلطة بالكامل، يقول صافي، فهناك دور أساسي للمواطنين اللبنانيين في هذا الموضوع. فاللبناني عبر تاريخه هو مقاوم لكل أنواع الإخضاع والاحتلالات والوصايات. والفكرة الواحدة أو نظام الحزب الواحد لا يمكن أن يعيشا في لبنان لأنهما ضد طبيعة رسالة لبنان. لبنان يقوم على الحريات والمبادرة الفردية والتعددية الدينية والسياسية، هو "ملتقى الإسلام والمسيحية"، كما وصفه الشهيد كمال جنبلاط، لذلك فهو مقبرة الفكرة الواحدة، والتوجهات التوتاليتارية.
ويعتقد القيادي في الاشتراكي أننا اليوم بحاجة إلى مراجعة طريقة إدارة الصيغة أكثر من الحاجة للنظر في التعديلات المطلوبة، كما يعتقد بأهمية تطبيق الطائف في كل محاور الإصلاح الذي تطرق إليه، فهذه أفضل طريقة للكشف عن الحاجة إلى التعديلات الضرورية وجعل النظام أكثر فعالية، فنحن بحاجة لتغيير الممارسات القائمة والعودة إلى احكام الدستور لقيام حكم القانون Rule of law. ويسأل ما هي منافع أية تعديلات في الصيغة، إذا بقيت الممارسة السياسية على حالها من تقويض لسلطة القانون، وتعميم ثقافة الإفلات من الحساب. لقد آن الأوان للنظر إلى فعالية النظام التي تخدم اللبنانيين كافة، بدلاً من السعي لبعض التعديلات التي تهدف إلى تحسين موقع هذا أو ذاك الطرف في الصيغة السياسية.
ويرى صافي أن الدولة المركزية قائمة في لبنان، وهي تمارس وظائفها السيادية في العلاقات الدبلوماسية والقضاء وصك العملة والأمن الوطني. لكن الاشكالية تكمن على مستوى السياسة الدفاعية اذ تعجز الدولة حالياً عن ممارسة دورها في قرار السلم والحرب. فحزب الله يتمسك بسلاحه ويعتبره ضمانة للتحديات الوجودية التي تواجهها الطائفة الشيعية بحسب الكلام الأخير للنائب فياض. وهناك تقدم في طرح الحزب من خلال الاقتراح القاضي بالحوار على وظيفة هذا السلاح. في الواقع، إن سلاح حزب الله هو مسألة اقليمية والكلمة الفصل فيه تعود للجمهورية الإسلامية. ومن حيث المبدأ، لا يجوز للدولة أن تتنازل لأي طرف عن أي من وظائفها السيادية لاسيما الأمن الوطني والدفاع . وهذا الأمر يكتسب أهمية بالغة في بلد مثل لبنان حيث أن السلاح بأيدي أي طائفة ومهما كانت وظيفته يعطي أرجحية لها في ميزان القوى الداخلي. ولكن لا يجب أن نقلل من أهمية الدور الذي أداه هذا السلاح والتضحيات التي بذلت في تحرير الجنوب ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها العدوان المستمر منذ عملية طوفان الأقصى. لذلك نحتاج إلى مقاربة واقعية لمسألة هذا السلاح والتفكير بسياسة دفاعية تعيد للدولة قرار السلم والحرب، وتتيح للجيش تحديد استراتيجية دفاعية قادرة على الاستفادة من خبرات المقاومة، لمواجهة التحديات والمخاطر الاسرائيلية القائمة، وما أكثرها مع حكومة بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف.
وإلى أن تنضج شروط تسوية إقليمية تساعد في حل هذه المسألة، يحتاج لبنان، وفق صافي، في هذه المرحلة إلى تفعيل العمل الدبلوماسي لتطبيق القرار 1701، وتفويت الفرصة على حكومة نتنياهو من إشعال حرب واسعة لا قدرة للبنان على تحمل تداعياتها. المصدر: خاص "لبنان 24"
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان