هل نفذت مصر برامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، لاسيما مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لدعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
وتستعرض وزارة التعاون الدولي، المعلومات الكاملة عن برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية الثنائيين، وهيكل الحوكمة في البرامج المطبقة مع الشركاء، وآليات تنفيذ تلك البرامج، والريادة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ودور الوزارة المنوط بها لإدارة تلك البرامج بالتنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.
ما هو دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برامج مبادلة الديون؟وزارة التعاون الدولي، هي الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، حيث تقوم بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
متى بدأ تنفيذ برامج مبادلة الديون المطبقة مع شركاء التنمية؟تُنفذ جمهورية مصر العربية، برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتي إيطاليا وألمانيا، تم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالي عام 2001، والثاني مع ألمانيا عام 2011، وتم تنفيذ 3 مراحل من البرامج مع الدولتين، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.
ما هي الأولويات التي يتم من خلالها تنفيذ تلك البرامج؟يتم تنفيذ برامج مبادلة الديون من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية، ووفقًا للأولويات الوطنية ضمن استراتيحية الدولة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتقوم وزارة التعاون الدولي بمطابقة الاستراتيجيات القطرية التي يتم تنفيذها مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كيف يتم تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا؟وفقًا لاتفاقيات مبادلة الديون مع إيطاليا، فإنه يتم تنفيذها من خلال هيكل حوكمة، عبر إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون تُشكل برئاسة وزيرة التعاون الدولي وسفير إيطاليا بالقاهرة، أو من ينوب عنهما، وتعمل اللجنة على اختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار آلية المبادلة وفقًا لأولويات محددة متفق عليها.
وتتولى وحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة تقديم الدعم الفنى اللازم فيما يتعلق بمتابعة الأنشطة المنفذة، ومراجعة خطط العمل والخطط المالية الخاصة بالمشروعات وتقارير سير العمل المقدمة من الجهات المستفيدة عن الأنشطة المنفذة وتقديم تقرير للجنة بشأنها لاعتمادها.
يتم التنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة للمشروعات من خلال تقديم مذكرات مفاهيمية حول تلك المشروعات، وعرضها على لجنة إدارة المقابل المحلي للديون، قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، كما تختص وحدة الدعم الفني بمتابعة تنفيذ المشروع وتذليل أي تحديات تحول دون تنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك التحديات. ويتم عقد اجتماعات لجنة الإدارة بشكل سنوى والتي يتم خلالها اعتماد كافة القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رؤساء اللجنة.
ما هي آلية حوكمة برنامج مبادلة الديون مع الجانب الألماني؟فيما يتعلق بالجانب الألماني تقوم وزارة التعاون الدولي، بالاتفاق مع الجانب الألماني على المشروعات التي يتم تمويلها من برنامج مبادلة الديون، ويتم عقد مفاوضات ومناقشات مع بنك التعمير الألماني والجهة المستفيدة من تنفيذ المشروع للاتفاق على التفاصيل الفنية.
وبالتنسيق مع الجهات الوطنية يتم إعداد مسودة الاتفاق التمويلي الخاص بالمشروع، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة يتم توقيع الاتفاق التمويلي من قبل وزارة التعاون الدولي ولجهات الوطنية المعنية، وكذلك بنك التعمير الألماني.
هل نفذت مصر برامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي؟في وقت سابق لم يكن شائعًا مصطلح مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لكنه في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، طالبت العديد من المؤسسات الدولية بالتوسع في مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ومع إطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفـي»، لتنفيذ التعهدات المناخية في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تم تحديد مبادلة الديون كأحد الآليات المبتكرة لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية للمشروعات المدرجة في البرنامج، والتي تمت صياغتها بشكل دقيق يدمج بين جهود المناخ والتنمية.
وتنفيذًا للإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا، والخطوة التي اتخذتها الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDC، تم تنفيذ تجربة رائدة لمصر في هذا الصدد من خلال توقيع أول شريحة لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو خلال يونيو الماضي توجه لمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، ويجري التباحث بشأن شريحة جديدة مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، ليصل الإجمالي إلى 104 مليون يورو للشريحتين ما يعادل 116 مليون دولار.
وتعد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، نموذجًا لتوجه الدولة المصرية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ونتاجًا للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيحية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية الموجهة للدعم الفني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين المشروعات التنموية مبادلة الديون استثمارات القطاع الخاص وزارة التعاون الدولی برنامج مبادلة الدیون مع شرکاء التنمیة مبادلة الدیون مع الجهات الوطنیة یتم تنفیذ التی یتم تم تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
◄ يجب أن تُركِّز البرامج الأكاديمية أثناء تصميمها على المجال المعرفي والمجال المهاري والمجال السلوكي
د. مسلم بن علي بن سالم المعني **
نُسلطُ الضوء في هذا المقال على الجانب السلوكي لدى الطالب، وهو الجانب الذي إما يجهله الكثير من أعضاء هيئة التدريس أو لا يعرفون كيفية تطبيقه على أرض الواقع. ومخرجات التعلم القائمة على السلوك تركز على القيم والمعتقدات والتفكير الذهني الذي يوجه الطالب في كيفية التعامل مع ما يطلب منه تنفيذه أثناء الدراسة أو التعامل مع الآخرين أو التصرف في سياقات مُحددة.
ففي السنة الأولى؛ وهي السنة التي يلتحق فيها الطالب بالدراسة في التخصص، تركز مخرجات التعلم القائمة على السلوك على غرس السلوك الإيجابي لدى الطالب اتجاه التعلم والنزاهة الأكاديمية وتشجيعه على الانضباط الذاتي وإدارة الوقت، وهي عوامل جميعها تساهم في صقل شخصية الطالب بإظهار سلوك واحترام للمعايير الأكاديمية.
أما في السنة الثانية، فتركز مخرجات التعلم القائمة على السلوك على قدرة الطالب على التحلي بالسلوك المهني اتجاه مجال دراسته المعرفي وتشجيعه على التفكير بأهمية التعلم على مدى الحياة وحب الاستكشاف، وهي عوامل جميعها تساهم في توليد التفكير الناقد لدى الطالب وانفتاحه على الأفكار الجديدة.
وفي السنة الثالثة من الدراسة، تستهدف مخرجات التعلم القائمة على السلوك جوانب مثل تعزيز الدور القيادي لدى الطالب والعمل ضمن الفريق والتحلي بالأخلاقيات المهنية مع تمكين الطالب من تحقيق هوية مهنية له ونهج مهني أثناء مواجهته التحديات. فالطالب حتى يُحقق هذه المخرجات يجب أن يتحلى بالقدرة على العمل الجماعي والقيادة ضمن المشروعات الجماعية التي يطلب منه تنفيذها.
وأخيرا تأتي السنة الرابعة لتتوج المجال السلوكي حيث يتولد لدى الطالب سلوك يركز على الجانب الوظيفي والاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية وهي إما التحاقه بسوق العمل أو مواصلة دراسته العليا، مع تشجيع الطالب على التحلي بالقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة والتحلي بالأخلاقيات المهنية لمجال تخصصه. فالطالب حتى يُحقق هذه المخرجات على هذا المستوى المتقدم يجب أن يتحلى بالقدرة على إظهار المهنية والقدرة على التكيف مع تحديات بيئات العمل.
وبناءً عليه يجب أن تركز البرامج الأكاديمية أثناء تصميمها على مجالات ثلاثة: المجال المعرفي والمجال المهاري والمجال السلوكي. فلو فعلا تمكنا من تصميم وتنفيذ برنامج يغطي المجالات الثلاثة لتولدت لدى الطالب معارف ومهارات وسلوكيات تمكنه من الانخراط في سوق العمل ومواجهة التحديات الجديدة بكل كفاءة واقتدار. فمن السلوك الإيجابي المتمثل في حب التعلم والنزاهة الأكاديمية والانضباط الذاتي والقدرة على إدارة الوقت في السنة الأولى إلى تطوير سلوك التفكير الناقد والانفتاح على الأفكار الجديدة في السنة الثانية، يستطيع الطالب أن يطور سلوكيات إيجابية للعمل بروح الفريق الواحد مع تولد صفات قيادية له يستطيع من خلالها أن يقود فريق العمل معه في السنة الثالثة لينتقل إلى السنة الرابعة والأخيرة والتي تبني شخصية الطالب في المهنية في العمل والتكيف مع المُتغيرات.
فهل فعلًا تركز برامجنا الأكاديمية على المجالات المعرفية والمهاراتية والسلوكية؟ وهل حقًا برامجنا الأكاديمية تصقل المجالات المعرفية والمهاراتية والسلوكية عند منحه الدرجة العلمية في التخصص؟
** عميد كلية الزهراء للبنات