النائب هشام الحصري: الشعب قادر على ارتداء الأفرول لحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تفويضه نيابة عن الشعب المصري وأعضاء مجلس النواب، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ ما يراه من إجراءات لازمة دفاعًا عن الأرض والأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقال "الحصري" إن المشاهد المستمرة للاعتداءات الوحشية على الأطفال والنساء وجميع المدنيين الفلسطينيين، أصبحت متكررة، وتدمي قلوبنا.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الشعب المصري قادر على ارتداء "أفروله" والدفاع عن الأمن القومي المصري.
وتابع: نؤكد رفضنا التام لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين، وعندكم صحراء النقب، مؤكدا ضرورة وجود ممرات آمنة لوصول المساعدات للفلسطينيين.
وشدد على ضرورة انتهاء هذه الحرب الوحشية والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأن تكون هناك رؤية وموقفًا من الكيانات الدولية لوقف تلك المجازر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني هشام الحصري حماية الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.