%30.1 زيادة فـي القـروض الاستثمـارية قصيرة الأجل الممنـوة للمـزارعين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس 19 / 10 / 2023، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2021 / 2022، ومن أهم مؤشراتها ما يلي:
بلــغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 6010 جمعيــات عــام 2021 / 2022 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 4469 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.
القروض الاستثمارية (القصيرة، المتوسطة، الطويلـة) الأجــل:
بلغ إجمالي القروض الاستثمـارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعات الزراعية 22.4 مليار جنيه عــام 2021 / 2022 مقـــابـل 19.8 مليـار جنيــه عام 2020 / 2021 بزيــادة بلغـــت نسبتها 13.1% موزعة كالتالي:
بلغـــت القــروض قصيـرة الأجــل 9.9 مليـــار جنيــــه عــام 2021 / 2022 مقـابل 7.6 مليار جـنيـه عـام 2020 / 2021 بزيـادة بلغـت نسبتها 30,1%، وذلك نتيجـة لمنح قرض جديد (جار مديونية على عمـلاء البنك ) بقيمة 5.7 مليار جـنيـــه.
وبلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 8.5 مليـار جنيــه عــــام 2021 / 2022 مقـابــل 11.3 مليــار جنيــه عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 25.1%، وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزارعه بقيمة 4.0 مليار جـنيـــه.
كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 4.0 مليار جنيـه عـام 2021 / 2022 مقابـل 0.9 مليار جنيه عــام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 368.4%، وترجع نسبة الزيادة نتيجة القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة بقيمة 1.7 مليار جـنيـــه، وكذلك القروض الخاصة (بضمان ودائع ومختلف الأغراض) بقيمة 1.1 مليار جـنيـــه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء القطاع الزراعى القــروض قصيـرة الأجــل ملیار جـنیـــه
إقرأ أيضاً:
أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.
إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية
وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول