على الأمن الإقليمي .. السيسي وملك الأردن يحذران من خطورة دعوات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، وأعرب الزعيمان عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين المصري والأردني، بالإضافة إلى الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم على أعلى المستويات السياسية بالدولتين.
وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين، حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.
وذكر المتحدث الرسمي أنه جرى كذلك استعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن، للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: قرار الجنائية الدولية تاريخيًا
قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، لقناة القاهرة الإخبارية، إن العالم كله اليوم يقف من أجل إنفاذ القانون الدولي، وتنفيذ مذكرة الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت.
وأضاف، أن قرار الجنائية الدولية تاريخيا، ونريد للعدالة الدولية أن تأخذ مجراها.
وتابع: «قرار الجنائية الدولية قانوني خالص، ولا نقبل بتسييس قرارات المحكمة».
وزاد: «على الدول الموقعة على ميثاق روما العمل على تنفيذ قرارات الجنائية الدولية».