نقابة الصناعات الغذائية تشارك في وقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شاركت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ولفيف من قيادات النقابة ورؤساء لجان نقابية وعمال، الوقفة التضامنية التي خرجت صباح اليوم من أمام اتحاد عمال مصر، وذلك للتأكيد علي مساندة عمال مصر للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعلن مساندة مصر للقضية دون المساس بأمن مصر القومي.
وتأتي تلك المشاركة بالتزامن مع إعلان النقابة العامة ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية من الاسكندرية حتي اسوان، منح الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويض باتخاذ ما يراه من قرارات تتناسب والمرحلة الحالية التي تتطلب من جموع الشعب المصري الالتفاف خلف القيادة السياسية الرشيدة والتي تدير الأزمة منذ اللحظة الاولي بمنتهي الحكمة والثبات بما يخدم القضية الفلسطينية ويعمل علي وقف التصعيد، كما تشيد النقابة بموقف مصر من استضافة قمة مصرية اردنية اليوم للعمل علي وقف التصعيد وفتح ممرات انسانية لدخول المساعدات الي قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب خالد عيش مجلس الشيوخ الشيوخ اتحاد عمال مصر الوقفة التضامنية الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المُصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
أشار "عبد الغني"، إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال مؤسس الجمعية المحاسب أشرف عبد الغني، إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية و احتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم و الإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الإشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023