الامن العام : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
#سواليف
الامن العام : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية وسننفذ ما صدر من تعليمات وندعوا الجميع للاستجابة.
** نجدد دعوتنا للمشاركين بالفعاليات الشعبية التزام القانون وعدم التجاوز بأي تصرف من شأنه الإخلال بالأمن أو الاعتداء على الممتلكات.
** ناسف لما قام به عدد من مثيري الشغب امس في منطقة الرابية فهو لا يمثل غالبية المواطنين، ونأمل عدم تجدد مثل تلك التصرفات اللامسؤولة .
** ضبطنا عدداً من مثيري الشغب وممن اعتدوا على رجال الامن واشعلوا النيران والحقوا اضرارا بممتلكات المواطنين وسنحيلهم للجهات القضائية المختصة .
قالت مديرية الامن العام في بيان لها اليوم انها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مؤكدة على تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.
وأكدت المديرية، على حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن ارائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون .
وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع اية تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.
وأهابت مديرية الأمن العام بكل من يرغب بالمشاركة بهذه الوقفات، بالالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار من القانون والتزام المواقع المحددة وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامتهم وعلى الامن والسلم العام .
وعبرت المديرية عن اسفها لما شهدناه امس في منطقة الرابية من قبل فئة قلية خرجت عن اهداف التجمع وقاموا باعمال شغب وتعدي على رجال الامن العام واستخدام الزجاجات الحارقة والحاق الاضرار العامة والخاصة لمواطنين لا ذنب لهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تمثل غالبية المواطنين الملتزمين.
وأصافت انه تم القاء القبض على اعداد منهم وسيتم احالتهم للمرجعيات القضائية المختصة ومتمنية عدم تكرار مثل تلك المشاهد والتعاون التام مع رجال الامن العام الذين يعطون الاولوية في علمهم لحماية المشاركين في المسيرات وتسهيل التعبير عن ارائهم ومماسة حقهم الدستوري والحفاظ عل الامن والسلم المجتمعي ومنع أي تعد عليه
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الامن العام
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب
تولى الدولة المصرية بملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لمبدأ حقوق الإنسان.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الاثنين، على المادة الخاصة بإصدار وثيقة السفر لـ اللاجئين، حيث نصت المادة11 من القانون على أن تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
ويحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.
ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.
لا يفوتك||برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.