لجنة المال انهت دراسة الفصل الثاني من مشروع موازنة 2024
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة درست فيها الفصلين الثاني والثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية، بحضور النواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، غادة ايوب، بلال عبد الله، راجي السعد، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جميل السيد، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، ياسين ياسين، مارك ضو، فراس حمدان، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
وأعلنت اللجنة أنها أنهت الفصل الثاني من موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بقوانين البرامج ووصلت الى المادة ٢٢ من الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية ، وقد ألغت ٤ مواد تتعلق بضريبة الدخل و بالسماح ببدل اضافي للادارات مقابل خدمات سريعة وتعلق مادتين حول ضريبة ال tva".
وقالت: "اوضحنا اليوم ان الدستور خصص المادتين ٨١ و ٨٢ منه للضرائب ومنفصل عن الموازنة وجزم بالمباشر بضرورة أن تأتي بقانون شامل يتضمن الرؤية والاسباب والاهداف. وما يحصل هو اجتزاء ومخالف للدستور".
اضافت: "كما ان المادة ٣ من قانون المحاسبة العمومية حددت مواد الموازنة بما يجيز الانفاق والجباية وبالتالي لا يجوز تعديل قوانين أساسية لا علاقة لها بهذا المفهوم في متن الموازنة، والرقابة التي تجريها لجنة المال مهمة واساسية ونحن نقوم بالرقابة وسوف نتابعها الاسبوع المقبل في جلسات اللجنة بدءاً من الاثنين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لا عقوبات جديدة .. «الصحة» ترد على المخاوف بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وأوضح أن المادة 4 حددت حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء