مصر تستضيف المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة تحت عنوان " الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد " ، تحت رعاية وزارتىّ المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمحافظة الأقصر ، وذلك بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي فضلاً عن شريك المؤتمر شركة فينتك ربوز البحرينية ، وحضور العديد من ممثلي البلدان العربية .
و خلال كلمته أعرب اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووّجه بخالص التعازي للضحايا إثر الهجوم الغاشم على مستشفى الأهلي المعمداني، والذي راح ضحيته ما يزيد عن 500 شهيد بالإضافة إلى آلاف المصابين ، مؤكدا على أهمية المؤتمر كملتقى فكري لمؤسسات الحماية الاجتماعية والمنظمات الدولية المعنية ، وكذلك كافة الباحثين والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية فضلاً عن الشركاء في مجال التأمين .
وأضاف أن هذا المؤتمر سيُفسح المجال للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات وعقد الشراكات المختلفة بهدف الإرتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية المقدمة للشعوب العربية بما يحقق وحدتها لا سيما في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة وتلك الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع ، وفي ظل عصر يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة التي تفرض العمل سوياً لضمان بقاء الأنظمة التأمينية قوية ومستدامة .
وفي سياق متصل أكد إبراهيم خليل رئيس شركة فينتك ربوز البحرينية أن الشركة قد نظمت 4 مؤتمرات مالية تأمينية تقاعدية على أرض مصر المحروسة ، ويًعد هذا المؤتمر هو التعاون الثاني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وأوضح خليل خلال كلمته بأن التقاعد الآمن والمريح الذي يحفظ كرامة المواطن والإستقرار والسلم الاجتماعي يعد هو المطلب الأساسي ، و تابع بأن هذا المؤتمر في طبيعته منفتح على كافة الفاعليات والمؤسسات والمختصين في القطاعات والخدمات المرتبطة بأنظمة التقاعد والادخار التقاعدي والإستثمار والتطبيقات التقنية الرقمية، والأسواق المالية والنقابات والمجتمع المدني بمفهومه الأوسع.
وأكد على ضرورة السعي لايصال رسالة المؤتمر ومضمونه الى كافة القطاعات وإلى فاعليات المجتمع المدني والقطاعات الرسمية وغير الرسمية، بما يخدم الشمول المالي والثقافة المالية المرتبطة بالتخطيط للتقاعد والحرص على تأمين تقاعد ملائم وآمن للمواطن وعائلته. مضيفاً بأن الهدف الاسمى الآن وعلى مدى العقود القادمة هو: "تأمين مستقبل تقاعدي مضمون"
وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الثرية والمتعلقة بخدمات التقاعد و ماهية الدور الذي تضطلع به صناديق التأمين الخاصة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال الخدمات التي تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق ، وهل هذا الدور بديل عن دور أنظمة التأمين الاجتماعي التي تُديرها المؤسسات العامة أم هو دور تكميلي لدور هذه الأنظمة ؟ ، وما مدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة في تخطيط البرامج والمزايا التي تُقدم الخدمات التقاعدية بهدف خلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف فضلاً عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى بحيث تكون كافية وفعالة في تحقيق الحماية الاجتماعية ، بالإضافة إلى إعادة توزيع أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم ليس فقط في الشرق الأوسط ، ولكنها قد أثرت سلباً على صناديق التأمين سواء الخاصة أو العامة ، وهو ما يُلقي عبئاً مالياً على عاتق القائمين على إستثمار أموال هذه الصناديق للبحث عن فرص إستثمارية جديدة ذات عوائد مرتفعة لمواجهة الآثار الناتجة عن التضخم .
ويُذكر بأن محافظة الأقصر قد إستضافت على مدار يومى 16 ، و17 أكتوبر فعاليات ندوة الإيسا الفنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، و التي عُقدت تحت عنوان " المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين و الضمان الاجتماعي في الوطن العربي" ، وقد إفتتحها السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وأكد عوض خلالها على أهمية هذا الحدث لإنه فرصة هائلة تجمع العديد من الدول العربية بهدف إدخال إصلاحات عميقة على أنظمة الضمان الاجتماعي ، وقد إرتكرت الندوة على محورين أساسين تم مناقشتهم على مدار اليومين الاول هو توحيد التشريعات الاجتماعية ودمج المؤسسات من أجل تحقيق ضمان إجتماعي منصف وفعال ومستدام أكثر عدلاً وأقل تكلفة ، والثاني تناول الرقمنة وتكامل نظم المعلومات والخدمات المصرفية من أجل تحقيق ضمان إجتماعي فعال وشامل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التضامن الاجتماعى المنظمات الدولية اللواء جمال عوض القومیة للتأمین الاجتماعی الدولیة للضمان الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
أمين الاتحاد العربي: 50 مليار دولار أقساط التأمين في المنطقة
قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، إن إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية 50 مليار دولار، وإن صناعة التأمين فى الوطن العربى ليست قديمة، مقارنة بعمره فى باقى دول العالم الأخرى، كما أن الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة فى المنطقة العربية. وأضاف «أبو زيد»، خلال حواره مع «الوطن»، أن الاتحاد العربى للتأمين يسعى لزيادة نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى العربى إلى 3%، مؤكداً أهمية الشمول التأمينى والمالى بالنسبة لجميع فئات المجتمع.. وإلى نص الحوار:
- قطاع التأمين فى الناتج القومى العربى نسبته لا تتجاوز 2%، وأعلى نسبة فى المغرب والتى تصل إلى 3.8% تقريباً، وحجم قطاع التأمين فى المغرب يبلغ نحو 5.5 مليار دولار. فى مصر نسبة التأمين لا تتجاوز 1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى المقابل، إذا نظرنا إلى الدول النفطية نجد أن لديها ناتجاً قومياً مرتفعاً جداً، مما يزيد من نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومى لهذه البلدان، بالرجوع إلى إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية فى عام 1989، كان لا يتجاوز 5 مليارات دولار، واليوم نتحدث عن 50 مليار دولار، مما يعنى أنه حقق نمواً 10 أضعاف مما كان عليه قبل 35 عاماً تقريباً. بالرغم من الأحداث التى تشهدها المنطقة العربية، مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، هناك نمو حقيقى فى سوق التأمين.
