أمير منطقة الرياض يطلع على روزنامة فعاليات موسم الرياض 2023 – 2024
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, على عرض مفصل لفعاليات موسم الرياض 2023 – 2024.
وشاهد سموه، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، خلال استقباله للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفية المهندس فيصل بافرط، وعدد من مسؤولي الهيئة، عرضًا مرئيًا حول تفاصيل استعدادات الهيئة العامة للترفية لانطلاق فعاليات الموسم، ومواقع المناطق الترفيهية والفعاليات العالمية والمحلية والأنشطة المصاحبة لها، والاعداد لها أمنياً وتنظيمياً.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتفقد عدداً من المشاريع التنموية بمنطقة حائل
ورفع سمو الأمير فيصل بن بندر، الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما تحظى به المنطقة من دعم ورعاية كريمة في تنمية القطاعين السياحي والترفيهي، منوهاً سموه بعمل الهيئة العامة للترفيه ومنسوبيها، ومشدداً سموه على ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والخدمية لإنجاح الموسم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة
خصصت الحكومة دعماً مالياً بقيمة 437 مليون درهم لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، حيث بلغ الدعم 193 مليون درهم في 2023 و244 مليون درهم في 2024، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان وفرة الأضاحي واستقرار الأسعار.
ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد تم استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة بين 386 ألف رأس في 2023 و489 ألف رأس في 2024. كما تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث بلغ عدد المستوردين المنخرطين في العملية 156 مستورداً، بواقع 61 في 2023 و95 في 2024.
وأكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي ساهم بشكل ملموس في تعزيز العرض المحلي من الأغنام خلال عيد الأضحى، إلى جانب دعم استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعليق هذه الرسوم لم يؤثر مالياً على ميزانية الدولة، حيث إن تطبيقها في السنوات الماضية بنسبة 200% كان يهدف بالأساس إلى حماية القطيع الوطني ولم يكن يشكل مورداً مالياً للخزينة العامة.