افتتاح أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي بجدة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، في جدة.
ورحب معالي الوزير الفضلي، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بوزراء البيئة من “52” دولة إسلامية مشاركة، وأكثر من “30” منظمة إقليمية ودولية معنية بالشأن البيئي، مؤكدًا أن التزام الدول الإسلامية بالتعاون والعمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات واعتماد أفضل الممارسات الحديثة، يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأعرب معاليه عن تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني جراء ما لحق به من معاناة بالغة بسبب العدوان الإسرائيلي غير الإنساني وتأثيره على الحياة الإنسانية والبنية التحتية والبيئة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مسؤول والالتزام بالقانون الدولي والإنساني، إضافة إلى تضامن المملكة العربية السعودية مع المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقتين؛ لمواجهتهما آثار الكوارث الطبيعية الأخيرة التي ضربت أراضيهما.
وقال: إن رؤية المملكة 2030م، أولت أهمية قصوى للحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وأنشأت صندوقًا وخمسة مراكز بيئية متخصصة تغطي المجالات البيئية كافة، كما عملت على تبني مبادرات رائدة على الصعيد الوطني؛ لتعزيز الحفاظ على البيئة، أبرزها مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى “30%”، وتبني نهج الاقتصاد الدائري الكربوني للوصول للحياد الصفري عام 2060م، إضافة إلى إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ بهدف تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي وتنوعه الحيوي، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين جودة الحياة، والعمل بالتعاون مع الدول المشاركة في المبادرة على إكمال إجراءات تأسيسها والانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشاريع؛ لتحقيق أهدافها الطموحة.
وأوضح المهندس الفضلي، أن المملكة استكمالًا لدورها الفاعل إقليميًا ودوليًا، تعاونت مع عدد من الدول والمنظمات العالمية لإطلاق منصة عالمية لتسريع البحث والتطوير للحفاظ على الشعب المرجانية ومبادرة للحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، والتي أطلقها قادة مجموعة العشرين خلال ترؤس المملكة لاجتماعات المجموعة في 2020م، منوهًا بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الشهر الماضي تأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض؛ لتعزيز العمل الدولي للمحافظة على مصادر المياه، كما ستستضيف المملكة خلال العام المقبل، عددًا من الفعاليات البيئية الدولية، في مقدمتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP 16″، واستضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة لعام 2024م.
وقدم معاليه التهنئة للفائزين في فروع جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي في دورتها الثالثة، إثر المساهمات القيمة التي قدموها، إذ تعد الجائزة مصدرًا رئيسًا لتعزيز العمل البيئي المشترك في العالم الإسلامي، وانفتاحه على التجارب العالمية في مجالات حماية البيئة وقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة، كما أنها تقدر جهود الأفراد والمؤسسات المساهمة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، لما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تُلهم العالم بحلول مبتكرة للحفاظ على الموارد البيئية
من جانبه، أشار معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه،إلى خطورة الأمن البيئي وتأثيره الشامل، مما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة من جميع الدول، خاصة وأن العالم الإسلامي يقع من بين مناطق العالم الأكثر معاناة من تغير المناخ العالمي، وشهد سلسلة من الآثار المدمرة التي أصبحت واقعًا طبيعيًا جديدًا وصعبًا للغاية في البلدان الإسلامية كافة، وهو أمرٌ غير مقبول ويتعين معالجته.
وقال: “وفي ضوء هذا الواقع الجديد، يتعين علينا أن نُسمع صوت الدول الإسلامية وشواغلها في مختلف المحافل الدولية والعالمية المعنية بالمسائل البيئية في أرجاء العالم كافة، وأن المؤتمر التاسع لوزراء البيئة وما سيتمخض عنه من نتائج سيكون بمثابة خطوة عملية مهمة للغاية نحو إعداد المجتمع الإسلامي بشكل جيد لمؤتمر “COP-28″ القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
بدوره، أشار المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” الدكتور سالم بن محمد المالك، إلى التحديات البيئية الكبرى كالاحتباس الحراري وازدياد انبعاث الغازات التي تهدد كوكب الأرض وارتفاع درجة حرارة الأرض، وحرائق الغابات التي تزداد مساحات خرابها عالميًا، وذوبان التربة الصقيعية، وسرعة وتائر الانقراض الجماعي، وزيادة إزالة الغابات، ومظاهر السلوك البشري الجائر، وفقدان التنوع البيولوجي، واستفحال ظاهرة التلوث البلاستيكي، إلى جانب مشكلة الزيادة العالمية في نفايات الطعام، البالغة مليار وثلاثمائة مليون طن سنويًا، بما يكفي لإطعام ثلاثة مليارات شخص، وقال: هنا تتعاظم مسؤولية عالمنا الإسلامي.
وأضاف أن أزمة المناخ هي نتاج لسوء الإدارة، بما يملي على صناع القرار العمل الحثيث على إيجاد الحلول الجذرية، والتركيز على زيادة رأس مال الاقتصاد الأخضر ودعم ابتكاراته، والاستفادة المثلى من الثورة الرقمية والمعلوماتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی العالم الإسلامی
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.