ما دور الاتحاد العربى للتأمين لزيادة تلك النسبة؟
- نعمل على زيادة نسبة مساهمة صناعة التأمين فى الناتج القومى للدول العربية من 1.4% إلى 3%. نسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تصورات مستقبلية وسيناريوهات، إلا أن الحروب والأزمات غير المتوقعة كانت العائق الوحيد للوصول إلى هذا الرقم، وعلى سبيل المثال، العدوان على غزة أو لبنان أثر بشكل كبير على سوق التأمين فى لبنان، الذى وصل فى فترة من الفترات إلى 3 مليارات دولار، ولكن مع الأزمة المالية والحرب تأثر التأمين بشكل كبير، وفى الضفة الغربية، تراجع قطاع التأمين فى فلسطين هذا العام بنحو 6% بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفى الأردن، الأوضاع مستقرة لكن ليس هناك نمو فى قطاع التأمين.
ماذا عن الشمول المالى؟
- فى بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، يختلف الشمول المالى عن دول مثل الإمارات والسعودية. الدول الأولى هى دول زراعية ومستوى دخل الفرد بها ضعيف، مما يتطلب من شركات التأمين طرح منتجات وحلول تأمينية لتوفير تغطيات شاملة لأكبر عدد من المواطنين، والتأمين الصحى الشامل فى مصر جزء من الشمول المالى، وفى حال اكتمال المنظومة وتعميم التأمين الصحى الشامل، ستكون الخدمات التى يحصل عليها المواطن أفضل من الخدمات الحالية.
ماذا عن التأمين الزراعى واهتمام صناع التأمين بهذا النوع؟
- التأمين الزراعى يعتبر من بين المنتجات والأشكال الجديدة للتأمين، وهناك اهتمام كبير من الهيئات لتطويره. هذا النوع من التأمين مهم جداً للبلدان الزراعية، حيث تواجه صعوبة فى التأمين على المحاصيل الزراعية بسبب تكلفة التأمين الزراعى المرتفعة، لأنه تأمين ضد الكوارث الطبيعية مثل السيول والجفاف والحرائق.
الذكاء الاصطناعى يحد من الغش والتلاعب فى التأمين ويسهل عملية التسعير والحروب أثرت بشكل مباشر على أسعار التأمين البحرى والتأمين ضد العنف السياسىكيف يساهم الذكاء الاصطناعى فى تطوير صناعة التأمين؟
- تطوير صناعة التأمين من خلال الذكاء الاصطناعى يتمثل فى فرض بعض الضوابط التى تحد من عمليات الغش والاستغلال أثناء الحصول على الخدمات التأمينية. نسبة الغش فى التأمين الطبى عالية جداً، وكذلك حوادث السيارات يوجد بها تلاعب للحصول على التأمين، ومن خلال الذكاء الاصطناعى يمكن الكشف عن حالات الغش والتلاعب فى التأمين، وأيضاً، يساهم الذكاء الاصطناعى فى تسهيل عمليات التسعير دون الحاجة إلى تسعير الحالات بشكل منفرد، مما يجعل عمليات التسعير أسرع.
كيف ترى تأثير فوز دونالد ترامب على أسعار وتكلفة التأمين حول العالم؟
- مع وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية فى بداية عام 2025، لا أتصور أن يكون هناك تغيير كبير فى الأوضاع الحالية من إيقاف الحرب من عدمه، الواضح هو استمرار التوترات الجيوسياسية، وكلما زادت التوترات ارتفعت تكلفة التأمين البحرى والتأمين ضد أحداث العنف السياسى.
زيادة الوعي الثقافيعمر التأمين فى الوطن العربى ليس بقديم مقارنة بدول العالم الأخرى. على سبيل المثال، بريطانيا تتعامل بالتأمين منذ 300 سنة، بينما مصر كانت أول دولة عربية تتعامل بالتأمين فى عام 1900. بصفة عامة، الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة، لهذا أعطى المشرع فى قانون التأمين الموحد الجديد الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية فرض أنواع من التأمين الإجبارى، وهناك شركات وكيانات كبيرة عابرة للبلدان العربية، مما يدل على أن المشهد التأمينى العربى ليس سيئاً، بل هناك إنجازات عظيمة فى القطاع.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف