الإحصاء: 30.1% زيادة في القروض الاستثمارية قصيرة الاجل الممنوحة للمزارعين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 6010 جمعية عام 2021 / 2022 وتحتل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4469 جمعية بنسبة قدرها 74.3٪ تليها الجمعيات التعاونيه للإصلاح الزراعى 761 جمعية بنسبة قدرهاا 12.7 ٪ ثم الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة 678 جمعية بنسبــة قدرهــا 11.
القروض الاستثمارية (القصيرة ، المتوسطة ، الطويلـة) الأجل:
بلغ إجمالي القروض الاستثمـارية الممنوحـة للمزارعين والمشروعات الزراعية 22.4 مليار جنيه عام 2021 / 2022 مقابل 19.8 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبتها 13.1٪ حيث بلغت القروض قصيـرة الأجــل 9.9 مليار جنبه عــام 2021 / 2022 مقـابل 7.6 مليار جـنيـه عـام 2020 / 2021 بزيـادة بلغـت نسبتها 30,1٪. وذلك نتيجـة لمنح قرض جديد (جارى مديونية على عمـلاء البنك ) بقيمة 5.7 مليار جـنيـــه.
بلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 8.5 مليـار جنيــه عــــام 2021 / 2022 مقـابــل 11.3 مليــار جنيــه عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 25.1٪ وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزارعه بقيمة 4.0 مليار جـنيـــه
كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 4.0 مليار جنيـه عـام 2021 / 2022 مقابـل 0.9 مليار جنيه عــام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 368.4% وترجع نسبة الزيادة نتيجة القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة بقيمة 1.7 مليار جـنيـــه ، وكذلك القروض الخاصة (بضمان ودائع ومختلف الأغراض) بقيمة 1.1 مليار جـنيـــه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعيات التعاونية القروض الزراعية قروض الفلاحين
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية