الملك والسيسي يؤكدان رفض سياسة العقاب الجماعي على غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الملك والسيسي يشددان على أن أي محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، موقف الأردن ومصر الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للأشقاء في غزة.
اقرأ أيضاً : الصفدي يؤكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة
وشدد الزعيمان، خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة في القاهرة، على أن أي محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة.
وجدد الزعيمان التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل هناك.
كارثة تخشى عواقبهاكما أكد جلالة الملك والرئيس المصري أن عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها، سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها.
واعتبر الزعيمان أن كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير، مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل.
وجرى التأكيد على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتم التأكيد على إدامة التنسيق الوثيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.
وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني السيسي مصر الاحتلال فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.
وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.