الشرطة تؤمن «بلوفة» النفط علي امتداد خطوط الانابيب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
اكد اللواء شرطة عبداللطيف عوض بلام محمد مدير الادارة العامة لتأمين منشأت النفط جاهزية قواته للاضطلاع بدورها في حماية وتأمين منشأت النفط بالبلاد باعتبارها احد اعمدة الاقتصاد الوطني التي تعتمد عليها الدولة في انفاذ خططها التنموية ، جاء ذلك لدي زيارته التفقدية لمنشأت النفط بولاية النيل الابيض محور الجبلين للوقوف علي جاهزية تلك القوات.
واشار (للمكتب الصحفي للشرطة) ان الزيارة تأتي ايضا في اطار المساعي التي تبذلها قوات الشرطة في تنفيذ مهامها في بسط الامن والطمانينة والاستقرار بالبلاد خاصة تأمين وحماية المنشأت مشيدا باهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في دعمهما لخطط وبرامج الادارة مما مكنها للقيام بواجباتها التأمينية باحترافية ، مبينا الي اهمية تفعيل التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة حيث التقينا بمدير أمن محطة الجبلين التابع لشركة بشائر لخطوط الانابيب ناقشنا معه الرؤي والاهداف التي تضطلع بها القوات في تامين المنشأت وتم التنسيق التام لاستمرار العملية التامينية لضمان استمرار عملية الضخ ، مشيدا بالقوات العاملة
يذكر ان الزيارة شملت ايضا ارتكازات القوة العاملة في تأمين البلوفة علي امتداد خطوط الانابيب كما ان قوات شرطة تأمين منشآت النفط تواصل عملها بصورة طبيعية في مناطق الإنتاج في حقول هجليج ، بليلة ، زرقة ام حديد ، اضافة الي محطات التكرير والمعالجة وضخ للخام في ولاية جنوب كردفان الدلنج و شمال كردفان الابيض و النيل الأبيض و نهر النيل حتي مؤاني التصدير في ولاية البحر الأحمر.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الشرطة النفط تؤمن علي
إقرأ أيضاً:
وثائقي لـبي بي سي عن عنف الشرطة يثير جدلا في كينيا
في يونيو/حزيران 2024، شهدت كينيا واحدة من أعنف الفترات دموية في تاريخها الحديث عندما قُتل العديد من المحتجين المناهضين لقانون المالية الجديد خلال احتجاجات جرت في العاصمة نيروبي.
الحادث الذي وقع أمام مبنى البرلمان أثناء مناقشة النواب مشروع قانون المالية تحوّل إلى مأساة عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين العزل، مما أثار غضبًا واسعا في البلاد والعالم.
كشف تقرير استقصائي من "بي بي سي" تفاصيل دقيقة حول تلك الحادثة، مع تساؤلات بشأن مصير العدالة في كينيا.
وثاقي "برلمان الدم"في 27 أبريل/نيسان 2024 عرضت قناة "بي بي سي" الوثائقي "برلمان الدم"، الذي حلّل أكثر من 5 آلاف صورة وفيديو تم التقاطها خلال الاحتجاجات.
وأظهر الوثائقي كيف كانت قوات الأمن، بما في ذلك قوات الدفاع الكينية، مسؤولة عن مقتل العديد من المحتجين.
من بين هؤلاء إريك شييني، طالب المالية الذي قُتل برصاصة في رأسه أثناء مغادرته البرلمان.
ولم يكن إريك، مثل باقي الضحايا، يحمل سلاحا حين قُتل، وهو ما أكدته التحقيقات التي أجرتها القناة، والتي عرضت صورًا حصرية للضباط الذين أطلقوا النار.
صحفي أصبح رمزًا للبطولةخلال هذه الاحتجاجات، كان الصحفي الشاب ألان أديمبا أحد الأسماء البارزة التي جذبت اهتمامًا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في التقرير الاستقصائي.
إعلانأديمبا، الذي كان في السنة الرابعة في دراسته الصحفية، قاد جهود إنقاذ المحتجين المصابين برصاص الشرطة خلال لحظات الفوضى أمام البرلمان.
في مقابلة حصرية مع موقع "كينيان"، أكد أديمبا أنه لم يخشَ الموت أثناء محاولته إنقاذ ضحايا الشرطة، قائلا "إذا كنت سأموت من أجل بلدي، سيكون ذلك جديرًا".
كما عبر عن امتنانه للدعم الشعبي الذي تلقاه بعد عرض الوثائقي، مشيرًا إلى أنه يطمح لمواصلة مسيرته الإعلامية.
حظر الوثائقي ودعوة لحظر القناةمع تدفق ردود الفعل من المواطنين الكينيين، جاء الموقف الرسمي من الحكومة الكينية ليضيف مزيدًا من التعقيد للأزمة.
في خطوة مثيرة للجدل، دعا عضو البرلمان بيتر كالومَا الحكومة إلى حظر قناة "بي بي سي" بكينيا، متهما الوثائقي بـ"التحريض" على الفوضى.
وأشار إلى أن الإعلام يمكن أن "يدمر دولة مستقرة" إذا لم يتم التعامل معه بحذر.
دعوة كالومَا لحظر القناة جاءت في سياق موقف حكومي متزايد في معركة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد السلطات، إذ تم منع عرض الوثائقي في دور السينما المحلية بسبب الضغط الحكومي.
التحقيقات بوحشية الشرطةفي خطوة لتعزيز الثقة العامة، قدمت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة تحديثًا حول التحقيقات في حادثة قتل المحتجين.
الهيئة، التي تشرف على سلوك قوات الأمن، كشفت أنها أكملت التحقيقات في 22 حالة وفاة من أصل 60 حالة تم تسجيلها، في حين لا يزال 36 تحقيقًا قيد التنفيذ.
ومع ذلك، أعربت الهيئة عن قلقها من عدم تعاون بعض ضباط الشرطة والشهود، مما أثر على تقدم التحقيقات. وأكدت أنها تعمل على معالجة هذه المسائل لضمان تحقيق العدالة.
وذكرت الهيئة أنها قد أحالت بعض القضايا إلى مكتب النيابة العامة للمراجعة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبتت المسؤولية.
ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول فاعلية هذه التحقيقات، خاصة في ظل اتهام بعض الشخصيات السياسية بالسعي لتهميش دور الهيئات الرقابية.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية