مشروع قانون مالية 2024: إلغاء الأداء على القيمة المضافة للشاي والقهوة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اقترح مشروع قانون المالية 2024 منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمادتي القهوة والشاي الموردتين من طرف الديوان التونسي للتجارة، وذلك بهدف التخفيف من كلفة المنتجات المذكورة والتحكم في الاسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وتخضغ مادتا القهوة والشاي حسب ما ورد في الفصل 19 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة المتعلق بتخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة المورّدة من طرف الديوان التونسي للتجارة، الى الاداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة في حين ان مادتي السكر والأرز الموردتين، أيضا، من طرف الديوان، تنتفعان، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة.
ويتولى الديوان التونسي للتجارة في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية ذات الاثمان المتغيّرة على غرار السكر والأرز والقهوة الخضراء والشاي وذلك بصفته يختصّ بتوريد هذه المنتجات.
وتجدر الاشارة إلى أنّ ارتفاع الاسعار العالمية للشاي والقهوة أثّر سلبا على الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة، حيث أدّى ذلك إلى صعوبات في إيفاء الديوان بتعهداته المالية سواء تجاه المزودين الاجانب أو المحليين.
ورفعت تونس في جويلية 2023 في سعر القهوة ليصبح بـ 19.8 دينار للكلغ الواحد، بعد أن كان سعرها محدّدا بـ 14.6 دينار، أي بزيادة قدرها 5.5 دينار.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب تناقش عددا من مشروعات القوانين بحضور وزير المالية
بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن حزمة الحوافز الضريبية.
ويشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ومشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، المحال من إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية.
و تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع برئاسة فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/2024 فيما يخص مصلحة الضرائب المصرية ، كما يناقش الاجتماع مشروعات القوانين الحوافز الضريبية.
الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال ، و كذلك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"و غيرها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال