الامن العام : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
#سواليف
الامن العام : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية وسننفذ ما صدر من تعليمات وندعوا الجميع للاستجابة.
** نجدد دعوتنا للمشاركين بالفعاليات الشعبية التزام القانون وعدم التجاوز بأي تصرف من شأنه الإخلال بالأمن أو الاعتداء على الممتلكات.
** ناسف لما قام به عدد من مثيري الشغب امس في منطقة الرابية فهو لا يمثل غالبية المواطنين، ونأمل عدم تجدد مثل تلك التصرفات اللامسؤولة .
** ضبطنا عدداً من مثيري الشغب وممن اعتدوا على رجال الامن واشعلوا النيران والحقوا اضرارا بممتلكات المواطنين وسنحيلهم للجهات القضائية المختصة .
قالت مديرية الامن العام في بيان لها اليوم انها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مؤكدة على تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.
وأكدت المديرية، على حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن ارائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون .
وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع اية تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.
وأهابت مديرية الأمن العام بكل من يرغب بالمشاركة بهذه الوقفات، بالالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار من القانون والتزام المواقع المحددة وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامتهم وعلى الامن والسلم العام .
وعبرت المديرية عن اسفها لما شهدناه امس في منطقة الرابية من قبل فئة قلية خرجت عن اهداف التجمع وقاموا باعمال شغب وتعدي على رجال الامن العام واستخدام الزجاجات الحارقة والحاق الاضرار العامة والخاصة لمواطنين لا ذنب لهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تمثل غالبية المواطنين الملتزمين.
وأصافت انه تم القاء القبض على اعداد منهم وسيتم احالتهم للمرجعيات القضائية المختصة ومتمنية عدم تكرار مثل تلك المشاهد والتعاون التام مع رجال الامن العام الذين يعطون الاولوية في علمهم لحماية المشاركين في المسيرات وتسهيل التعبير عن ارائهم ومماسة حقهم الدستوري والحفاظ عل الامن والسلم المجتمعي ومنع أي تعد عليه
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الامن العام
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة