خبيران قانونيان: القضية الفلسطينية أولوية لدى الإمارات

ثمن رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الدكتور محمد بطي الشامسي، إرسال الإمارات مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة، بعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

ولفت د. الشامسي عبر 24، إلى أن حصار القطاع من أشكال العقاب الجماعي التي يحرمها القانون الدولي وف اتفاقيات جنيف 1949.

وقال إن حكومة دولة الإمارات منذ اندلاع القتال طالبت بوقف إطلاق النار وبحماية المدنيين العزل وفق القانون الدولي، وأضاف  أن الإمارات سارعت أمس الأربعاء بدعوة مجلس الأمن، إلى إصدار قرار بهدنة إنسانية في قطاع غزة، لمنع تدهور الوضع الإنساني فيه بسرعة.

 

من جهته قال المستشار القانوني معتز فانوس، إن دعم الإمارات للقضية الفلسطينية بند ثابت في السياسة الخارجية  للإمارات، ولفت فانوس في تصريح لـ 24 ، أن الامارات، كانت أول دولة عربية تعترف بدولة فلسطين بعد إعلان استقلالها، في 1988، إذ اعترفت بها الإمارات في يناير (كانون الثاني) 1989، وحولت بعثة فلسطين فيها إلى سفارة لدولة فلسطين.
وقال فانونس: "بعد التطورات في غزة ومحيطها، بذلت الامارات جهودها وكثفت اتصالاتها على أعلى المستويات لوقف إطلاق النار حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وحثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته وبذل أقصى الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية".
وعلى الصعيد الإنساني أشار فانوس إلى مبادرة الإمارات بإرسال مساعدات بـ 50 مليون دولار لفائدة قطاع غزة، ونظمت حملة "تراحم من أجل غزة" كل ذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني. 
وأضاف "هذا الموقف الثابت والراسخ يؤكد تضامن الإمارات الدائم والمؤيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967".

المصدر: موقع 24