إطلاق ميثاق شرف الفتوى.. بدء فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء العالمي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
انطلقت قبل قليل، فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، الذي عقدته دار الإفتاء المصرية على مدار يومين تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء المؤتمر تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، وبحضور علماء ووزراء ومفتين من 100 دولة وبمشاركة أممية واسعة.
ويُلقي كلمة الأمم المتحدة ميجيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل السامي لحوار الحضارات، وتلقي كلمة المفوضية الأوروبية ماريون لاليس، منسقة مكافحة كراهية المسلمين في المفوضية الأوروبية ببروكسل.
وتدور نقاشات جلسات المؤتمر حول 3 محاور، المحور الأول يتضمن تحديات الألفية الثالثة تحديد المناطات وبناء طرائق المواجهة، والثاني يدور حول الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية، والثالث يناقش الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني.
وسيتم خلال الجلسة الختامية إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات المهمة، منها الْمَعْلَمَة الِمْصَرِيَّة لِلْعُلُومِ الْإِفْتَائِيَّةِ لتصل إلى 90 مجلدًا، وإِصْدَار مِيثَاقِ شَرَفٍ لِدُورِ الْفَتْوَى فِي مُوَاجَهَةِ تَحَدِّيَاتِ الْأَلْفِيَّةِ الثَّالِثَةِ، وأيضًا إطلاق بوابةI Fatwa.org ، وإعلان الفائز بجَائِزَة الْإِمَامِ الْقَرَافِيِّ، والعديد من المشروعات الأخرى كإِنْشَاء مَرْكَزِ اسْتِشْرَافِ الْمُسْتَقْبَلِ الْإفْتَائِيِّ، والْإِعْلَان عَنْ مُنْتَدَى الْعُلَمَاءِ الْمُخْتَصِّينَ بِقَضَايَا الْأَقَلِّيَّاتِ الْمُسْلِمَةِ وَفَتَاوِيهَا، وغيرها من المبادرات والمشروعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مؤتمر الإفتاء العالمي دار الإفتاء المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتوى وتحديات الألفية الثالثة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: عدم إطلاق يد البورصة بقرارتها دون مراجعة لسلطة أعلى
استظهرت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه.
وأضافت المحكمة، ومنحها المُشرع سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى.
واستخلصت الفتوى، تصبح البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام.