الجزائريون يلغون الاحتفالات بعيد الثورة ويتظاهرون بكثافة نصرة لفلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ومن جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة الجزائرية بالخارج، إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالإحتفالات المخلّدة لذكرى أول نوفمبــر المجيدة لهذه السنة وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية اليوم، أنّ إلغاء كل مظاهر الاحتفال أتى بقرار من رئيس الجمهورية، تعبيراً عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية مع أهلنا وأشقائنا الفلسطنيين في قطاع عزة المحاصرين الذين يواجهون عدواناً غاصباً ووابلاً من الجرائم والمجازر المرتكبة بحقّهم من قبل الاحتلال الصهيوني.
وبالتوازي مع ذلك تظاهر الجزائريون عبر كافة ربوع الوطن لتوحيد الموقف الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية، وتعبيرا عن استنكار مختلف مكونات الشعب الجزائري للإبادة والهمجية الصهيونية التي تطال أبناء قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي.
ومنحت السلطات الضوء الأخضر للهبة الشعبية التي ستجوب شوارع المدن الكبرى والدوائر والبلديات، تعييرا عن الرفض الشعبي العارم للعدوان الحربي الذي يطال الفلسطينيين بتواطؤ دولي مفضوح، وتنسجم هذه الهبة مع مختلف المواقف الرسمي التي أعلنتها الجزائر نصرة للقضية الفلسطينية بكل الوسائل وعبر مختلف المنابر الإقليمية والدولية.
وتلبي مسيرات اليوم نداءات أطلقتها أحزاب سياسية ومنظمات مدنية، وتتجاوب أيضا مع دعوات رسمية صدرت أمس تدعو إلى مشاركة أكبر في هذه الهبة، حيث صدرت دعوات من رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل ومن وزير الاتصال محمد لعقاب إلى الخروج للشارع نصرة لأبناء غزة المحاصرين، والمنكل بهم من قادة الاحتلال الصهيوني.
وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم النقاب عن لقاء تشاوري جرى أمس الأربعاء جمع قادة عدة أحزاب سياسية، أفضى إلى توجيه دعوات إلى الجماهير للخروج في مسيرات منددة بالعدوان الوحشي الذي يطال قطاع غزة المحاصر لليوم الحادي عشر على التوالي، ولدعم القضية الفلسطينية، وإعلان الرفض الشعبي والرسمي لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وجرت طيلة اليومين الماضيين تحضيرات ومشاورات مكثفة لضمان مشاركة أكبر وأوسع لمنظمات المجتمع المدني والتنظيمات الطلابية في المظاهرات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية، تجاوبا مع معركة التحرير للمقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، وبغرض مناقشة الأدوار والواجبات التي تضطلع بها الطبقة السياسية في الجزائر لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني في ثورته الباسلة التي غيرت قواعد الصراع وعدلت ميزان القوى لصالح الحرية والاستقلال.
المسيرات التي انطلقت من ساحة أول ماي بالجزائر العاصمة ومن كبرى المدن الغربية والشرقية والجنوب الكبير، في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، تتناغم مع "نداء من أجل نصرة فلسطين" الذي وقّعت عليه تشكيلات سياسية ممثلة في: جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، جبهة المستقبل، حركة البناء الوطني، جبهة القوى الاشتراكية، صوت الشعب، الجبهة الوطنية الجزائرية، وأيضا تنظيمات مدنية كبرى والأسرة الثورية، وفي مقدمتها: المنظمة الوطنية للمجاهدين، المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، المجلس الأعلى للشباب، المرصد الوطني للمجتمع المدني، الكشافة الإسلامية الجزائرية، الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات.
وتضمّن النداء من أجل نصرة فلسطين تشديداً على أنّ الدعوة للتظاهر تأتي دعماً ومناصرةً للشعب الفلسطيني في مقاومته، ودفاعاً عن المقدسات، ورفضاً لحرب الإبادة الجماعية والتهجير والمجازر العشوائية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم، وتعزيزاً للمواقف الثابتة للجزائر دولةً وشعباً حول القضية الفلسطينية، ورفضاً لمشاريع تصفيتها.
وكانت قوات الأمن الجزائرية قد منعت حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس"، من التظاهر، واعتقلت رئيسها السابق عبد الرزاق مقّري، الذي كان قد قاد مظاهرة في ساحة الشهداء منعتها السلطات الأمنية.
وقد نشر أمس مقّري على صفحته توضيحا مفصلا عن الموقف المطلوب من الجزائريين إزاء فلسطين في ظل هذه الحرب الظالمة التي يخوضها الاحتلال ضدهم، ودعا السياسيين الجزائريين إلى فتح المجال للشعب الجزائري ليتظاهر مثله مثل غيره من الشعوب العربية نصرة لفلسطين.
وأشار إلى أن السياسيين اختاروا الخميس موعدا للتظاهر بدل الجمعة، ورأى أن ذلك قرار سياسي يجب معه تحمل المسؤولية في تعبئة الشارع الجزائري للتضامن مع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائري تضامن الفلسطينية الحربي فلسطين الجزائر تضامن حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد