الدوما الروسي يناشد برلمانات العالم لوقف الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس الدوما الروسي اليوم الخميس مشروع نداء يناشد فيه برلمانات العالم والأمم المتحدة لوقف سفك الدماء والتصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط.
وجاء في مشروع النداء" أن نواب مجلس الدوما يتوجهون إلى الأمم المتحدة وبرلمانات دول العالم بنداء لاتخاذ كافة التدابير الممكنة فورًا من أجل الوقف العاجل لإراقة الدماء وتصعيد العنف ضد المدنيين خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في الشرق الأوسط ".
وأضاف البيان" أن الضربة الصاروخية التي تعرض لها المستشفى الأهلي في 17 أكتوبر الجاري والتي قضى بسببها مئات المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال، شاهد على حجم المأساة التي تتكشف حاليا ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدوما الروسي الشرق الأوسط الكارثة الإنسانية
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.