سليمان وهدان: ما حدث في تهجير 1948 لن يتكرر.. مصر لديها جيش عظيم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أشاد سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، من القضية الفلسطينية، مؤكدا أنّ مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.
وقال وهدان، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إنّ ما حدث في المستشفى المعمداني بغزة هو جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل المذابح الإسرائيلية.
وأضاف أنّ المجتمع الدولي صمت على هذه الجريمة، بينما تقف مصر اليوم بكل قوتها خلف القضية الفلسطينية، ومصر اليوم تختلف عما كانت عليه في عام 1948، حيث إنها لديها قائد وزعيم وجيش حر ودولة مستقلة صاحبة سيادة.
وشدد على أنّ مصر لن تسمح بتنفيذ مخططات التهجير الإسرائيلية، وأنها ستقف بكل قوتها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة.
وأكد أنّ الجميع يقف وراء الرئيس السيسي، ويفوضه للحفاظ على الأمن القومي المصري وتراب مصر والقضية الفلسطينية التي ضحينا من أجلها بأكثر من 250 ألف شهيد وجريح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب سليمان وهدان غزة فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.