هل نفذت مصر برامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، لاسيما مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لدعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
وتستعرض وزارة التعاون الدولي، المعلومات الكاملة عن برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية الثنائيين، وهيكل الحوكمة في البرامج المطبقة مع الشركاء، وآليات تنفيذ تلك البرامج، والريادة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ودور الوزارة المنوط بها لإدارة تلك البرامج بالتنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.
ما هو دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برامج مبادلة الديون؟وزارة التعاون الدولي، هي الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، حيث تقوم بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
متى بدأ تنفيذ برامج مبادلة الديون المطبقة مع شركاء التنمية؟تُنفذ جمهورية مصر العربية، برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتي إيطاليا وألمانيا، تم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالي عام 2001، والثاني مع ألمانيا عام 2011، وتم تنفيذ 3 مراحل من البرامج مع الدولتين، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.
ما هي الأولويات التي يتم من خلالها تنفيذ تلك البرامج؟يتم تنفيذ برامج مبادلة الديون من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية، ووفقًا للأولويات الوطنية ضمن استراتيحية الدولة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتقوم وزارة التعاون الدولي بمطابقة الاستراتيجيات القطرية التي يتم تنفيذها مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كيف يتم تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا؟وفقًا لاتفاقيات مبادلة الديون مع إيطاليا، فإنه يتم تنفيذها من خلال هيكل حوكمة، عبر إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون تُشكل برئاسة وزيرة التعاون الدولي وسفير إيطاليا بالقاهرة، أو من ينوب عنهما، وتعمل اللجنة على اختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار آلية المبادلة وفقًا لأولويات محددة متفق عليها.
وتتولى وحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة تقديم الدعم الفنى اللازم فيما يتعلق بمتابعة الأنشطة المنفذة، ومراجعة خطط العمل والخطط المالية الخاصة بالمشروعات وتقارير سير العمل المقدمة من الجهات المستفيدة عن الأنشطة المنفذة وتقديم تقرير للجنة بشأنها لاعتمادها.
يتم التنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة للمشروعات من خلال تقديم مذكرات مفاهيمية حول تلك المشروعات، وعرضها على لجنة إدارة المقابل المحلي للديون، قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، كما تختص وحدة الدعم الفني بمتابعة تنفيذ المشروع وتذليل أي تحديات تحول دون تنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك التحديات. ويتم عقد اجتماعات لجنة الإدارة بشكل سنوى والتي يتم خلالها اعتماد كافة القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رؤساء اللجنة.
ما هي آلية حوكمة برنامج مبادلة الديون مع الجانب الألماني؟فيما يتعلق بالجانب الألماني تقوم وزارة التعاون الدولي، بالاتفاق مع الجانب الألماني على المشروعات التي يتم تمويلها من برنامج مبادلة الديون، ويتم عقد مفاوضات ومناقشات مع بنك التعمير الألماني والجهة المستفيدة من تنفيذ المشروع للاتفاق على التفاصيل الفنية.
وبالتنسيق مع الجهات الوطنية يتم إعداد مسودة الاتفاق التمويلي الخاص بالمشروع، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة يتم توقيع الاتفاق التمويلي من قبل وزارة التعاون الدولي ولجهات الوطنية المعنية، وكذلك بنك التعمير الألماني.
هل نفذت مصر برامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي؟في وقت سابق لم يكن شائعًا مصطلح مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لكنه في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، طالبت العديد من المؤسسات الدولية بالتوسع في مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ومع إطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفـي»، لتنفيذ التعهدات المناخية في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تم تحديد مبادلة الديون كأحد الآليات المبتكرة لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية للمشروعات المدرجة في البرنامج، والتي تمت صياغتها بشكل دقيق يدمج بين جهود المناخ والتنمية.
وتنفيذًا للإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا، والخطوة التي اتخذتها الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDC، تم تنفيذ تجربة رائدة لمصر في هذا الصدد من خلال توقيع أول شريحة لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو خلال يونيو الماضي توجه لمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، ويجري التباحث بشأن شريحة جديدة مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، ليصل الإجمالي إلى 104 مليون يورو للشريحتين ما يعادل 116 مليون دولار.
وتعد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، نموذجًا لتوجه الدولة المصرية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ونتاجًا للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيحية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية الموجهة للدعم الفني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين المشروعات التنموية مبادلة الديون استثمارات القطاع الخاص وزارة التعاون الدولی برنامج مبادلة الدیون مع شرکاء التنمیة مبادلة الدیون مع الجهات الوطنیة یتم تنفیذ التی یتم تم تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية في رمضان.. برامج خيرية متزايدة لدعم الأسر وترسيخ التكافل
تواصل المرأة العمانية دورها البارز في مجال العمل التطوعي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُظهر حضورًا فعالًا في العديد من المبادرات الخيرية التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر المعسرة وتعزيز روح التكافل الاجتماعي. تُعدّ هذه الأنشطة جزءًا من الجهود الرامية لتفعيل الدور المجتمعي للمرأة في الشهر الفضيل.
وتسهم جمعيات المرأة العمانية المنتشرة في مختلف الولايات العمانية في تعزيز التضامن الاجتماعي عبر تنظيم فعاليات وأنشطة خيرية متنوعة، على سبيل المثال، تقوم جمعية المرأة في ولاية العوابي بتنظيم ملتقى سنوي بعنوان "عتبات باب الريان"، والذي يهدف إلى تعليم النساء مسائل الصوم وأحكامه، بالإضافة إلى إقامة أنشطة ثقافية واجتماعية تعزز من تفاعل النساء مع القيم الرمضانية، كما تشمل هذه الفعاليات برامج خاصة للأطفال، مما يتيح لهم جوا من المتعة والفائدة في آن واحد.
وفي ولاية صور، تُنظم جمعية المرأة برامج صحية تستهدف القرى البعيدة عن مركز المدينة، حيث تشمل الفعاليات فحوصات طبية للنساء كبار السن، إلى جانب محاضرات دينية تهدف إلى رفع الوعي الصحي والثقافي في المجتمع.
أما في ولاية بركاء، فقد نظمت الجمعية ضمن برنامجها الرمضاني "درر رمضانية" العديد من الفعاليات التي شملت توزيع وجبات إفطار صائم للعمالة الوافدة وأسر المعسرين، وذلك في إطار دعم الأسر المحتاجة في هذا الشهر الكريم.
مبادرة "حصالتي" لتعزيز قيم العطاء
من جانب آخر، تشارك الواعظات الدينيات في رمضان بمشاريع خيرية مبتكرة، ومن أبرز هذه المشاريع "حصالتي"، الذي يهدف إلى غرس قيم الادخار والعطاء في نفوس الأطفال، وتساهم الحصالات الفخارية المنتجة محليًا في جمع الأموال من الأطفال، والتي يتم فتحها في بداية شهر رمضان لتوزيع المبالغ التي يتم جمعها على الأسر المحتاجة، وهو ما يعزز الوعي بالادخار والعطاء لدى الأجيال القادمة.
مبادرة كسوة
تعد مبادرة "كسوة" الخيرية واحدة من أبرز الأمثلة على الأعمال التطوعية التي تسهم في تقديم الدعم للأسر المحتاجة، وقد أوضحت هناء بنت مبارك الهاشمية، المدير التنفيذي لشركة "كسوة عمان"، أن المبادرة تهدف إلى توفير الملابس الجديدة للأطفال وكبار السن والأسر ذات الدخل المحدود، وتتمثل المبادرة في جمع التبرعات من الملابس الجديدة أو الأموال التي تُستخدم لشراء الملابس، ثم توزيعها على الفئات المستحقة في مختلف المحافظات.
التحديات والحلول
ورغم أهمية العمل التطوعي في رمضان، إلا أن المرأة قد تواجه بعض التحديات التي تعوق مشاركتها الفعالة، مثل ضيق الوقت بسبب الالتزامات الأسرية والعمل، بالإضافة إلى نقص الدعم الاجتماعي. إلا أن هناء الهاشمية تؤكد أن العمل التطوعي يمكن تشجيعه من خلال تنظيم حلقات عمل وندوات للتوعية بأثر العمل التطوعي في المجتمع، كما يتم توفير فرص تطوعية تتناسب مع اهتمامات النساء وقدراتهن، مع ضرورة تنظيم الأنشطة في أوقات مناسبة، مثل ما بعد الإفطار أو خلال إجازات نهاية الأسبوع.
كما أشارت الهاشمية إلى أهمية توفير بيئة داعمة للمرأة في الأعمال التطوعية، بما يساهم في زيادة الوعي حول دور العمل التطوعي وأثره في المجتمع.
دار العطاء
من جانبها، أكدت الدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية مديرة جمعية دار العطاء، أن الجمعية تستغل الشهر الفضيل لتوسيع نطاق خدماتها وتفعيل أدوارها الخيرية. إذ أطلقت الجمعية حملة "وليالي عشر" في نسختها الثالثة، والتي تهدف إلى تخفيف معاناة عشرين أسرة معسرة وتحسين ظروف حياتهم، من خلال توفير بيئة سكنية آمنة وتقديم عيدية للأسر المحتاجة.
مجتمع متماسك
وفي الختام، تتجسد مساهمات المرأة العمانية في تعزيز العمل التطوعي خلال شهر رمضان كجزء لا يتجزأ من بناء مجتمع متماسك ومترابط، وتُظهر المرأة العمانية دورها الفاعل في تنظيم الفعاليات المجتمعية، وتقديم الدعم للمحتاجين، مما يعزز القيم الإنسانية في هذا الشهر الفضيل.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد