جهات ممنوعة من التبرع لحملات مرشحي الرئاسة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يستعد المرشحون للانتخابات الرئاسية 2024، لفترة الدعاية الانتخابية، والمقرر بدءها من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ورموزهم يوم 9 نوفمبر، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج، 29 نوفمبر، وبالنسبة لانتخابات الداخل يوم 8 ديسمبر من العام الحالي.
ضوابط التبرعات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسيةنظم قانون مباشرة الحقوق السياسية، بند التبرعات للحملات الانتخابية، إذ حظر تلقي تبرعات من جهات محددة، ونصت المادة 35 من القانون على: «يُحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتاثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من التالي:
1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
4- شخص طبيعي أجنبي.
ضوابط التبرعات وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخاباتونصت المادة الثانية من القرار رقم 15 لسنة 2023، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، على: «تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة 2024 لجنة الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة العليا للانتخابات موعد الانتخابات الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
لدعم لبنان وغزة.. قانوني يشخص لـ"الاقتصاد نيوز" صعوبة بإحدى نقاط قرار التبرع
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخص الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، صعوبة في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتبرع لاهالي غزة ولبنان، فيما قدم مقترحا للتبرع.
وقال التميمي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الشعب العراقي يقف مع اهالي غزة ولبنان، لاسيما ان الجهة المعتدية هي (اسرائيل)، وبالتالي فان التبرع لهم مسالة شرعية وطوعية اشار لها قرار مجلس الوزراء"، لافتا الى أن "مسالة التبرع الطوعي عبر حساب يفتح من وزارة المالية صحيحة وممكنة".
واضاف، ان "صيغة القرار التي تتحدث عن (في حال وجود عدم رغبة الموظف او المتقاعد من التبرع فيقدم طلبا رسميا الى الوزير او الجهة يبين فيه عدم رغبته بالتبرع ليقوم الوزير لرفع اسمه من قوائم المتبرعين)، فيها صعوبة لاسيما على المتقاعدين".
وأشار الخبير القانوني الى، أنه "من المفترض وجود صندوق في مصارف حكومية او اماكن معينة يبترع بها المواطنون، بالكمية التي يرغبون بها وليس نسبة 1% فقط!".
وأكد التميمي، ان "النقطة الثانية تحتاج الى لمسات وتعديل، فالتبرع يكون طواعية مرة واحدة وليس من خلال تقديم الطلبات ورفع الاسماء لاسيما أن اغلب المحتاجين هم بحاجة الاموال ورواتبهم محدودة".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لدعم غزة ولبنان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة والأربعين التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، وجرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته “عراق اوبزيرفر”: “في إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024”.
ادناه نص التوجيه:
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي