جائزة ساخاروف تكرم مهسا أميني والحركة النسائية في إيران
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
منح البرلمان الأوروبي، الخميس، جائزة ساخاروف لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني وحركة "امرأة حياة حرية" التي قابلتها سلطات الجمهورية الإسلامية بقمع شديد.
وأعلنت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا أن "قتل جينا مهسا أميني الوحشي شكل منعطفا"، في إشارة إلى وفاة الفتاة في 16 سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وأضافت أن "ذلك أطلق حركة قادتها نساء دخلت التاريخ وبات شعار +امرأة حياة حرية+ شعارا يجمع خلفه كل الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيران".
وأنشئت الجائزة عام 1988 لتكريم الأفراد أو الجماعات الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتوفي سخاروف، الحائز على جائزة نوبل للسلام، في عام 1989.
وأثارت وفاة أميني احتجاجات عالمية ضد الثيوقراطية الإسلامية المحافظة في إيران.
وكان من المرشحين للتصفيات النهائية للجائزة هذا العام فيلما نونيز دي إسكورسيا، رئيسة مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان، والأسقف الكاثوليكي الروماني رولاندو ألفاريز - وهما شخصيتان لهما رمزية في النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان بنيكاراغوا، بالإضافة لثلاث نساء من بولندا والسلفادور والولايات المتحدة يقدن نضالا من أجل الحق في "الإجهاض الحر والآمن والقانوني".
وسيقام احتفال توزيع الجوائز خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في 13 ديسمبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.