أمين الفتوى: الشريعة قائدة للإنسان لتحصيل مصالحه على أكمل وجه
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لما كانت الغاية من إنزال الشريعة وتشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد وسعادتهم في الدارين، ناسب ذلك أن تتسم أحكامها بالسعة والمرونة والشمول لكافة الجوانب التي تسهم في تحقيق هذا المقصد النبيل، ولهذا لم تكن الغاية من النصوص الشرعية التعبد بها فحسب، وإنما كانت الغاية هي إعمالها بما يحقق النفع والمصالح للعباد.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، المنعقدة تحت عنوان "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني"، مضيفًا أن الشريعة قائدة للإنسان لتحصيل مصالحه على أكمل وجه، وتكميل سعادته على أتم صورة، وكما يقول الراغب الأصفهاني: "فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة والدال على مصالح الدنيا والآخرة".
وأوضح أن الفتوى أحد روافد الشريعة التي يُستقى منها أحكامها، وتسهم في تحقيق وحفظ مقاصدها، مشيرًا إلى جانبٍ من أهم الجوانب التي لا تستقيم حياة الإنسان إلا به، ألا وهو جانب المعاملات المالية، وذلك من خلال بيان المقصد العام للفتوى في هذا الجانب وما ينبغي مراعاته في الفتوى لتحقيق مقصود الشرع الشريف في هذا الجانب.
وأكد أن أحكام المعاملات غير مشروعة لذاتها، بل شُرعت باعتبارها وسائل لتحقيق مصالح العباد، مع مراعاة مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية هو مقصد حفظ المال، و"ما ثبت أن الأحكام شُرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية؛ فلا إشكال، وإن كان الظاهرُ موافقًا والمصلحةُ مخالفةً، فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودةً لأنفُسها، وإنما قُصد بها أمورٌ أُخَرُ هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي عمل مِن ذلك على غير هذا الوضع؛ فليس على وضع المشروعات".
وشدد على أنه عند النظر في تلك الشروط والضوابط ينبغي أن يكون ذلك في ضوء الغاية المرجوة منها دون الوقوف على ألفاظها ومبانيها، إذ العبرة في مثل هذه العقود بالمعاني والقصود، لا بظاهر الألفاظ أو صياغة البنود. كما ينبغي التفريق -عند النظر فيها- بين المقاصد والوسائل، إذ قد ثبت في القواعد أنه "يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد". فإذا ما تبين أن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة يقتضي مخالفة تلك الشروط والضوابط إلى شروطٍ وضوابط أخرى؛ فإن الحكمة تقتضي العدول عن هذه الشروط إلى ما يحقق المصلحة الراجحة ويدرأ المفاسد؛ "فكل ما شرع لجلب مصلحةٍ، أو دفع مفسدة؛ فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك".
واختتم كلمته بالتأكيد على أن جُمُود المفتي على ظواهر النصوص، ووُقُوفه عند المسطور في الكتب مِن الأحكام في باب المعاملات والعقود، مِن غير نظرٍ في العوائد وإعمالها، فيه فسادٌ كبيرٌ وتضييعٌ لحقوق العباد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء الإفتاء الدارين
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الرفق والحكمة أساس الفتوى.. وملتزمون بالمنهج الأزهري
ألقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، محاضرةً عقب افتتاح البرنامج التدريبي بعنوان «التأهيل الفقهي وإدارة الفتوى بين الأصالة والمعاصرة»، الذي تعقده دار الإفتاء ويهدف إلى تدريب علماء دُور الإفتاء الماليزية.
واستعرض مفتي الجمهورية خلالها تاريخ نشأة دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا رسوخ منهجها الفقهي وأهمية الجمع بين الأصالة والمعاصرة في إصدار الفتاوى الشرعية.
وأوضح أنّ دار الإفتاء المصرية تعدُّ من أقدم المؤسسات الدينية في مصر، حيث تأسست عام 1895م في عهد الشيخ حسونة النواوي، ومنذ ذلك الحين وهي تتحمل مسؤولية تقديم الفتاوى بمختلف أشكالها لخدمة المجتمع الإسلامي.
وأشار إلى أنَّ الدار أصدرت أكثر من 1.6 مليون فتوى خلال عام 2023، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المسلمين المتزايدة في مصر والعالم.
المهام المتعددة لدار الإفتاء المصريةواستعرض عياد مهام دار الإفتاء المتعددة التي تشمل إصدار الفتاوى الشرعية بأشكالها كافة، سواء الشفهية، أو المكتوبة، أو الهاتفية، أو الإلكترونية، مضيفًا أنّ الدار تعد الأبحاث العلمية المتخصصة، ودربت 5567 متدربًا خلال عام 2023، ما يعزز قدرات العلماء والمفتين في التعامل مع المستجدات الفقهية، كما تستطلع الدار أوائل الشهور العربية ودراسة قضايا الإعدام الواردة إليها.
وأشار المفتي إلى الدَّور العالمي الذي تضطلع به دار الإفتاء من خلال إنشاء «الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم» في ديسمبر 2015، والتي ضمَّت حتى الآن 111 عضوًا ممثلين لأكثر من 85 دولة من مختلف دول العالم، مضيفا أنّ الأمانة عقدت 9 مؤتمرات دولية منذ عام 2016، ما يبرز أهمية التعاون الإفتائي الدولي.
وخلال محاضرته، تناول الدكتور نظير عياد المراحل الأربع لسيرورة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، وهي «تصوير المسألة، والتكييف الفقهي، والحكم الشرعي، وأخيرًا تنزيل الحكم على الواقع».
وأوضح أنّ هذه المنهجية تضمن إصدار الفتاوى بدقة وحكمة، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى التيسير ورفع الحرج عن الناس. وأضاف: «التيسير ورفع الحرج هما من أهم مبادئ الفتوى في دار الإفتاء، حيث تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال».
وأشار إلى أنّه على المفتي أن يحذر من أن يوقع الناس في حرج ومشقة، وأن ينظر إلى مآلات فتواه؛ فإذا رآها تجنح إلى إيقاع الناس في العسر والحرج فعليه أن يختار من أقوال المجتهدين، ما يخفف عنهم وإن كان على خلاف مذهبه، لافتًا إلى أنّ العلماء حذَّروا من التمسك بما هو مسطور في الكتب دون التنبه إلى تغير الفتوى بسبب تغير الزمان والمكان والأحوال، كما ذكر الإمام القرافي.
وأكد مفتي الجمهورية أنّ منهجية دار الإفتاء المصرية تعتمد على المنهج الأزهري الرصين، الذي يعكس سماحة الإسلام ورحمته. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، موضحًا أنّ الرفق والحكمة هما أساس الفتوى في الإسلام. واستشهد بقوله تعالى: {ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك}.
وفي إطار التعاون بين دُور الإفتاء على مستوى العالم، شدد الدكتور عياد، على أهمية تعزيز الشراكات العلمية والتدريبية، خاصة مع دُور الإفتاء الماليزية. وأضاف أنّ دار الإفتاء تلتزم بمبدأ تغيير الفتوى وفقًا لتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، مشيرًا إلى أنّ العُرف يلعب دورًا كبيرًا في تغيير الأحكام الشرعية، ما يضمن تلبية احتياجات الناس وفقًا لمستجدات حياتهم.
واختتم مفتي الجمهورية محاضرته، بالتأكيد على أنّ دار الإفتاء المصرية ملتزمة بالاعتماد على قطعيات الشريعة، والرجوع إلى إجماع العلماء، وأخذ رأي ولي الأمر في المسائل المستحدثة، موضحًا أنّ «رأي ولي الأمر في مصر، سواء المجالس النيابية أو السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ملزم لدار الإفتاء وَفقًا للدستور المصري، حيث لا يمكن أن يصدر عن هذه السلطات ما يتناقض مع الشريعة الإسلامية، بل إن كل ما قد يصدر مخالفا للشريعة يكون والعدم سواء، وذلك طبقًا للدستور المصري، وتقوم المحكمة الدستورية العليا بإلغائه».