أمريكا تفرض عقوبات على أعضاء وممولي حماس بينهم رجل أعمال سوداني شهير
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء فرض عقوبات على عشرة أعضاء بارزين في حركة حماس ومموليها ونشطاء آخرين في غزة ومناطق أخرى، بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر، جاء هذا على وقع الصراع بين إسرائيل وغزة، وفقاً لبيان الوزارة الرسمي.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن «الولايات المتحدة تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي حماس ومقدمي التسهيلات المالية لها بعد المذبحة الوحشية وغير المعقولة التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين وأطفالهم».
واستهدف مكتب مراقبة الأصول التابع للخزانة الأميركية معاقبة الأعضاء الذين يديرون الأصول في محفظة استثمارية سرية لحماس، «تتخذ من قطر مقراً لإدارتها وتربطها علاقة بالنظام الإيراني» بحسب ما جاء في البيان.
وقالت يلين إن واشنطن «ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة» لحرمان حماس من القدرة على جمع التمويل لارتكاب «فظاعات»، على حد وصفها.
وأوضحت وزارة الخزانة أنها «استهدفت حتى الآن نحو ألف شخص وكيان على صلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه بينهم حماس وحزب الله»، وفقاً للبيان.
ذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنه «إلى جانب التمويل الذي تتلقاه حماس من إيران، فإن محفظتها العالمية من الاستثمارات تدر عائدات كبيرة عبر أصولها التي تقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات».
ومن بين المدرجين على قائمة العقوبات يوم الأربعاء ستة أشخاص على صلة بـ«محفظة استثمارية سرية» تابعة لحماس.
وتشمل القائمة موسى محمد سالم دودين، وهو عضو في المكتب السياسي لحماس، إضافة إلى عبدالباسط حمزة الحسن محمد خير، وهو ممول لحماس مقره في السودان، الذي يتهمه البيان بالمشاركة سابقاً «في نقل ما يقرب من 20 مليون دولار لحماس».
كما تم استهداف «مسؤولَين رفيعين في حماس» هما محمد أحمد عبدالدايم نصر الله المقيم في قطر وأيمن نوفل الذي يشتبه بأنه قتل في ضربة جوية يوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وزارة الخزانة.
كما استهدفت الوزارة شركة للحوالات المالية عبر الإنترنت مقرها غزة إلى جانب الجهة التي تديرها.
وأفادت وزارة الخزانة في بيانها بأن «حماس تعتمد عادة على تبرعات صغيرة بالدولار، بما في ذلك عبر استخدام العملات الافتراضية».
ونتيجة تلك العقوبات، سيتم فرض حظر على أملاك الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات في الولايات المتحدة إلى جانب قيود أخرى، ويمكن أيضاً للمؤسسات المالية التي تنخرط في تعاملات مالية معيّنة مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أن تكون عرضة للمساءلة القانوينة.
وقال المسؤول في وزارة الخزانة «سنمنعهم من الوصول إلى أموالهم»، مضيفاً أن مسؤولين رفيعين سيتوجّهون إلى دول حليفة للتنسيق معها في هذا الشأن.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أعضاء أمريكا تفرض عقوبات على وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023