برلمان روسيا يوجه نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة بشأن غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن رئيس البرلمان في روسيا، ليونيد سلوتسكي، الخميس، أنه تم عرض "مشروع نداء" إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة، على مجلس الدوما، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وجاء في نص مشروع النداء: "يتوجه نواب مجلس الدوما إلى الأمم المتحدة وبرلمانات بلدان العالم، لاتخاذ جميع التدابير الممكنة على الفور، لوقف إراقة الدماء وتصاعد العنف ضد المدنيين، خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومنع وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في الشرق الأوسط".
ويشير النداء إلى أن حجم المأساة التي تكشفت قد تجلى في الهجوم الصاروخي على مستشفى في غزة، مساء الثلاثاء، والذي أودى بحياة مئات المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.
وأضاف المشروع: "لقد أودت الوحشية غير المبررة والاستخدام غير المتناسب للقوة بالفعل، بحياة عدة آلاف.. أدت الأساليب البربرية للتعامل مع المشاكل السياسية بالقوة المسلحة إلى الآلاف من الاحتجاجات المعادية للسامية والمعادية للإسلام في جميع أنحاء العالم".
البرلمان الروسي يوجه نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيليhttps://t.co/8xc4AxwTec
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 19, 2023وأردف "ندين بشدة أي انتهاك من جانب طرفي النزاع للقانون الإنساني الدولي، واستخدام الذخائر المحظورة دولياً، وشن عمليات القصف البساطي (تسوية المباني السكنية بالأرض)، واستهداف المنشآت المدنية الأساسية، ولاسيما المرافق الطبية، ومنشآت الطاقة والمياه، والتشريد القسري للمدنيين".
كما اعتبر نواب المجلس الروسي "سياسة الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة غير أخلاقية ومتهورة، وتعوق أفعالها حالياً إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتؤجج الحرب بكل الطرق في هذه المنطقة التي طالت معاناتها".
وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة رداً على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف على غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3500 فلسطيني، كما فرضت حصاراً مطبقاً على القطاع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل روسيا غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027- اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
من جانبها، اقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.