بعد استمرار أزمة ارتفاع الدولار.. اتهامات تطال مجلس النواب والأخير يبرر بــغياب الصلاحيات- عاجل
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
منذ أشهر والعراق يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي متخطيًا في بعض الأيام حاجز الـ 160 ألف دينار لكل 100 دولار.
الحكومة وبخطوات واجتماعات مستمرة حاولت احتواء الازمة، والسيطرة على السوق الموازي، تارة بضرب عصابات التهريب، وتارة أخرى بملاحقة المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف، وهنا كان موقف مجلس النواب غير "واضح" حيث، اتهم عدد كبير من المواطنين البرلمان بالـ"صمت" إزاء خطر يهدد معيشتهم ويستهدف لقمة عيشهم.
تعليق برلماني
من جانبه علق عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي، اليوم الخميس (18 تشرين الأول 2023)، على اتهامات "صمت مجلس النواب" ازاء ارتفاع الدولار في السوق المحلي.
ويقول الكاظمي، في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب غير صامت بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، لكن هو يعمل وفق ما يملك من صلاحيات دستورية"، مشيرا الى أن "المجلس عمل خلال الفترة الماضية على استضافة عدد من الجهات ذات العلاقة في البنك المركزي لمناقشة هذا الامر لبحث سبل إيجاد حلول سريعة".
صلاحيات دستورية
ويوضح الكاظمي أن "مجلس النواب لا يملك أي صلاحيات بشأن اتخاذ أي قرار يتعلق بالسلطة النقدية، لكن هو جهة رقابية ويتابع، ويرفع توصيات الى الحكومة واللجان النيابية المختصة تتابع قضية ارتفاع الدولار في السوق المحلية، بشكل دقيق وهي على تواصل مستمر مع المعنيين".
وفي (16 تشرين الأول 2023)، حدد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عوامل عديدة تؤثر في سعر صرف الدولار، أهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة.
وقدم العلاق خلال حضوره اجتماع المجلس الوزاريّ للإقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين واستضافة اللجنة المالية النيابية "شرحاً تفصيلياً عن مهام واهداف البنك المركزي والسياسة النقدية في العراق"، مشيرا الى، أن "سعر الصرف يعتمد بالأساس على المستوردات وليس على الانتاج المحلي وان سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الاكبر في توفير العملة الصعبة".
ولفت الى "عوامل عديدة تؤثر في سعر الصرف اهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الاسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف