مشروع قانون مالية 2024: إلغاء الأداء على القيمة المضافة للشاي والقهوة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اقترح مشروع قانون المالية 2024 منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمادتي القهوة والشاي الموردتين من طرف الديوان التونسي للتجارة، وذلك بهدف التخفيف من كلفة المنتجات المذكورة والتحكم في الاسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وتخضغ مادتا القهوة والشاي حسب ما ورد في الفصل 19 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة المتعلق بتخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة المورّدة من طرف الديوان التونسي للتجارة، الى الاداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة في حين ان مادتي السكر والأرز الموردتين، أيضا، من طرف الديوان، تنتفعان، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة.
ويتولى الديوان التونسي للتجارة في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية ذات الاثمان المتغيّرة على غرار السكر والأرز والقهوة الخضراء والشاي وذلك بصفته يختصّ بتوريد هذه المنتجات.
وتجدر الاشارة إلى أنّ ارتفاع الاسعار العالمية للشاي والقهوة أثّر سلبا على الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة، حيث أدّى ذلك إلى صعوبات في إيفاء الديوان بتعهداته المالية سواء تجاه المزودين الاجانب أو المحليين.
ورفعت تونس في جويلية 2023 في سعر القهوة ليصبح بـ 19.8 دينار للكلغ الواحد، بعد أن كان سعرها محدّدا بـ 14.6 دينار، أي بزيادة قدرها 5.5 دينار.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب، قبل قليل، بأغلبية 171 نائبا ومعارضة 56 نائبا ونائبة، وامتناع صوت واحد، على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكان مجلس النواب، صتدق في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.