أوربا تخشى الهجرة والعنف المرتبط بها بسبب أحداث غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
19 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يتخوف الاوربيون من ازدياد الهجرة بسبب احداث غزة و تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط اذ تؤدي الحرب في سوريا واليمن والتهديدات الإرهابية في المنطقة والحرب في غزة إلى الهجرة إلى أوروبا بحثًا عن الأمان.
يجتمع وزراء الهجرة بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس لبحث تحسين الأمن بعد هجومين في فرنسا وبلجيكا سقط فيهما قتلى وكذلك المخاوف بشأن ما إذا كانت الحرب بين إسرائيل وحماس ستؤدي إلى نزوح جماعي.
ودعا البعض في التكتل المؤلف من 27 دولة بالفعل إلى تشديد مراقبة الحدود وزيادة عمليات إعادة الأجانب إلى أوطانهم وإبرام اتفاقات جديدة مع دول أفريقية لمنع تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا منذ أن قتل تونسي رُفض طلب لجوئه اثنين في بروكسل يوم الاثنين الماضي.
وقُتل مدرس في شمال فرنسا الأسبوع الماضي في هجوم ندد به الرئيس إيمانويل ماكرون ووصفه بأنه “إرهاب إسلامي”.
ووقعت الحادثتان في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس في معظم أنحاء أوروبا.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يشارك في الإعداد للمحادثات الوزارية “تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على أمننا الداخلي… مرتبطة للغاية بالموضوعات المطروحة الآن، سواء فيما يتعلق بالوضع الذي يتطور في الشرق الأوسط أو بما نراه يحدث داخل الاتحاد الأوروبي”.
وستكون هذه أول فرصة للوزراء لتبادل وجهات النظر بشكل مباشر منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي ردت عليه إسرائيل بحملة قصف على غزة.
ومن غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات محددة، لكنهم سيناقشون موضوعات من بينها تطورات بعينها قد تؤدي إلى نزوح الفلسطينيين بأعداد كبيرة أو اندلاع أعمال عنف داخل الاتحاد.
ويسلط الهجوم الذي وقع في بروكسل الضوء على الإخفاقات المستمرة في أنظمة الهجرة واللجوء التي تعاني من مشكلات في الاتحاد الأوروبي منها الثغرات الأمنية وعمليات الإعادة غير الفعالة. وجرى إعادة نحو 20 بالمئة فقط من عدد الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في أوروبا.
ويقول أنصار الإصلاح الشامل الذي يلوح في الأفق لسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، المتوقع الانتهاء منه هذا العام، إن ذلك سيحسن الوضع بما يشمل آليات لتسهيل عمليات ترحيل الأجانب الذين لديهم سجلات جنائية بوتيرة أسرع.
ويوجد أيضا مسعى جديد لعقد اتفاقات مع دول أفريقية مثل مصر والمغرب على غرار الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع تونس، ويقدم مساعدات مقابل كبح تونس لرحلات الهجرة إلى أوروبا.
لكن منتقدي سياسات الهجرة واللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي يشككون في جدواها ويشيرون إلى تزايد المخاطر على حقوق الإنسان بينما ينصب التركيز على ردع الهجرة غير الشرعية.
وسجل الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة، وصول نحو 250 ألف وافد غير نظامي هذا العام. ويعود ذلك بشكل كبير إلى المهربين.
وفي العام الماضي، استقبل الاتحاد الأوروبي عدة ملايين من اللاجئين بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. لكن التكتل يريد الحد من الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا