ولاية فريق الخبراء في ليبيا على طاولة مجلس الأمن
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يصوت مجلس الأمن اليوم الخميس, على قرار تمديد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا لعام آخر.
و أنشئ الفريق وفقا لقرار مجلس الأمن ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين عام 2011؛ وتنتهي ولايته في الخامس عشر من نوفمبر المقبل.
ويعتبر قرار التمديد من القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و التي تجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ البنود الواردة فيه.
ويختص الفريق في بحث وتحليل المعلومات وتقديم توصيات في ملفات حظر السفر, وتجميد الأصول الليبية, وحظر التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية، وغيرها من التدابير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع في مايو 2022 على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات الخاصة بليبيا حتى نوفمبر 2023، وشمل التصويت أيضا قرارا بإدانة محاولات التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.
المصدر: الأمم المتحدة + ليبيا الأحرار
فريق الخبراءمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف فريق الخبراء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعلن شروطها لرفع باقي العقوبات المفروضة على سوريا
أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها لن ترفع باقي العقوبات المفروضة على سوريا في حال استمرت الانتهاكات ضد المدنيين دون معاقبة المتورطين فيها.
وكشف الوزير المنتدب، ثاني محمد الصليحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، أن "فرنسا لن تقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تحصل على ضمانات أن الانتهاكات لن تمر بدون عقاب".
وأضاف أن "فرنسا تدين جميع الانتهاكات ضد المدنيين بغض النظر عن طائفتهم أو مرتكبيها، سواء كانوا من جماعات تابعة للنظام السوري أو جماعات إرهابية".
وقد أعرب الوزير الفرنسي عن استياء بلاده من الوضع الحالي في سوريا، مشددًا على أن هذا البلد لن يتمكن من استعادة استقراره وازدهاره إلا من خلال عملية سياسية شاملة تضمن أمن وحقوق جميع الطوائف.
وعبر عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية"، معتبرًا أن "النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد مشجعة للغاية"، معربًا أيضًا عن ارتياحه لإتمام اتفاق آخر بين دمشق والطائفة الدرزية.
وفي وقت سابق، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في نهاية شهر شباط / فبراير الماضي عن تعليق العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا، وذلك للمساعدة في عملية إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية. ولكن فرنسا حذرت من أن رفع باقي العقوبات مرهون بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمحاسبة على الانتهاكات.
وفي سياق متصل، نقل "المرصد السوري" عن تقارير ميدانية أن ما لا يقل عن 1383 مدنيًا لقوا حتفهم منذ السادس من مارس الجاري، إثر الهجمات التي شنها قوات الأمن السورية وفصائل متحالفة معها في الساحل السوري.
وقد خلفت هذه الانتهاكات موجة من الاستياء والغضب الدولي، ما يزيد من تعقيد الوضع السوري ويؤثر على فرص الحلول السياسية المستقبلية.
بعد أيام من التوترات الدامية، والاشتباكات مع فلول نظام الأسد المخلوع، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي في معظم مناطق الساحل السوري، مع انتشار مزيد من قوات الأمن العام التابعة للحكومة في مناطق التوتر، وعودة تدريجية للسكان الفارين من مناطقهم، فيما تفقد مسؤولون حكوميون المنطقة.
وبدأ أهالي حي القصور في مدينة بانياس الساحلية العودة إلى منازلهم، وذلك بعد انتشار قوات الأمن العام، لبسط الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بعد الأحداث الأخيرة التي بدأت مع مهاجمة فلول النظام عناصر الأمن البائد، وأسفرت في المحصلة عن مقتل مئات الأشخاص، من عسكريين ومدنيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد