حزب الإصلاح والنهضة: الدولة المصرية واعية لمخططات تهجير سكان غزة إلى سيناء
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن حزب الإصلاح والنهضة يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقف خلف الدولة المصرية في الإجراءات التي تراها مناسبة لحفظ الأمن القومي المصري.
حزب الإصلاح والنهضة:الرئيس السيسي كان واضحاً و حاسماًوأضاف هشام عبدالعزيز خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترانيوز" أن الدولة المصرية واعية لمخططات تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء منذ سنوات ماضية، مؤكداً أن تهجير الفلسطينين تصفية للقضية الفلسطينية وضياع لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد، بالإضافة إلى دفع مصر بصراع مباشر مع إسرائيل.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى، أن الدولة المصرية التزمت باتفاقية السلام، لكن إسرائيل لديها إصرار على ممارساتها ، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي كان واضحاً و حاسماً خلال كلمته أمس بالمؤتمر في مسألة حفظ الأمن القومي المصري ولا تفريط في القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الإصلاح والنهضة السيسي الأمن القومي سيناء غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب الإصلاح والنهضة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.