الخارجية الفلسطينية: إطالة الحرب تعني إعطاء الاحتلال الوقت لتدمير غزة واستكمال ضم الضفة وعلى المجتمع الدولي وقفها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بوقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، مشددة على أن إطالة أمد الحرب تعني إعطاء الاحتلال المزيد من الوقت لتدمير القطاع وارتكاب المزيد من جرائم القتل على طريق إبادة أهله وتهجيرهم واستكمال حلقات الضم التدريجي للضفة الغربية وتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا بأشد العبارات حرب الاحتلال المدمرة المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 13، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 3700 وإصابة أكثر من 12400، وما زالت تسفر عن المزيد من الشهداء والجرحى، وتسببت بمحو عائلات بأكملها من السجل المدني، وتسوية مناطق سكنية بالأرض وتعميق جرائم تهجير ونزوح الفلسطينيين بحثا عن أماكن آمنة، وهي غير موجودة فعليا في القطاع، حيث يقصف طيران الاحتلال كل شيء وكل مكان بما في ذلك المدارس ومدارس الأونروا والمستشفيات والمخابز والمنشآت والمصانع والمساجد والكنائس وسيارات الإسعاف والأراضي الزراعية والجامعات، ما يعني أن قطاع غزة كاملاً بما فيه أصبح هدفا للقصف والإبادة، في جريمة تطهير عرقي متواصلة، لم يسبق لها مثيل.
ونددت الخارجية بجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة الغربية التي أدت منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع حتى الآن إلى استشهاد 69 فلسطينياً ومئات الجرحى، والاستيلاء على المزيد من الأراضي لتوسيع الاستيطان فضلاً عن تشديد الخناق على الضفة وتقطيع أوصالها وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين فيها، في ظل تصعيد الاقتحامات والاعتقالات الجماعية والحصار والاجتياحات، كما حصل اليوم في مخيم نور شمس بطولكرم.
وأشارت الخارجية إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن تخاذله في وضع حد لهذه الحرب المدمرة والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة، مطالبة بصحوة ضمير القانون أمام هذه الكارثة التي لا يمكن تلخيصها بالأرقام، وإجبار الاحتلال على وقف الحرب وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى القطاع وكف يده عن الضفة الغربية فوراً، وإلزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المزید من قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير بريطاني ينفي إعطاء"مكافآت نقدية" للعائلات التي تنهي حياة كبار السن فيها بالقتل الرحيم
زعم منشور ظهر على وسائل التواصل أن الحكومة البريطانية تقدم "مكافآت مالية" للعائلات التي تنهي حياة أقاربها المسنين باللجوء إلى القتل الرحيم. وتظهر المنشورات صورة من مقال يحمل عنوانا يشير إلى ذلك، مع صورة لرجل مسن يغلق كبسولة أرجوانية على نفسه. لكن تبين أن كل ذلك مجرد معلومات خاطئة ومضللة
لم يقتصر الأمر على ما ورد في المنشورات، بل أشارت التعليقات إلى معلومات مضللة، زاعمة أن الخبراء حذروا من أن كبار السن المتقاعدين المصابين بأمراض ميؤوس منها، يمكنهم إنهاء حياتهم في وقت مبكر لتتجنب عائلاتهم دفع فواتير ضريبية عالية. لكن هذه معلومات غير صحيحة.
نشر المقال فعلا في The People's Voice، وهو موقع إخباري مزيف سيئ السمعة ومقره الولايات المتحدة. وقد فضح مدققون في صحة الخبر زيف المعلومات الموجودة عليه أكثر من مرة، وكان للموقع ذاته اسمان آخران سابقان وهما NewsPunch أو Your News Wire. وكان الاتحاد الأوروبي انتقد في السابق الموقع لنشره الدعاية الروسية.
على كل حال، لم يشر مقال صحيفة التلغراف البريطانية إلى موضوع المكافة النقدية المزعوم، بل أشار إلى أنه بموجب القوانين الحالية في المملكة المتحدة، يتم توريث المعاشات التقاعدية وهي معفاة من ضريبة الدخل، في حال وفاة الشخص قبل وصلوله إلى عمر 75 عامًا.
وإذا أصبح مشروع قانون "المساعدة على الموت" في إنجلترا وويلز قانونًا فعلا، فقد يترك كبار السن أمام خيارين، إما إطالة حياتهم أو توفير آلاف الجنيهات لأسرهم، وفقًا لصحيفة التلغراف.
شروط على القتل الرحيمصوّت النواب البريطانيون لصالح مشروع قانون يعتبر تاريخيا، حيث وافقوا على المساعدة على الموت لفائدة كبار السن الذي يعانون من أمراض ميؤوس من الشفاء منها في إنجلترا وويلز، ولكن كل هذا خاضع لضوابط صارمة وهي أن يكون عمره فوق الـ18 عاما، وأن تكون لديه القدرة العقلية على اتخاذ القرار بنفسه، وأن يكون مريضًا ميؤوسًا من شفائه وفي الأشهر الستة الأخيرة من حياته. تلك هي الشروط التي تنسحب على أي شخص يريد في أن يساعده الطبيب على إنهاء حياته.
Related"خدعة الحفيد": كابوس يلاحق كبار السن في أوروبا.. ماذا نعرف حتى الآن؟ جودة الحياة في سن الشيخوخة: مالطا النموذج الأفضل في أوروبامدينة أركاشون تتيح خدمة تشات جي بي تي بريميوم مجانًا لدعم كبار السن في الوصول إلى الخدمات الرقميةهناك شروط أخرى. إذ يجب أن يقيّم طبيبان أي طلب من هذا النوع قبل عرضه على المحكمة في غضون سبعة أيام على الأقل، بغرض التأكد من بعض الشروط، ومنها معرفة ما إذا تم اتخاذ القرار دون ضغط، وفقًا لصياغة مشروع القانون.
بعد ذلك، فإذا وافق الطبيبان على الطلب، يتم تقديمه إلى المحكمة العليا للتوقيع عليه. لكن ليس هذا فقط، بل يترك مجال للشخص للتفكير في قراره لمدة 14 يوما، أو 48 ساعة إذا كانت الوفاة قريبة.
ثم يقدَّمُ طلبٌ نهائي للطبيب للمساعدة في إنهاء حياة ذلك الشخص. وإذا حافظ الطبيب على قناعته بأن الشخص ما يزال يستوفي معايير الأهلية، فيمكنه وصف مادة معتمدة لإنهاء الحياة.
لم يتم بعد صدور القانون بشكل رسمي، لكن موافقة النواب عليه خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك، وسيخضع للتدقيق من قبل مجلس العموم ومجلس اللوردات بشكل معمق. وإذا تمت الموافقة، فمن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا: غرق ثلاثة مهاجرين وإنقاذ العشرات خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟ هل تصبح ألمانيا "البطة السوداء" في ملف الطاقة النووية بأوروبا؟ فيسبوكالمملكة المتحدةالموت الرحيم منصة إكسأخبار مزيفةالقانون
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق