الامن العام : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
#سواليف
الامن العام : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية وسننفذ ما صدر من تعليمات وندعوا الجميع للاستجابة.
** نجدد دعوتنا للمشاركين بالفعاليات الشعبية التزام القانون وعدم التجاوز بأي تصرف من شأنه الإخلال بالأمن أو الاعتداء على الممتلكات.
** ناسف لما قام به عدد من مثيري الشغب امس في منطقة الرابية فهو لا يمثل غالبية المواطنين، ونأمل عدم تجدد مثل تلك التصرفات اللامسؤولة .
** ضبطنا عدداً من مثيري الشغب وممن اعتدوا على رجال الامن واشعلوا النيران والحقوا اضرارا بممتلكات المواطنين وسنحيلهم للجهات القضائية المختصة .
قالت مديرية الامن العام في بيان لها اليوم انها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مؤكدة على تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.
وأكدت المديرية، على حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن ارائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون .
وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع اية تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.
وأهابت مديرية الأمن العام بكل من يرغب بالمشاركة بهذه الوقفات، بالالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار من القانون والتزام المواقع المحددة وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامتهم وعلى الامن والسلم العام .
وعبرت المديرية عن اسفها لما شهدناه امس في منطقة الرابية من قبل فئة قلية خرجت عن اهداف التجمع وقاموا باعمال شغب وتعدي على رجال الامن العام واستخدام الزجاجات الحارقة والحاق الاضرار العامة والخاصة لمواطنين لا ذنب لهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تمثل غالبية المواطنين الملتزمين.
وأصافت انه تم القاء القبض على اعداد منهم وسيتم احالتهم للمرجعيات القضائية المختصة ومتمنية عدم تكرار مثل تلك المشاهد والتعاون التام مع رجال الامن العام الذين يعطون الاولوية في علمهم لحماية المشاركين في المسيرات وتسهيل التعبير عن ارائهم ومماسة حقهم الدستوري والحفاظ عل الامن والسلم المجتمعي ومنع أي تعد عليه
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الامن العام
إقرأ أيضاً:
جريصاتي: على لبنان التوجه الى مجلس الامن بشكوى
قال الوزير السابق للعدل سليم جريصاتي في تصريح: "في ٥ نيسان ٢٠١٧، واثناء ولايتي في وزارة العدل وفي عهد الرئيس العماد ميشال عون، انضم لبنان الى البروتوكول الثاني لاتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاذى والتعديل الحاصل على البروتوكول المذكور. وقد وقعت اسرائيل على البروتوكول سنة ١٩٩٥، وربما قد تكون امتنعت عن ابرامه ولكنها وقعت عليه".
واضاف: "بالاستناد الى المادة ٣ من هذا البروتوكول يحظر استعمال الادوات التي تم استعمالها بالامس، لجرح من تم استهدافهم وقتلهم في أماكن تواجدهم. فماذا ينتظر لبنان حقا للتذرع بهذا البروتوكول وتعديله والتوجه الى مجلس الامن بشكوى هادفة ومعززة بالوثائق ومرتكزة الى البروتوكول المذكور وتعديله، ومن ثم واذا اضطر الامر الى النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟".
وتابع: "نحن دولة سيادية بامتياز وقد تم الاعتداء علينا بشكل سافر ومدان بالوثائق والشرائع الدولية ومنها بروتوكول ١٩٨٠ وتعديله الذي حصل في ٥ أيار ١٩٩٦". (الوكالة الوطنية)
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية