هل نفذت مصر برامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، لاسيما مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لدعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
وتستعرض وزارة التعاون الدولي، المعلومات الكاملة عن برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية الثنائيين، وهيكل الحوكمة في البرامج المطبقة مع الشركاء، وآليات تنفيذ تلك البرامج، والريادة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ودور الوزارة المنوط بها لإدارة تلك البرامج بالتنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.
ما هو دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برامج مبادلة الديون؟وزارة التعاون الدولي، هي الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، حيث تقوم بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
متى بدأ تنفيذ برامج مبادلة الديون المطبقة مع شركاء التنمية؟تُنفذ جمهورية مصر العربية، برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتي إيطاليا وألمانيا، تم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالي عام 2001، والثاني مع ألمانيا عام 2011، وتم تنفيذ 3 مراحل من البرامج مع الدولتين، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.
ما هي الأولويات التي يتم من خلالها تنفيذ تلك البرامج؟يتم تنفيذ برامج مبادلة الديون من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية، ووفقًا للأولويات الوطنية ضمن استراتيحية الدولة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتقوم وزارة التعاون الدولي بمطابقة الاستراتيجيات القطرية التي يتم تنفيذها مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كيف يتم تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا؟وفقًا لاتفاقيات مبادلة الديون مع إيطاليا، فإنه يتم تنفيذها من خلال هيكل حوكمة، عبر إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون تُشكل برئاسة وزيرة التعاون الدولي وسفير إيطاليا بالقاهرة، أو من ينوب عنهما، وتعمل اللجنة على اختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار آلية المبادلة وفقًا لأولويات محددة متفق عليها.
وتتولى وحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة تقديم الدعم الفنى اللازم فيما يتعلق بمتابعة الأنشطة المنفذة، ومراجعة خطط العمل والخطط المالية الخاصة بالمشروعات وتقارير سير العمل المقدمة من الجهات المستفيدة عن الأنشطة المنفذة وتقديم تقرير للجنة بشأنها لاعتمادها.
يتم التنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة للمشروعات من خلال تقديم مذكرات مفاهيمية حول تلك المشروعات، وعرضها على لجنة إدارة المقابل المحلي للديون، قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، كما تختص وحدة الدعم الفني بمتابعة تنفيذ المشروع وتذليل أي تحديات تحول دون تنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك التحديات. ويتم عقد اجتماعات لجنة الإدارة بشكل سنوى والتي يتم خلالها اعتماد كافة القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رؤساء اللجنة.
ما هي آلية حوكمة برنامج مبادلة الديون مع الجانب الألماني؟فيما يتعلق بالجانب الألماني تقوم وزارة التعاون الدولي، بالاتفاق مع الجانب الألماني على المشروعات التي يتم تمويلها من برنامج مبادلة الديون، ويتم عقد مفاوضات ومناقشات مع بنك التعمير الألماني والجهة المستفيدة من تنفيذ المشروع للاتفاق على التفاصيل الفنية.
وبالتنسيق مع الجهات الوطنية يتم إعداد مسودة الاتفاق التمويلي الخاص بالمشروع، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة يتم توقيع الاتفاق التمويلي من قبل وزارة التعاون الدولي ولجهات الوطنية المعنية، وكذلك بنك التعمير الألماني.
هل نفذت مصر برامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي؟في وقت سابق لم يكن شائعًا مصطلح مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لكنه في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، طالبت العديد من المؤسسات الدولية بالتوسع في مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ومع إطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفـي»، لتنفيذ التعهدات المناخية في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تم تحديد مبادلة الديون كأحد الآليات المبتكرة لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية للمشروعات المدرجة في البرنامج، والتي تمت صياغتها بشكل دقيق يدمج بين جهود المناخ والتنمية.
وتنفيذًا للإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا، والخطوة التي اتخذتها الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDC، تم تنفيذ تجربة رائدة لمصر في هذا الصدد من خلال توقيع أول شريحة لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو خلال يونيو الماضي توجه لمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، ويجري التباحث بشأن شريحة جديدة مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، ليصل الإجمالي إلى 104 مليون يورو للشريحتين ما يعادل 116 مليون دولار.
وتعد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، نموذجًا لتوجه الدولة المصرية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ونتاجًا للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيحية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية الموجهة للدعم الفني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين المشروعات التنموية مبادلة الديون استثمارات القطاع الخاص وزارة التعاون الدولی برنامج مبادلة الدیون مع شرکاء التنمیة مبادلة الدیون مع الجهات الوطنیة یتم تنفیذ التی یتم تم تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سكرتيري عموم المحافظات بمواصلة المرور الميداني الدوري على مدار الأسبوع، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المدن والأحياء والمراكز، لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين لإنهاء خدماتهم والحصول عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستعرضت الوزيرة سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها خلال جولاتها المفاجئة الأسابيع الماضية.
وقالت إن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين، ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.
وأضافت أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق طفرة في الملفات الخدمية للمواطنين وإجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك.
كما وجهت بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، والذين حصلوا على دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية، إلى إدارات أخرى للحفاظ على وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وجهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوى النظافة بجميع المدن والمراكز والقرى خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنهاء المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.
وشددت على أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة، حفاظًا على المواطنين.
كما استعرضت موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات، وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات.
وأوضحت أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز بهذه الملفات يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
تنسيق موسع لمواجهة مخالفات البناء
وأكدت أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة، بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء بملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي.
ملف التصالح في مخالفات البناء
وحول ملف التصالح على مخالفات البناء، قالت وزيرة التنمية المحلية "إن هذا الملف على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، وهناك متابعة يومية له خاصة وإن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف".
وطالبت سكرتيري عموم المحافظات بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة بمقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.
وأكدت ضرورة متابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات، وعدد الرخص الصادرة وخاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء، تيسيرًا على المواطن.
ووجهت سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية مشكلات تواجه المواطنين.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضّانة متطورة لتجميع السيارات