الشعبة المجوهرات تتطالب رئاسة الوزراء بمد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إعداد مذكرة وتقديمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمطالب التجار بشأن مد فترة القرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر أخرى حيث ينتهي العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء في العاشر من 10 نوفمبر المقبل.
كما قررت الشعبة خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني ميلاد جيدا إعداد مذكرة أخرى لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن توجيه مصلحة الضرائب لتحديد موعد للاجتماع مع مجلس إدارة الشعبة لمناقشة إبرام اتفاقية تحاسبيه جديدة لتجار التجزئة وبحث فروق المخزون الخاصة بضريبة القيمة المضافة
واقترح أعضاء مجلس الإدارة وضع مذكرة تفصيلية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للعرض علي الجهات الحكومية المختصة تتضمن ضرورة مد فترة رد قيمة الصادرات من المشغولات الذهبية إلى 45 يوما بدلا من الفترة المطبقة حاليا والمقدرة بسبعة أيام فقط، مع إلزام المصدرين للذهب الخام بالمدة المقررة حاليا، وأكد أعضاء الشعبة أن فترة 7 أيام غير كافية لاسترداد قيمة المشغولات المصدرة للخارج، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصدرين للمشغولات عن التصدير رغم أهمية ذلك في توفير عملة صعبة للدولة.
كما تتضمن مذكرة الشعبة علي ضرورة ضم صادرات المشغولات الذهبية إلى صندوق مساندة التصدير لتحفيز المصدرين على زيادة الصادرات والمنافسة وخلق أسواقا جديدة للصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، وكذا الاستفادة من المزايا التي تتيحها هيئة المعارض والتي تقدمها للمصدرين خلال مشاركتهم في المعارض الدولية.
من ناجية أخرى أعلن المهندس هاني ميلاد تبرع الشعبة بماكينة طباعة الكارنيهات للاتحاد العام للغرف التجارية حتى يتم اتخاذ إجراءات استخراج كارنيهات لكافة أعضاء الشعبة خاصة خلال فترة الدورة الثالثة لمعرض المشغولات الذهبية "نبيو" الذي سيقام تحت رعاية الشعبة والاتحاد واستخراج كارنيهات العضوية لكل تاجر يستوفى كافة الأوراق المطلوبة للعضوية، وتقدم للحصول عليها أثناء المعرض بعد سداده الرسوم الخاصة للاشتراك في الشعبة.
ومن جانيه دعي المهندس لطفي المنيب النائب الأول لرئيس الشعبة كافة الأعضاء بالاشتراك والمساهمة في الموقع الإلكتروني الرسمي للشعبة كمنارة لكافة التجار في نشر كافة البيانات والمعلومات خاصة المؤشر اليومي لأسعار الذهب من مصادر موثوقة، وأيضا لنشر كافة الإعلانات والمؤتمرات والأنشطة التي تقوم بها الشعبة واطلاع التجار والأعضاء عليها على مدار الساعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشغولات الذهبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كلًا من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً التكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.