اتهمته النيابة بالقتل وجنايات الاسماعيلية قضت ببراءته.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار محمد صبري ببراءة المتهم بقتل جاره بعد افتعال مشادة بينهما.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في الاسماعيلية قيام المتهم «خ .
اقرأ أيضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام
اقرأ أيضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير
اقرأ أيضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج
اقرأ أيضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة
وأضافت تحقيقات النيابة في الاسماعيلية قيام المتهمين بإحراز أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص «بندقية آلية»، وكذلك إحارز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر، وكانت قد قضت المحكمة بهيئة مغايرة بمعاقبة المتهم غيابيا بالإعدام شنقا وألزمته المصاريف، إلى أن تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك محضر عرض على النيابة العامة التي مكنت المتهم من عمل إعادة إجراءات المحاكمة وقررت المحكمة التأجيل لجلسات عديدة لضم المفردات والتي تبين بكتاب النيابة العامة احتراق ملف الدعوى.
اقرأ ايضا.. بوابة وزارة الداخلية 2023.. احصل على 30 خدمة لاستخراج الوثائق من المنزل
اقرأ ايضا.. سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل بالقاهرة
اقرأ ايضا.. لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل
اقرأ ايضا.. ضحية معلمة بولاق.. شهد: كنت بروح لها تحطلي مكياج وتطلعني للرجالة
وتواترت جلسات التأجيل بطلب ضم مفردات الدعوى إلا أن النيابة العامة قد أكدت احتراق مخزن الجنايات وتبين احتراق ملف القضية في أحداث حريق مجمع المحاكم، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ولما كان من المقرر أن كان من حق محكمة المضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمًا في أوراق الدعوى وكان من المقرر أيضا أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها بالتحقيقات.
وأضافت حيثيات محكمة جنايات الاسماعيلية أن الأوراق قد خلت من ثمة مستندات أو تحقيقات أو مفردات خاصة بها نتيجة الحريق الذي شب بمجمع المحاكم وبسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا التقرير بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لخلو أوراقها من ثمة دليل عليها بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، وتقدمت النيابة العامة بطعن على حكم البراءة، وتم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات غير التي أصدرت حكمها سالف البيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية محكمة الجنايات النيابة العامة براءة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
لتبادل الخبرات .. النيابة العامة توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات
أطلقت النيابة العامة النسخة الأولى من برنامجها لتبادل الخبرات القانونية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عددٍ من الجامعات، في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل.
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
اختتم النائب العام كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.