جائزة ساخاروف تكرم مهسا أميني والحركة النسائية في إيران
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
منح البرلمان الأوروبي، الخميس، جائزة ساخاروف لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني وحركة "امرأة حياة حرية" التي قابلتها سلطات الجمهورية الإسلامية بقمع شديد.
وأعلنت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا أن "قتل جينا مهسا أميني الوحشي شكل منعطفا"، في إشارة إلى وفاة الفتاة في 16 سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وأضافت أن "ذلك أطلق حركة قادتها نساء دخلت التاريخ وبات شعار +امرأة حياة حرية+ شعارا يجمع خلفه كل الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيران".
وأنشئت الجائزة عام 1988 لتكريم الأفراد أو الجماعات الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتوفي سخاروف، الحائز على جائزة نوبل للسلام، في عام 1989.
وأثارت وفاة أميني احتجاجات عالمية ضد الثيوقراطية الإسلامية المحافظة في إيران.
وكان من المرشحين للتصفيات النهائية للجائزة هذا العام فيلما نونيز دي إسكورسيا، رئيسة مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان، والأسقف الكاثوليكي الروماني رولاندو ألفاريز - وهما شخصيتان لهما رمزية في النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان بنيكاراغوا، بالإضافة لثلاث نساء من بولندا والسلفادور والولايات المتحدة يقدن نضالا من أجل الحق في "الإجهاض الحر والآمن والقانوني".
وسيقام احتفال توزيع الجوائز خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في 13 ديسمبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ويعزز من ضمانات حقوق الإنسان
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.
وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي.
وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية في حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها، وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن في حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.
وثمّن رشاد عبد الغني طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطني حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حقوق الإنسان في المجتمع، ويؤكد أيضًا سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبي كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.